الجريمة والسلامة في إريتريا

تشمل المخاطر اليومية التي يُبلّغ عنها غالبًا في إريتريا النشل في الحافلات المزدحمة والسرقة البسيطة والسطو واقتحام المنازل. تجنب المشي منفردًا ليلًا، وأبقِ النقود والهواتف والكاميرات وجوازات السفر غير ظاهرة، واحفظ المقتنيات الثمينة بأمان واحمل نسخة من وثيقة هويتك. لا تصوّر مواقع عسكرية أو أمنية. ويتطلب السفر إلى المناطق النائية والساحلية والحدودية الانتباه إلى التصاريح ونقاط التفتيش والإرشادات الرسمية المحلية؛ وقد يواجه الأجانب قيودًا على الحركة ومساعدة قنصلية محدودة خارج أسمرة. قد تتعرض النساء للمضايقة اللفظية أو الجسدية والاعتداء الجنسي. ويُعتقد أن العنف المنزلي شائع لكنه نادرًا ما يُبلّغ عنه، كما يصعب التحقق من فعالية التحقيق والملاحقة القضائية. ويواجه الأطفال مخاطر تشمل الإساءة والإهمال والاتجار والعمل القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو قطعها والزواج المبكر أو دون السن القانونية. ويؤثر الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في ممرات عابرة للحدود في القرن الأفريقي، فيما تهم الجرائم البحرية والقرصنة جنوب البحر الأحمر. تخضع قوة الشرطة الإريترية لسيطرة مركزية، ولها مراكز في أنحاء البلاد. وقد تنتقل الشكوى رسميًا من البلاغ والتحقيق إلى المدعي العام، أو إلى محكمة مجتمعية في بعض الجرائم البسيطة. والمعلومات المستقلة عن أداء الشرطة محدودة، وتشير تقارير حالية إلى اعتقال أو احتجاز تعسفي وضعف ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة ومحدودية الشفافية. لذلك قد ينطوي الاتصال بالسلطات الأمنية على مخاطر شخصية إضافية، ولا سيما عندما تكون الظروف أو الوثائق غير واضحة. اتصل بالشرطة على الرقم 113. وفي أسمرة، يرد رقم الشرطة أيضًا بصيغة +291 1 127 799. ويمكن الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي مباشرة على +291 1 124 993، وتشير التقارير إلى أن مراكز الشرطة تعمل على مدار الساعة. أبلغ عن الاعتداء الجنسي بأسرع ما يمكن عندما يكون ذلك آمنًا، واحتفظ بالملابس والرسائل وغيرها من الأدلة المحتملة، واطلب الرعاية الطبية. ومعلومات الإسعاف غير متسقة؛ إذ يرد الرقمان 122244 و114، وقد تكون شبكات الطوارئ غير موثوقة خارج المدن الكبرى. وقد يلزم تدبير النقل والتكاليف الطبية شخصيًا؛ ولم يُتحقق علنًا من وجود رسم عام للإبلاغ لدى الشرطة. دعم الضحايا متفرق. وقد توفر هياكل حماية الطفل التي تشمل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والشرطة والهيئات المجتمعية السلامة الفورية والرعاية الصحية والمأوى أو الدعم النفسي الاجتماعي، لكن لا يوجد نظام إحالة وطني شفاف. والمنظمات المحلية المستقلة لحقوق الإنسان غائبة إلى حد كبير أو غير مسموح بها. وتصف مواد رسمية إجراءات الأحداث المنفصلة وجلسات استماع الأطفال والمراقبة اللاحقة للرعاية والرعاية اللاحقة ومرافق احتجاز ملائمة للأطفال، لكن أرقام جرائم الأحداث المتاحة قديمة ولا تثبت الانتشار الحالي. يصعب قياس الجرائم الرقمية بسبب محدودية الوصول إلى الإنترنت في إريتريا وغياب خدمة 3G واسعة النطاق وعدم موثوقية تغطية الهاتف خارج أسمرة وقلة نقاط الوصول العامة. وتقلل هذه الظروف بعض أشكال التعرض عبر الإنترنت، لكنها تصعّب الأدلة الرقمية والاتصال في الطوارئ والإبلاغ الإلكتروني. وينبغي مراعاة الخصوصية والمراقبة عند إرسال الرسائل أو تخزين معلومات حساسة. سجّل تقرير حكومي 26,610 جريمة في 2017–2018، كان نحو ثلاثة أرباعها سرقة أو سطوًا أو اقتحامًا للمنازل، وادعى حل 80% منها خلال 28 يومًا. وهذه الأرقام قديمة ومصدرها الدولة ولم تُتحقق منها جهات مستقلة. وسجّل تقرير حكومي آخر أو تقرير مقدم إلى الأمم المتحدة 195 بلاغًا عن اغتصاب ضحاياها من الإناث عام 2022، مقابل 218 عام 2018؛ ويرجح عدم الإبلاغ عن حالات كثيرة بسبب الحواجز الاجتماعية والمؤسسية التي قد تثني عن تقديم الشكاوى. ولا ينبغي اعتبار هذه الأرقام معدلًا وطنيًا حاليًا للجريمة.