المهن في إريتريا

يشمل العمل في إريتريا زراعة الحقول وتربية الماشية وصيد الأسماك والتجارة والمبيعات والإدارة والتدريس والرعاية الصحية والبناء والميكانيكا والنقل والفنادق والضيافة والأعمال اليدوية الأساسية. وسجل توزيع المهن لعام 2015/16، المنشور في 2019، العاملين في الخدمات والمبيعات بنسبة 13.7%، والفنيين والمهنيين المساعدين بنسبة 11.6%، والعاملين في الحرف والمهن ذات الصلة بنسبة 10.2%، والمهن الأولية بنسبة 8.3%، والمهنيين بنسبة 5.5%، وموظفي الدعم الكتابي بنسبة 5.3%، ومشغلي المصانع والآلات وعمال التجميع بنسبة 1.6%، والمديرين بنسبة 1.2%. هذه أرقام تاريخية ولا تمثل إحصاءً حديثًا للقوى العاملة على المستوى الإقليمي. ويظل العمل في الزراعة والغابات وصيد الأسماك مهمًا على نحو خاص، فيما تختلف الفرص الحضرية والريفية بحسب البنية التحتية والنشاط الاقتصادي المحلي. تشمل مسارات الدخول الرسمية الدراسة الجامعية في التعليم والهندسة والتكنولوجيا والعلوم والزراعة والصحة والطب وطب الأسنان والعلوم البحرية والأعمال والاقتصاد والآداب والعلوم الاجتماعية. ومن المؤسسات ذات الصلة معهد إريتريا للتكنولوجيا وكلية حمَلْمالو الزراعية وكلية أسمرة للعلوم الصحية ومدرسة أوروتا للطب وطب الأسنان وكلية العلوم والتكنولوجيا البحرية وكلية حلحلة للأعمال والاقتصاد وكلية الآداب والعلوم الاجتماعية. ويشمل التدريب الصحي برامج ما قبل الخدمة والجسرية وأثناء الخدمة والتخصصية. وتفيد وزارة الصحة بأن تدريب الموظفين والمتدربين مجاني، كما تفيد مصادر رسمية بأن التعليم العالي مجاني، لكن الرسوم الحالية ومواعيد القبول لم تثبت بصورة موثوقة. ويتطلب التدريب المهني بالتلمذة اتفاقًا مكتوبًا يحدد محتوى التدريب ومدته ومصروف الجيب عند الاقتضاء وشهادة إتمامه؛ ولا يجوز للمتدرب أن يعمل منفردًا في عمل خطر. يمكن للباحث عن عمل التواصل مع خدمة توظيف أو وكالة خاصة أو صاحب عمل مباشرة. ولا تتوفر في المواد العامة المتاحة معلومات كاملة عن تنظيم وكالات التوظيف الخاصة. ويحتاج غير المواطن إلى تصريح عمل من الوزارة يحدد النشاط المسموح ومدته. ولا تتوفر قواعد شاملة موثوقة للاعتراف بالمؤهلات الأجنبية ونقلها، لذا ينبغي مراجعة المؤسسة المعنية أو الجهة القطاعية المختصة بالمهنة المحددة. الخدمة الوطنية نظام تكليف وعمل شامل، وليست مهنة. ينص القانون على 18 شهرًا، لكن التقارير تصف المدة العملية والإعفاءات والتحويلات وإمكانية الوصول إلى عمل خارج الخدمة بأنها غير واضحة أو غير محددة الأجل. وشملت التكليفات التدريس والعمل الطبي والصحي والإدارة والأعمال الفنية والميكانيكية الماهرة والبناء والزراعة والفنادق والطرق والبنية التحتية. وقد يؤدي التدريب المهني إلى تكليف عام، ما قد يحد كثيرًا من حرية اختيار صاحب العمل والتنقل المهني والاستقلالية المهنية المعتادة. تضع إعلان العمل رقم 118/2001 الإطار الأساسي للعمل العادي. وينبغي أن يحدد العقد المكتوب المدة وتاريخ البدء والمهام ومكان العمل والأجر وحقوق الطرفين وواجباتهما. ويمكن أن تستمر فترة التجربة حتى 90 يومًا. ويقتصر العمل الاعتيادي على ثماني ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا، مع راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متواصلة. وتبلغ علاوات العمل الإضافي القانونية 1.25 من المعدل العادي لبعض الفترات، و1.5 لفترات أخرى، وقد تصل إلى 2.5 للعمل في أوقات راحة أو عطلات محددة. وتبدأ الإجازة السنوية من 14 يوم عمل بعد السنة الأولى، وتزداد يومًا واحدًا كل سنة حتى 35 يوم عمل. ويتحمل أصحاب العمل مسؤولية التدريب والأدوات وسلامة مكان العمل وصحته وتكاليف الفحص الطبي وشهادة العمل. كما يكفل الإطار أجرًا ابتدائيًا متساويًا للعمل المتساوي، والحماية من التمييز على أساس الجنس أو الإعاقة، وإجازة أمومة مدفوعة لمدة 60 يومًا متتالية. قد يعتمد الترقي والنقل والتأديب ورفع المهارات المهنية على عقد العمل أو اتفاق جماعي أو قواعد المؤسسة. وفي الرعاية الصحية، يشمل التدرج الموثق وكلاء أو متطوعي صحة المجتمع والممرضين والقابلات وفنيي المختبرات أو الصيدلة وفنيي الصحة العامة والأطباء والأطباء الاختصاصيين. وسجلت إحصاءات وزارة الصحة لعام 2020 عدد 291 طبيبًا و1,474 ممرضًا و2,918 مساعد ممرض و486 صيدليًا وفني صيدلة و517 فني مختبر و132 اختصاصي أشعة و74 طبيبًا اختصاصيًا؛ وهذه أرقام تاريخية وليست إحصاءً حديثًا للقوى العاملة. يمكن لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية تنظيم السلامة المهنية والعمل الخطر والشاق وأنواع التدريب المهني واختباراته وشروط البناء وتصنيف الوظائف في المؤسسات الحكومية ووكالات التوظيف الخاصة. وتوفر خدمة تفتيش العمل ومجلس علاقات العمل ومحكمة العمل الابتدائية قنوات عمالية رسمية، كما قد تشمل الشكاوى والاستئنافات الوزارة أو مجلس علاقات العمل أو المحكمة العليا أو محاكم أخرى. ويقدم المجلس الطبي والقواعد الصحية القطاعية رقابة مهنية في الرعاية الصحية. ولم يُتحقق علنًا من متطلبات الترخيص والتجديد الحالية لكل مهنة، ولا يوجد جدول موثوق وحديث للأجور أو قاعدة بيانات للوظائف الشاغرة حسب المهنة.