العلاقات العاطفية في إسواتيني

المواعدة والخطوبة في إسواتيني غير رسميتين عموماً. وقد تشمل العلاقة العرفية الأسرة أو المشيخة، فيما يتبع الزواج المدني والزواج العرفي مسارين رسميين مختلفين. وتشمل إدارة الزواج المدني إدارة التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية بوزارة الداخلية وموظف زواج أو مسجلاً؛ والمرجع الإداري الحالي هو قانون الزواج لعام 1964. وتستخدم طلبات الزواج المدني النموذج BMD3. ويستخدم تسجيل الزواج العرفي النموذج BMD4، وتشير معلومات الخدمة الرسمية إلى الزوجين والشهود وممثل عن الرئيس وشخص يحمل المغرة الحمراء. وتذكر المعلومات الرسمية نفسها تقديم الطلب الخاص بالزواج العرفي خلال 14 يوماً. ولا تتوفر معلومات موثوقة موحدة عن رسوم تسجيل الزواج، لذا ينبغي للمكتب المسؤول تأكيد الرسوم الحالية. ومشروعا قانون الزواج والممتلكات الزوجية لعام 2022 ليسا قانوناً سارياً؛ وتصف الاستراتيجية الوطنية 2023–2027 قانون الزواج لعام 1964 بأنه قيد المراجعة. تعترف المادة 27 من الدستور بحق الرجال والنساء في سن الزواج في الزواج وتكوين أسرة. ويتطلب الزواج الموافقة الكاملة والحرة من الطرفين، وتنص المادة 28 على المساواة في معاملة النساء. وتفيد معلومات الخدمة الرسمية بأن زواج القاصر يتطلب موافقة خطية من كلا الوالدين أو الوصي. وينبغي التحقق من المتطلبات الإدارية الدقيقة لدى السلطة المسؤولة، لأن الوضع والإجراء المطبقين يؤثران في الوثائق المطلوبة. يعامل قانون الجرائم الجنسية والعنف المنزلي المواعدة والخطوبة والعلاقات العرفية والمساكنة وسائر العلاقات العاطفية أو الحميمة أو الجنسية الفعلية أو المتصورة بوصفها علاقات منزلية، بما فيها العلاقات مهما قصرت مدتها والعلاقات التي تتضمن الإقامة المشتركة. ويشمل العنف المنزلي الإساءة الجسدية أو الجنسية أو العاطفية أو اللفظية أو النفسية، والإساءة الاقتصادية والترهيب والتحرش والملاحقة غير القانونية وإتلاف الممتلكات والدخول دون إذن والسلوك المسيطر أو المسيء. وقد يقيد أمر الحماية الاقتراب والاتصال والدخول والوجود في مكان معين والوصول إلى الأسلحة. ويمكن تقديم طلب مؤقت عاجل عبر الشرطة هاتفياً أو بالفاكس. ويدوم أمر الحماية عادة حتى سنتين، ويصل الأمر الخاص إلى ثلاث سنوات. والعقوبة القصوى للعنف المنزلي E75,000 أو السجن 15 سنة أو كليهما. تخضع العلاقة الحميمة مع طفل دون 18 عاماً للجرائم المتعلقة بالأطفال في القانون. ولا يشكل وجود علاقة سابقة أو حالية دفاعاً، والموافقة عموماً ليست دفاعاً بموجب القانون. وينطبق استثناء ضيق فقط إذا كان الطرفان دون 18 عاماً، وكانت الموافقة كاملة وحرة، ولم يتجاوز فارق العمر خمس سنوات، ووافق مدير النيابات العامة خطياً. تضطلع خدمة شرطة إسواتيني الملكية والمحكمتان الجزئية والعليا ومحاكم النفقة ووحدة الجرائم المنزلية والجنسية في مكتب مدير النيابات العامة وخدمات قضايا النوع الاجتماعي والأسرة والرعاية الاجتماعية التابعة لإدارة نائب رئيس الوزراء بأدوار مختلفة في الحماية والملاحقة والمساعدة. وتقدم مراكز الخدمة الشاملة في مباباني ومانزيني وستيكي الإسعاف النفسي الأولي والوقاية بعد التعرض وعلاج الأمراض المنقولة جنسياً ومنع الحمل والفحوص الجنائية. وتصف تقارير الحكومة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الحكومية بأنها مجانية، مع أن وزارة الصحة أبلغت في 2024/25 عن انقطاعات في الإمدادات، ولا سيما وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول. ويمكن للمكاتب الإقليمية ودون الإقليمية للرعاية الاجتماعية وTinkhundla توفير مسارات للدعم الاجتماعي. ولا توجد أدلة رسمية حالية موثوقة على نظام عام مخصص للمواعدة أو إرشاد الأزواج أو المواعدة عبر الإنترنت أو دعم الانفصال. أفاد مسح العنف ضد الأطفال والشباب لعام 2022 بأن 59.6% من الإناث و55.2% من الذكور بعمر 13–24 سبق لهم الارتباط بشريك حميم. وأفاد بأن 6.0% من الإناث و1.6% من الذكور سبق لهم الزواج أو المساكنة، مقابل 10.4% و2.7% بين من أعمارهم 18–24. وبين الشابات المتزوجات، أفادت 46.8% بأن شريكهن أو أزواجهن الأول كان أكبر بخمس سنوات على الأقل. وبين من مارسوا الجنس، كان العمر المبلغ عنه عند أول ممارسة 17.6 للإناث و16.6 للذكور. وتحدد التقارير الوطنية الشريك الحالي أو السابق بوصفه الجاني المبلغ عنه الرئيسي في 31% من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأفراد الأسرة في 23%؛ ووقعت 63.9% من الحالات في المساكن. وارتفعت حالات العنف بين الأشخاص المبلغ عنها من 9,102 في 2017 إلى 15,987 في 2021، فيما يظل نقص الإبلاغ مصدر قلق. وقد تزيد الاعتمادية الاقتصادية والفقر والبطالة والكحول أو تعاطي المواد والأعراف الأبوية مخاطر العلاقات.