قانون الهجرة في إيران

يميّز نظام الهجرة الإيراني بين الإذن بالدخول والإقامة القانونية والتصريح بالعمل والجنسية. فالسماح للشخص بالدخول أو الإقامة لا يمنحه تلقائياً حق العمل. يحتاج المسافرون الأجانب عادةً إلى التأشيرة المناسبة أو إلى أساس دخول يتوافق مع غرضهم. وقد تتطلب السياحة والدراسة والعمل والحياة الأسرية والأنشطة التجارية والمهام الرسمية وثائق مختلفة، كما قد تتولاها سلطات مختصة مختلفة. قد تتطلب الإقامة لمدة أطول تسجيل الإقامة أو الحصول على تصريح إقامة. وقد يحتاج مقدم الطلب إلى وثائق إثبات الهوية ووثائق السفر وعنوان في إيران وصور فوتوغرافية وأدلة تدعم غرض الإقامة. يحتاج الأجانب الراغبون في العمل عموماً إلى تصريح عمل منفصل، إضافةً إلى وضع هجرة قانوني. وغالباً ما يكون لصاحب العمل المرتقب دور مهم، وينبغي أن يتوافق العمل مع الأساس المعتمد. يحتاج الطلاب عادةً إلى قبول من مؤسسة معترف بها وإلى وثائق الهجرة المناسبة. ولا ينبغي افتراض أن التسجيل في مؤسسة تعليمية يمنح بحد ذاته حق العمل أو الإقامة الدائمة. قد تؤثر الروابط الأسرية في مسائل الإقامة أو الجنسية، لكن الزواج لا يؤدي إلى النتيجة التلقائية نفسها لكل زوج أو طفل. وتتضمن قواعد الجنسية الإيرانية تمييزات تستند إلى النسب والظروف الفردية. قد تتحقق السلطات من الامتثال عند إصدار التصاريح أو تمديدها أو تغييرها أو استخدامها للمغادرة. وقد تؤدي الإقامة بعد انتهاء المدة أو العمل دون تصريح أو استخدام وثائق مزورة أو ممارسة نشاط خارج الغرض المسموح به إلى مشكلات قانونية خطيرة. تتضمن إجراءات الهجرة سجلات رسمية ووثائق باللغة الفارسية في كثير من الأحيان. ولأن الوضع القانوني قد يؤثر في السكن والعمل والتعليم والخدمات المصرفية والسفر، ينبغي لمقدمي الطلبات معالجة أي غموض قبل الالتزام بأمور مهمة.