تربية الحيوانات الأليفة في جزر القمر

تشمل ملكية الحيوانات الأليفة في اتحاد جزر القمر الاقتناء والرعاية اليومية والعلاج البيطري والسفر والمسؤولية القانونية ونقل الحيوان إلى حائز آخر. ولم تحدد الأبحاث العامة تعداداً وطنياً للحيوانات الأليفة أو نظام اعتماد للمربين أو ترخيصاً لمتاجر الحيوانات أو سجلاً للشرائح الإلكترونية أو برنامج تعقيم دورياً أو شبكة ملاجئ بلدية أو خدمة تبنٍ وطنية. ولا يثبت غياب الأدلة المنشورة عدم وجود أي خدمة محلية. وقد يضطر المالكون عملياً إلى الاعتماد على جهات اتصال خاصة ومتعاملين محليين مع الحيوانات وفنيين بيطريين وخدمات بيطرية متاحة وسلطات البلدية في الجزيرة المعنية. عند اقتناء كلب أو قط أو حيوان آخر للاحتفاظ الخاص، تحقق من مصدره وقانونية نوعه وحالة تطعيمه ومكافحة الطفيليات وحجمه وسلوكه المتوقعين عند البلوغ، واحتياجاته من التغذية والمأوى والتقييد والنقل. ولا توفر تربية الماشية الصغيرة والإنتاج الأسري في جزر القمر دليلاً موثوقاً على توافر الحيوانات الأليفة أو تكاليفها أو رعايتها. وإذا انتقل الحيوان بين الجزر، فتحقق من شروط النقل قبل الاقتناء لأن التغطية البيطرية والخدمات المتاحة قد تختلف بين الجزر. الوصول إلى الرعاية البيطرية الروتينية مجزأ، ولم يُعثر على دليل عام موثوق أو جدول رسوم أو شبكة طوارئ أو تغطية على مستوى الجزر. وحيث تتوفر الخدمة، يستطيع طبيب بيطري خاص أو فني بيطري تقديم الرعاية المعتادة؛ كما أن الخدمة البيطرية الوطنية معنية بالشهادات الرسمية ومكافحة الأمراض. وتتطلب الأدوية البيطرية المقدمة عبر القنوات العامة ترخيصاً بالتسويق من الوزارة المسؤولة عن الصحة بموجب المادة 506 من قانون الصحة العامة لعام 2011. وقد يُقبل منتج مرخص عبر COMESA أو لجنة المحيط الهندي عندما تستدعي الحالة الصحية ذلك، لكن توافر أدوية الحيوانات الأليفة وأسعارها محلياً غير منشور. يشكل داء الكلب مصدر قلق خاصاً للكلاب والقطط. فقد تعرض العضة أو الخدش أو ملامسة اللعاب الشخص لداء الكلب، لذلك ينبغي للمصاب الحصول على رعاية طبية فورية. ويقع تطعيم الحيوان واحتواؤه وإجراءات مكافحة الأمراض ضمن إدارة الحيوانات الأليفة، بينما يندرج العلاج البشري بعد التعرض ضمن الخدمات الصحية. ولم يُعثر على سجل عام حديث يؤكد حملة تطعيم وطنية للحيوانات الأليفة أو مساراً لمراقبة الحيوان أو حجره أو إجراءات محلية بعد التعرض. يجب على المالكين منع الحيوانات من التجول، وتقييد الكلب الذي يهاجم شخصاً أو يطارده. وتعاقب المادة 8(9) من قانون العقوبات على إساءة معاملة حيوان منزلي أو أليف أو أسير علناً أو بلا ضرورة بغرامة من KMF 1,000 إلى KMF 10,000؛ وقد يؤدي تكرار المخالفة إلى السجن لمدة تصل إلى 15 يوماً، ويجوز للمحكمة نقل الحيوان إلى هيئة معترف بها لحماية الحيوان. وقد يؤدي ترك حيوان تحت عهدة مالكه يتجول إلى غرامة من KMF 5,000 إلى KMF 30,000 بموجب المادة 10(1). وينطبق نطاق الغرامة نفسه بموجب المادة 10(2) عندما لا يقيّد المالك أو الحائز كلباً يهاجم أو يطارد؛ وقد يؤدي تكرار المخالفة إلى السجن لمدة تصل إلى شهر. ولم تُوثق علناً إجراءات الإنفاذ وقنوات الشكاوى. بموجب المادة 1385 من القانون المدني، قد يكون مالك الحيوان أو مستخدمه مسؤولاً عن الضرر الذي يسببه حتى إذا هرب الحيوان أو فُقد. ولذلك تظل إحكام الاحتواء والإشراف ومنع العض أو إلحاق الضرر بالممتلكات واجبات عملية على المالك. ولم يُحدد نظام موثوق لتأمين مسؤولية الحيوانات الأليفة أو التعويض. وتُسند قواعد اللامركزية إلى البلدية والعمدة دوراً في اتخاذ إجراءات بشأن الحيوانات المتجولة الضارة أو الخطرة، لكن لم يُعثر على خدمة بلدية مؤكدة للإمساك بالحيوانات أو إيوائها أو تطعيمها أو تعقيمها. يتطلب استيراد كلب أو قط التحقق من المتطلبات الحالية قبل السفر. وأفادت إرشادات سفر تخصصية، آخر تحقق لها عام 2023، بضرورة التعريف الإلكتروني وجواز السفر وتطعيم ساري المفعول ضد داء الكلب وشهادة صحة بيطرية دولية صادرة قبل الوصول بأقل من 72 ساعة. ولم تذكر الإرشادات اختبار الأجسام المضادة لداء الكلب كشرط دخول، لكن قد يُشترط الاختبار عند العودة إلى الاتحاد الأوروبي. ولم يُعثر على قائمة تحقق قمرية رسمية حالية تشمل التصاريح أو الحجر أو الرسوم أو التصديق البيطري الرسمي. وتشترط جمارك جزر القمر التصريح عن البضائع الواردة، وتتوقف الرسوم والضرائب على نوع البضاعة وقيمتها. وقد تفحص الجمارك المستندات والحيوان أو الشحنة؛ وقد تؤدي المخالفة إلى غرامات أو مصادرة أو إجراءات إدارية أخرى. وتظل قواعد شركة الطيران والناقل، بما فيها متطلبات IATA المنطبقة، منفصلة عن الجمارك ويجب استيفاؤها أيضاً. عند السفر من جزر القمر، تسري قواعد بلد المقصد. وقد يطبق مقصد مثل الاتحاد الأوروبي شروطاً أشد بشأن داء الكلب والتعريف، لأن إرشادات السفر التخصصية تصنف جزر القمر على أنها ذات وضع غير مواتٍ لداء الكلب. تحقق من القواعد الرسمية الحالية لسلطة المقصد والسلطة البيطرية القمرية والجمارك وشركة الطيران قبل الحجز. وأعد التحقق من الوثائق إذا تغيرت الرحلة أو الحيوان أو حالة التطعيم أو الوجهة. لا ينبغي التعامل مع الكلاب والقطط كوسيلة لاستيراد الحياة البرية المحمية. وتحظر المادة 44 من قانون الإطار البيئي استيراد عينات حية لا تنتمي إلى النباتات أو الحيوانات الأصلية للجزيرة، ما لم يمنح الوزير المسؤول عن البيئة استثناءً بعد رأي مؤسسة علمية وطنية معتمدة، مع وجود مصلحة اقتصادية واضحة وعدم وجود خطر إضرار بيئي. ولا يجوز صيد الحياة البرية المحمية من الفئة الأولى أو اقتناؤها أو قتلها أو نقلها أو شراؤها أو بيعها أو تصديرها. وتتطلب أنواع الفئة الثانية تصريحاً مسبقاً. ولذلك يجب التمييز بين الحيوانات الأليفة العادية والأنواع البرية أو المحمية قبل الاقتناء أو النقل. إذا لم يعد المالك قادراً على الاحتفاظ بالحيوان، فلم يثبت وجود بروتوكول رسمي للتسليم أو مأوى عام أو جهة إنقاذ وطنية موثوقة أو شبكة تبنٍ قائمة. وقد توجد إعلانات إنقاذ أو تبنٍ عبر الإنترنت، لكن نطاقها المؤسسي ومعاييرها غير متحقق منهما. وتشمل البدائل المحتملة النقل إلى مالك خاص أو الرعاية المؤقتة غير الرسمية أو التواصل مع جهة إنقاذ محلية أو الإحالة عبر خدمة بيطرية. وينبغي اعتبار مسؤولية المالك مستمرة إلى أن يتم نقل قانوني وواضح وموثق؛ ولم يُعثر على قاعدة محددة بشأن التخلي عن الحيوان. عند نفوق الحيوان، تشترط المادة 107 من قانون الصحة العامة لعام 1995 على المالك إتلاف الجثة كيميائياً أو حرقها أو دفنها خلال 24 ساعة. ويجب أن يكون الدفن في حفرة غير معرضة للفيضان عمقها متر واحد على الأقل، وعلى بعد 200 متر من المساكن؛ ويحظر الدفن داخل حوش أو إسطبل. ولا يجوز نقل الحيوانات أو الجثث بوسائل النقل العام للركاب. ولم تُنشر خدمات التخلص أو تكاليفها، لذلك ينبغي للمالك تأكيد الطريقة القانونية لدى البلدية أو السلطة البيطرية قبل التصرف. وتظل الأسعار الدقيقة للاقتناء والعلاج البيطري والتطعيم والتعريف والشهادات والنقل والجمارك والحجر والإنقاذ والتخلص مجهولة، إذ لم يُعثر على جدول رسوم محلي موثوق.