قانون العمل في الأرجنتين

لدى الأرجنتين نظام وقائي لقانون العمل، ويُسمى محليًا «derecho laboral» أو «derecho del trabajo». وتقوم فكرته الأساسية على أن الموظفين غالبًا ما يكونون أضعف في التفاوض من أصحاب العمل، لذلك تضع القواعد الإلزامية حدًا أدنى من الحماية لا يجوز للعقد عمومًا الانتقاص منه. توجد علاقة عمل، أو «relación laboral»، عادةً عندما يؤدي شخص عملًا تحت توجيه طرف آخر مقابل أجر. والعبرة بترتيبات العمل الفعلية أكثر من التسمية المستخدمة، لذا فإن وصف شخص بأنه متعاقد مستقل لا يجعله مستقلًا بالضرورة. قد يكون عقد العمل مكتوبًا أو ينشأ من السلوك. ويشمل عادةً الوظيفة ومكان العمل والجدول والأجر وأي شروط تجريبية أو خاصة، في حين قد تضيف التشريعات واتفاقيات المفاوضة الجماعية السارية شروطًا أخرى. للموظفين عمومًا حقوق تتعلق بدفع الأجر في موعده، والراحة، والإجازة، والكرامة في مكان العمل، والمساواة، والسلامة، والتسجيل في الضمان الاجتماعي. ويتعين على أصحاب العمل عمومًا تسجيل علاقة العمل، والاحتفاظ بالسجلات المناسبة، ودفع الاشتراكات المطلوبة، وتوفير ظروف آمنة، واحترام معايير العمل الإلزامية. لعلاقات العمل الجماعية أهمية في الأرجنتين. فالنقابات، المعروفة باسم «sindicatos»، واتفاقيات المفاوضة الجماعية، المعروفة باسم «convenios colectivos de trabajo»، قد تنظم الأجور والفئات الوظيفية والجداول والبدلات وغيرها من الشروط لنشاط أو مكان عمل معين. قد ينتهي العمل بالاستقالة أو الاتفاق المتبادل أو التقاعد أو الفصل لسبب مشروع أو الفصل دون سبب مشروع أو سبب آخر يعترف به القانون. وتعتمد الإجراءات المطلوبة والنتائج المالية على الوقائع والسبب المذكور وسجل الموظف والقواعد التي تحكم العلاقة. غالبًا ما تبدأ النزاعات بسجلات العمل والإشعارات المكتوبة وإيصالات الأجور والرسائل وشهادات الشهود. وقد تسبق المصالحة أو الإجراءات العمالية الإدارية رفع دعوى أمام المحكمة، ويعتمد المسار المحدد جزئيًا على الاختصاص القضائي. تتيح الحماية العمالية للموظفين سبلًا للاعتراض على الأجور غير المدفوعة أو العمل غير المسجل أو التمييز أو الظروف غير الآمنة أو الإنهاء غير السليم. ولها قيود عملية وقانونية، إذ قد تؤثر الأدلة وتصنيف العلاقة والمواعيد النهائية والاختلافات بين الإجراءات الوطنية والمحلية في النتيجة.