البيئة في الأردن

الأردن بلد جاف في معظمه، كما يختلف هطول الأمطار اختلافًا كبيرًا بين المناطق والسنوات. لذلك تُعد المياه القضية البيئية المحورية، إذ تؤثر في المنازل والمزارع والنظم البيئية والصناعة والتنمية المستقبلية. تتولى وزارة البيئة (Ministry of Environment) قيادة جزء كبير من الإطار البيئي الوطني، بينما تدير جهات عامة أخرى شؤون المياه والزراعة والطاقة والنقل والصحة والخدمات البلدية. وتتولى البلديات مهام محلية مهمة مثل جمع النفايات والنظافة. تصل المياه إلى كثير من المنازل وفق جداول التزويد المحلية، وغالبًا ما تُخزَّن في خزانات على الأسطح أو في خزانات أرضية. وتُعد حماية جودة المياه، وصيانة الخزانات، وإصلاح التسربات، واستخدام المياه بحذر مهام بيئية يومية. تُجمع النفايات الصلبة عادةً من خلال خدمات بلدية أو خدمات متعاقد عليها. وتوجد إعادة التدوير والجمع المنفصل في بعض الأماكن، لكنها لا تتاح بالقدر نفسه في كل مكان، ولذلك ينبغي للسكان التحقق من الخيارات المتاحة فعليًا في منطقتهم. تتأثر جودة الهواء بحركة المرور على الطرق، والغبار، وأعمال البناء، والصناعة، واستخدام الطاقة، والطقس الموسمي. ويمكن أن يتسبب الحرق المكشوف والغبار غير الخاضع للسيطرة الجيدة في مشكلات محلية خطيرة حتى عندما تبدو الظروف الأوسع طبيعية. يشمل تدهور الأراضي انجراف التربة، والرعي الجائر، وفقدان الغطاء النباتي، والتصحر. وتكتسب هذه الضغوط أهمية خاصة في البادية (Badia)، وهي منطقة الأردن الصحراوية والسهبية الواسعة في الشرق، وكذلك في المناطق الزراعية ذات التربة الهشة. يستخدم الأردن المراجعة البيئية وإجراءات الترخيص لفحص المشاريع التي قد تكون ضارة. ويعتمد نطاق المراجعة على طبيعة النشاط، لكن الغرض الأساسي هو تحديد المخاطر، وتقليل الضرر، ورصد الآثار المهمة. يمكن أن يؤدي تحسين البيئة إلى أحياء أنظف، وانخفاض تكاليف الموارد، ومجتمعات أكثر صحة، وسياحة أقوى، وسبل عيش أكثر أمانًا. وتشمل القيود شح المياه، وتفاوت الخدمات المحلية، وتحديات إنفاذ القواعد، وتكلفة تحديث المباني والبنية التحتية.