القانون المدني في جزر البهاما

تنطبق إلى جانب القانون العام قوانين خاصة بالحالات المحددة، ومنها قوانين بيع البضائع والأراضي والإيجارات والرهون والزواج والأطفال والتركات والتعويضات. تشمل الجهات والمحاكم ذات الصلة المحكمة العليا ومحكمة الصلح ومحكمة الاستئناف وسجل الوصايا وإدارة المسجل العام وسجل الوثائق وسجل الأراضي. للمحكمة العليا اختصاص شامل في المسائل المدنية؛ وتتعامل محكمة الصلح مع كثير من القضايا المدنية ضمن اختصاصها المحدود. ومحكمة الاستئناف هي أعلى محكمة مقرها الدائم في جزر البهاما؛ وقد يتاح استئناف آخر أمام المجلس الخاص بحسب القانون المنطبق. تحكم الإجراءات المدنية بوجه خاص قواعد الإجراءات المدنية للمحكمة العليا لعام 2022، وقد تشمل مطالبة وإعلاناً ورداً وعرض الأدلة وتمثيل القاصرين أو فاقدي الأهلية القانونية ثم التنفيذ. يدعم بوابة الإيداع الإلكتروني والسجلات المختصة تقديم الطلبات وتحديد المواعيد، وإن اختلفت سهولة الوصول والجدولة بين ناساو والجزر العائلية. وفي شؤون الأراضي، يجب فحص الملكية والتسجيل والبحث عن الصكوك والدمغة أو الضرائب، وقواعد الملكية الأجنبية للأراضي حيث تنطبق؛ وتذكر ورقة المعلومات أن البحث لدى إدارة المسجل العام يكلف 10 دولارات أمريكية في الساعة. وقد يؤثر قانون الأراضي المسجلة لعام 2025 وإشعار يوم النفاذ لعام 2026 وتعديلات قوانين الأراضي في 2026 على المسائل الانتقالية والمعاملات؛ لذا يجب التحقق لكل معاملة. وتخضع مسائل الزواج والطلاق وحماية الطفل والتبني لاختصاصات وإجراءات خاصة بها؛ ويطلب المتضرر من العنف المنزلي أوامر الحماية من محكمة الصلح، بينما تدخل إجراءات الطلاق وغيرها من شؤون الزوجية عموماً في اختصاص المحكمة العليا. يُعد سجل الوصايا والمحكمة العليا من الجهات المسؤولة عن الوصايا والتركات؛ وقد تتعلق المسألة بحسب الحالة بإثبات الوصية أو خطابات إدارة التركة أو الميراث دون وصية. وغالباً تستند مطالبات التعويض إلى قانون المسؤولية التقصيرية العام؛ وفي حالات الإهمال المشترك قد تبقى المطالبة قائمة مع تخفيض المحكمة التعويض وفق حصة المسؤولية العادلة. وتتوقف مواعيد التقادم أو الإيداع على نوع المطالبة وينبغي التحقق منها قبل تقديمها. وقد تنشئ الالتزامات التعاقدية والوفاء والدفع والحيازة والملكية والتزامات التركة وأوامر المحكمة واجبات قابلة للإنفاذ قانوناً. ويمكن للمفاوضات أو التسوية الخاصة أو الوساطة حل نزاع، لكنها لا تساوي تلقائياً حكماً أو تسجيلاً أو إثبات وصية. وتُفرض رسوم المحكمة بموجب قواعد رسوم الإجراءات المدنية للمحكمة العليا لعام 2023 وقواعد رسوم المحكمة العليا لعام 2025، فضلاً عن أتعاب المحاماة ورسوم التسجيل وضرائب الدمغة وتكاليف التركات؛ وتتوقف المدة والجهد الكليان، ضمن عوامل أخرى، على النزاع والأدلة والإعلان ونوع الدعوى وقدرة سجل الجزيرة المختص. يعكس هذا العرض حالة القانون بحسب بحث أُجري في 6 سبتمبر 2026. وقد تؤثر قوانين المستهلك والعمل والجنائي في قضية مدنية لكنها لا تُعرض هنا كمجالات مستقلة.