الجريمة في البحرين

تجمع الوقاية من الجريمة في البحرين بين عمل الشرطة وأمن المباني وقواعد أماكن العمل والضوابط المصرفية والحذر الشخصي. وقد يحتاج الضحية إلى مساعدة عدة جهات، لأن الإبلاغ عن جريمة لا يلغي تلقائيًا تحويلًا مصرفيًا، ولا يستبدل وثيقة، ولا يصلح ممتلكات. قد تحدث السرقة الانتهازية في المركبات والمنازل والمتاجر وأماكن العمل والأماكن المزدحمة. ينبغي إغلاق الأبواب، وألا تُترك جوازات السفر والنقود والهواتف وغيرها من المقتنيات الثمينة ظاهرة أو دون مراقبة. غالبًا ما يستخدم الاحتيال قصصًا عاجلة أو عروضًا استثمارية زائفة أو عمليات توصيل مزيفة أو انتحال الشخصية أو طلبات للحصول على بيانات الحساب. ولا يثبت وجود شعار مألوف أو رقم هاتف محلي أو متصل واثق أن الرسالة حقيقية. قد تشمل الجرائم الإلكترونية سرقة كلمات المرور أو الروابط الخبيثة أو الاستيلاء على الحسابات أو الابتزاز أو إساءة استخدام الصور والبيانات الشخصية. وتقلل كلمات المرور القوية والفريدة وخطوة التحقق الإضافية من الضرر الذي قد يسببه انكشاف كلمة مرور واحدة. تُعد المضايقة والتهديدات والملاحقة والعنف الأسري مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة. وينبغي لمن يواجه خطرًا وشيكًا الانتقال إلى مكان أكثر أمانًا وطلب المساعدة من الشرطة أو الخدمات الطبية أو شخص موثوق به. قد تنطوي حوادث الطرق على القيادة الخطرة أو المشاجرات أو الأضرار أو مغادرة المكان. ينبغي للناس تجنب المواجهة والانتقال إلى مكان آمن متى أمكن والحفاظ على التفاصيل ذات الصلة للسلطات المختصة. بعد وقوع جريمة، قد تشمل الأدلة الرسائل وسجلات المعاملات والصور وبيانات الشهود والإيصالات وتسلسلًا زمنيًا. ينبغي الحفاظ على الأدلة دون تعريض النفس للخطر أو مواجهة مشتبه به أو مشاركة مواد حساسة علنًا. قد يختلف الإطار الاجتماعي والقانوني في البحرين عن بلد الزائر الأصلي. ينبغي وصف الأحداث بدقة، والاستعانة بمترجم أو مستشار قانوني عند الحاجة، وتجنب توقيع أي وثيقة لا يفهمها الشخص.