السياسة في البحرين

البحرين ملكية دستورية وراثية. والملك هو رئيس الدولة ويحتل موقعاً مركزياً في النظام السياسي. تتولى السلطة التنفيذية إدارة السياسة الوطنية والإدارة العامة. وتتكون من رئيس الوزراء والوزراء الآخرين، الذين يُعيّنون بدلاً من اختيارهم مباشرة من الناخبين. تُسمى الهيئة التشريعية الجمعية الوطنية ذات الغرفتين (National Assembly). وتتكون من مجلس النواب المنتخب (Council of Representatives) ومجلس الشورى المعيّن (Shura Council). تشارك الغرفتان في نظر التشريعات. كما تؤدي الحكومة والملك أدواراً مهمة في اقتراح القوانين والموافقة عليها ووضعها موضع التنفيذ. تستخدم البحرين عادةً الجمعيات السياسية (political societies) بدلاً من الأحزاب السياسية التقليدية. وقد تنظم هذه الجمعيات المؤيدين وتناقش القضايا العامة، لكن النشاط السياسي يجري ضمن حدود قانونية. يمكن للمواطنين المؤهلين المشاركة من خلال الانتخابات البرلمانية والبلدية. وتركز المجالس البلدية أساساً على الخدمات المحلية ومسائل التنمية، لا على سياسة الحكومة الوطنية. تتأثر السياسة العامة أيضاً بالوزارات، والمشاورات الرسمية، والهيئات المهنية، والمنظمات المجتمعية، والتواصل المباشر مع الممثلين. وتعتمد فائدة كل مسار على الموضوع والجهة المسؤولة عنه. يوفر النظام قنوات رسمية للتمثيل والنقاش والمشاركة المحلية، لكن الهيئات المنتخبة لا تسيطر على كل قرار رئيسي للدولة. كما قد تواجه حرية التعبير والنشاط المنظم قيوداً قانونية وعملية كبيرة. قد يتأثر السكان غير المواطنين بعمق بالقرارات السياسية، لكنهم عموماً لا يصوتون في الانتخابات الوطنية أو البلدية. وعادةً ما يتعاملون مع الشواغل العملية من خلال أصحاب العمل، أو سلطات الخدمات، أو مجموعات المجتمع، أو قنوات الشكاوى الرسمية.