الدولة في الغابون

الدستور هو القانون الأعلى في الغابون، وينشئ الجمهورية الخامسة الحالية. ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويمارس السلطة التنفيذية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة متتالية فقط. ويساعده نائب رئيس الجمهورية، بينما ينسق نائب رئيس الحكومة عمل الحكومة؛ ولا ينص الدستور الحالي على منصب رئيس وزراء. ويرأس الرئيس مجلس الوزراء، وتتولى الوزارات تنفيذ السياسات العامة. يتألف البرلمان من مجلسين. وتنتخب الجمعية الوطنية بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتتألف من 145 نائباً، بينهم مقعدان للمواطنين المقيمين في الخارج. وينتخب مجلس الشيوخ بالاقتراع غير المباشر لمدة خمس سنوات، ويمثل السلطات المحلية. ويشمل النظام القضائي المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة وديوان المحاسبة والمحكمة العليا ومحكمة عدالة الجمهورية والمحاكم العادية والإدارية والمالية. وتراجع المحكمة الدستورية المسائل الدستورية وانتظام الانتخابات والاستفتاءات والنزاعات بين المؤسسات. ويجوز لمن تضرر من نص غير دستوري الطعن فيه عبر الإجراءات المنصوص عليها قانوناً. تضم الغابون تسع مقاطعات، تليها الأقضية والدوائر والكانتونات ومجموعات القرى والقرى. ويقر الدستور بالبلديات والأقضية سلطاتٍ محليةً لها شخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي بموجب القانون. ويدير المحافظون المقاطعات، والمفوضون الأقضية، ونواب المفوضين المستوى الإقليمي الأدنى. ويدير رؤساء البلديات ورؤساء المجالس المحلية السلطات المحلية، مع أن اللامركزية ونقل الموارد يتقدمان تدريجياً وبصورة متفاوتة. وسجل جرد رسمي لعام 2016 تسع مقاطعات و48 قضاءً و52 بلدية و26 دائرة و164 كانتوناً و969 مجموعة قرى و2,743 قرية. تشكل الرئاسة والأمانة العامة للحكومة والوزارات والمحافظات ومكاتب المفوضين ونوابهم والبلديات الشبكة الإدارية الرئيسية. وتقدم الأمانة العامة للحكومة الدعم القانوني والمؤسسي والتقني والإداري، وتساعد على استمرارية العمل الحكومي. وتتولى وزارة الداخلية والأمن واللامركزية الإدارة الإقليمية والحريات العامة واللامركزية والتنمية المحلية والحماية المدنية والأمن العام ومسائل الهجرة. ويبدأ الإجراء العام عادةً لدى الوزارة أو السلطة الإقليمية المختصة، ثم تُستوفى الاستمارة والمستندات المطلوبة وأي طعن خاص بالقطاع. وتتباين الرسوم والمواعيد بحسب الخدمة. تأتي الإيرادات العامة من الضرائب والجمارك والموارد المرتبطة بالجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا والقروض والمنح وإيرادات أخرى مصرح بها. وتستخدم الغابون فرنك الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا في إطارها النقدي. ويصوت البرلمان على قوانين المالية ويجيز فرض الضرائب. وحدد قانون المالية الأولي لعام 2026 النفقات المدرجة في الميزانية عند 4,618,950,938,415 فرنكاً من فرنك وسط أفريقيا، منها 4,441,291,121,761 فرنكاً للميزانية العامة و177,659,816,654 فرنكاً للحسابات الخاصة؛ وقدرت إيرادات الميزانية العامة بـ3,808,005,105,300 فرنك، ما خلّف حاجة تمويلية قدرها 810,945,833,115 فرنكاً. واعتمدت الجمعية الوطنية قانون مالية تعديلياً لعام 2026، لذلك ينبغي التحقق من الأرقام الحالية في الجريدة الرسمية. ويساعد ديوان المحاسبة البرلمان والحكومة، ويراقب تنفيذ الميزانية ويصدق الحسابات العامة للحكومة. يحمي الدستور المساواة أمام المؤسسات العامة، والحصول على المعلومات والوثائق الإدارية، والرأي والتعبير والتواصل وحرية الصحافة وتكوين الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية والجماعات الدينية والوصول إلى البيانات الشخصية وتصحيحها. وتنظم الهيئة العليا للاتصال الاتصال السمعي البصري والسينما والصحافة والاتصال الرقمي والإعلانات بموجب الأمر الرئاسي رقم 0013/PR/2026. وتعمل هذه الحريات ضمن الحدود التي يقررها القانون والنظام العام والكرامة والأمن والخصوصية. وتشمل هيئات الرقابة الأخرى مجلس الدولة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووسيط الجمهورية واللجنة الوطنية لمكافحة الإثراء غير المشروع واللجنة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي. يضمن الرئيس الاستقلال الوطني والسلامة الإقليمية واستمرارية الدولة، وهو القائد الأعلى لقوات الدفاع والأمن. ويشمل الهيكل الأمني وزارة الدفاع والقوات المسلحة والدرك الوطني وقوات الشرطة الوطنية والحرس الجمهوري ومجلس الأمن الوطني ووزارة الداخلية. وفي زمن السلم، تسند مسؤولية أمن الحدود عموماً إلى القائد العام للدرك الوطني، باستثناء المهام التي تسند إلى القوات المسلحة. ويجوز للرئيس إعلان حالة الطوارئ أو الحصار بعد المشاورات المطلوبة؛ ويتطلب تمديدها إلى ما بعد خمسة عشر يوماً موافقة البرلمان. وتتطلب أنشطة الأمن الخاص ترخيصاً من وزارة الداخلية.