الضرائب في الغابون

لا تجيز الغابون فرض الضرائب أو الامتيازات الضريبية إلا بسند قانوني. وينبغي قراءة المدونة العامة للضرائب لعام 2025 مع قانون المالية لعام 2026، ولا تكون للاتفاقية الضريبية الدولية الأولوية إلا بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. وتدير المديرية العامة للضرائب الضرائب المحلية عبر مراكز الضرائب الإقليمية، بينما تدير المديرية العامة للجمارك الرسوم الجمركية. وعندما لا يكون للمديرية العامة للضرائب حضور محلي، قد تتولى خزانة الدولة التحصيل. وتؤول إيرادات المساهمة العقارية الموحدة إلى السلطات المحلية. على الشخص أو الشركة التي تمارس نشاطاً الحصول عموماً على رقم تعريف ضريبي خلال شهرين من بدء النشاط. وتتقدم المؤسسات والجمعيات بطلبها خلال شهر من الترخيص. ويجب عادةً الإبلاغ عن تغيير العنوان أو الإدارة أو النشاط أو وقف النشاط خلال 15 يوماً. ويجري التسجيل عادةً عبر النافذة الموحدة أو مركز تنمية المؤسسات أو مركز الضرائب. وقد يلزم رقم التعريف الضريبي للعمليات الجمركية والعقود العامة وسلسلة مدفوعات الميزانية. تسري ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين عموماً على المقيم المعتاد في الغابون أو الموجود فيها ستة أشهر على الأقل. ويخضع غير المقيم عموماً للضريبة على دخله من الغابون. ويستحق الإقرار السنوي ID06 قبل 1 مارس من السنة التالية. وتستحق إقرارات الدخل المهني ضمن نظام الدخل المبسط أو نظام الدخل الحقيقي قبل 30 أبريل. ويمكن أن يشمل معامل الأسرة المستخدم في حساب الضريبة ما يصل إلى ستة أطفال، ويضيف كل طفل مستوفٍ للشروط 0.5 جزء. يستخدم مقياس ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين الحاصل Q: يخضع من 0 إلى 1,500,000 فرنك من فرنك وسط أفريقيا لمعدل 0؛ ومن 1,500,001 إلى 1,920,000 لمعدل 5% من Q ناقص 75,000؛ ومن 1,920,001 إلى 2,700,000 لمعدل 10% من Q ناقص 171,000؛ ومن 2,700,001 إلى 3,600,000 لمعدل 15% من Q ناقص 306,000؛ ومن 3,600,001 إلى 5,160,000 لمعدل 20% من Q ناقص 486,000؛ ومن 5,160,001 إلى 7,500,000 لمعدل 25% من Q ناقص 744,000؛ ومن 7,500,001 إلى 11,000,000 لمعدل 30% من Q ناقص 1,119,000؛ وما يزيد على 11,000,000 يخضع لمعدل 35% من Q ناقص 1,669,000. وتُقتطع ضريبة المساهمة الاجتماعية على الرواتب من الوعاء الصافي بنسبة 5% على الرواتب والمعاشات والمزايا. وتعفى المبالغ الشهرية التي تصل إلى 150,000 فرنك من فرنك وسط أفريقيا، كما تعفى المكافآت السنوية المستوفية للشروط حتى 4,000,000 فرنك. ويقتطع صاحب العمل الضريبة ويدفعها قبل اليوم الـ15 من الشهر التالي. ويمكن خصم هذه الضريبة من ضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين السنوية. وبالنسبة إلى دخل الأعمال والدخل غير التجاري والزراعي ضمن فئات الأرباح الصناعية والتجارية أو غير التجارية أو الزراعية، يبلغ الحد الأدنى لضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين 1% من رقم الأعمال الإجمالي قبل الضريبة أو 500,000 فرنك من فرنك وسط أفريقيا بوصفه الحد الأدنى للتحصيل. وإذا تجاوزت الاقتطاعات أو الدفعات المقدمة الضريبة السنوية، يصبح رصيد الضريبة الناتج قابلاً للاسترداد. ويخضع دخل رأس المال لاقتطاع نهائي لضريبة الدخل على الأموال المنقولة، عادةً بنسبة 20%. وتخضع سندات الخزينة الصادرة عن المصارف لنسبة 15%، بينما تخضع السندات الغابونية التي تستحق بعد خمسة أيام على الأقل لنسبة 10%. تسري ضريبة الشركات سنوياً على الأعمال التي تمارس نشاطاً في الغابون أو العمليات المنفذة فيها. والمعدل القياسي 30%، فيما تخضع أنشطة النفط والتعدين لنسبة 35%، وبعض الفئات الخاصة المدرجة لنسبة 25%. ويظل المشغل الفرد عادةً خاضعاً لضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين لا لضريبة الشركات. وعلى الشركة التي تختار ضريبة الشركات إخطار مركز الضرائب الإقليمي خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية، ويكون اختيارها غير قابل للرجوع. كما تسري أنظمة الأرباح الصغرى أو نظام الحد الأدنى ضمن شروطهما القانونية. قد تُفرض ضريبة القيمة المضافة على الإنتاج والاستيراد والتجارة والزراعة والاستخراج والصناعة والغابات والحرف والمهن الحرة. والحد القياسي لرقم الأعمال الخاضع للضريبة هو 60,000,000 فرنك قبل الضريبة، مع أن المدونة تتضمن حدوداً وقواعد خاصة بقطاعات معينة. والمعدل العادي 18%، والمخفض 10%، والإسمنت 5%، ويمكن أن تخضع الصادرات المصرح بها والنقل الدولي لنسبة 0%. ويجوز للشركة خصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات المستوفية للشروط، ولا يتاح الاسترداد إلا في الحالات التي يجيزها القانون. وتسري مساهمة التضامن الاجتماعي على الوكلاء الاقتصاديين الذين يبلغ رقم أعمالهم السنوي 30,000,000 فرنك قبل الضريبة على الأقل. وتبلغ عموماً 1% من رقم الأعمال الناتج من العمليات الغابونية، وتستثني الصادرات، وتُصرح وتُدفع مع إقرار ضريبة القيمة المضافة الشهري قبل اليوم الـ20. ويوجد استثناء خاص للتحويل المحلي للأخشاب. وعادةً ما يحتاج غير المقيم الذي لا يملك منشأة دائمة إلى ممثل مليء معتمد في الغابون؛ وإذا لم يوجد ممثل، فقد يصبح العميل مسؤولاً عن المساهمة. تسري الضريبة المهنية السنوية المعروفة باسم الباتنت على الأفراد والكيانات القانونية الغابونية أو الأجنبية التي تمارس تجارة أو صناعة أو نشاطاً مهنياً غير معفى. وتدفعها عادةً الشركات الخاضعة لضريبة الشركات أو لنظام الدخل الحقيقي أو المبسط قبل 28 فبراير، بينما تدفعها الجهات الخاضعة للنظام الأساسي قبل 31 مارس. وعلى النشاط الجديد أن يدفعها عموماً خلال 30 يوماً. ولا تسري المساهمة العقارية الموحدة إلا على مالكي العقارات المبنية أو غير المبنية المسجلين أو الحاملين لسند ملكية. وبعد خصم 5%، تبلغ النسبة 3% للمسكن الرئيسي و15% للعقارات الأخرى، بما فيها أصول الأعمال. ويصرح المالك ويدفع قبل 30 مارس لدى مركز الضرائب المرتبط به أو بالعقار أو النشاط. ولا يكون المستأجرون ومن لا يحملون سند ملكية أرض مسجلين مسؤولين عن المساهمة العقارية على هذا الأساس. تخضع الواردات من خارج الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا للتعرفة الخارجية المشتركة للتجمع. وقد تحصل التجارة داخل الجماعة على معاملة تفضيلية. وفئات الرسوم الأساسية هي 5% للسلع الأساسية و10% للمواد الخام والمعدات و20% للسلع الوسيطة والسلع المتنوعة و30% للسلع الاستهلاكية الشائعة. وقد تضاف رسوم تشمل ضريبة التكامل المجتمعي 1% وضريبة الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا 0.4% ورسوم منظمة توحيد قانون الأعمال في أفريقيا 0.05% ورسم الاتحاد الأفريقي 0.2%. وتشمل رسوم التصدير 3% على المنغنيز والذهب. وقد تخضع الأخشاب المصنعة لنسبة 7.5% أو 3% أو 0% بحسب مستوى تصنيعها. وتتفاوت ضريبة القيمة المضافة ورسوم الإنتاج بحسب المنتج، وقد تتراوح من 0% إلى 18%. يمكن تقديم الإقرارات الضريبية ودفعها يدوياً لدى إيرادات الضرائب الإقليمية أو، عند الحاجة، لدى الخزانة. وتدعم منصتا إي-تاكس وديجيتاكس تقديم الإقرارات والدفع إلكترونياً، وللجهات الكبيرة والمتوسطة التزامات رقمية. ويبلغ حد المديرية العامة للضرائب للإقرار الإلكتروني الإلزامي رقم أعمال قدره 1,500,000,000 فرنك على الأقل. وينبغي حفظ السجلات والوثائق الضريبية المؤيدة عشر سنوات. ويسمح عادةً بإقرار تصحيحي خلال ثلاثة أشهر، مع مراعاة القيود الخاصة بضريبة القيمة المضافة. وقد تترتب على التأخر في التقديم غرامة 5%، وعلى نقص ملحق أو مستند غرامة 50,000 فرنك شهرياً. وقد يصدر إشعار تحصيل واجب التنفيذ للضريبة المقدرة. ويلزم عموماً تسديد الدين الضريبي للحصول على شهادة المخالصة الضريبية عند مغادرة الغابون أو نقل نشاط إلى الخارج. يجوز للمديرية العامة للضرائب إجراء التدقيق وطلب المعلومات والتحري. ويقدم المكلف عادةً تظلماً إدارياً مسبقاً قبل اللجوء إلى المحكمة. ويمكن توجيه التظلم، بحسب الحالة، إلى وزير المالية أو المدير العام للضرائب أو المدير الإقليمي المختص أو مديرية المؤسسات الكبرى. ولا تبدأ إجراءات المحكمة إلا بعد هذه المرحلة الإدارية، وتختلف بحسب نوع النزاع. يتوقف تخفيف الأعباء عبر الحدود على معاهدة مصدق عليها ومنشورة. وتشير إرشادات المديرية العامة للضرائب إلى أن الغابون تطبق الاتفاقية القديمة لمنظمة الجمارك والإشراف المشترك في أفريقيا. وتنشأ المنشأة الدائمة عموماً من مكان عمل ثابت؛ وقد ينشئها أيضاً مشروع إنشاء أو تركيب أو إشراف يستمر أكثر من ثلاثة أشهر، كما قد تنشأ عن خدمات ينفذها العاملون لأكثر من 183 يوماً خلال أي فترة من 12 شهراً. وقد تخضع المدفوعات لغير المقيمين مقابل خدمات مستقلة مصدرها الغابون أو ملكية فكرية أو فوائد لاقتطاع 20% من المبلغ الإجمالي قبل الضريبة، يدفع عادةً قبل اليوم الـ15 من الشهر التالي. وقد تشددت متطلبات توثيق تسعير التحويلات، ويمكن للقواعد المتعلقة بالولايات القضائية غير المتعاونة والملاذات الضريبية أن تؤثر في الترتيبات العابرة للحدود. وللحوافز المرتبطة بالنفط والتعدين والغابات ومناطق الاستثمار الاقتصادي الخاصة أهمية قطاعية كبيرة، لكن لا يسري أي إعفاء أو حافز إلا إذا استند إلى الإطار القانوني الحالي.