التأمين في الجبل الأسود

يشمل النظام القانوني تأمين التقاعد والعجز عبر Fond PIO Crne Gore، والتأمين الصحي الإلزامي الممول عبر Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore، وتأمين البطالة الذي تديره Zavod za zapošljavanje Crne Gore. وقد يوفر تأمين التقاعد منافع الشيخوخة والعجز والإصابة الجسدية والورثة. وفي عام 2026، تتمثل شروط معاش الشيخوخة القياسية في بلوغ 65 عاماً مع 15 سنة تأمين على الأقل، أو بلوغ 61 عاماً مع 40 سنة تأمين، أو 40 سنة تأمين فعلية. ويتطلب التقاعد المبكر عموماً بلوغ 63 عاماً و15 سنة تأمين على الأقل، مع تخفيض دائم قدره 0.35% عن كل شهر قبل بلوغ 65 عاماً. وتنص قاعدة انتقالية للنساء في 2026 على بلوغ 63 عاماً وثلاثة أشهر مع 15 سنة تأمين على الأقل. وتتوقف معاشات العجز والورثة على شروط فترات التأمين والأسرة القانونية. ويتطلب إعانة البطالة عموماً إنهاء العمل دون إرادة المستفيد ووجود تسعة أشهر تأمين على الأقل خلال الأشهر الثمانية عشر السابقة؛ وينبغي عادةً إتمام التسجيل والطلب لدى Zavod za zapošljavanje Crne Gore خلال 30 يوماً. وتتوقف مدة الإعانة على فترة التأمين. ومنذ 1 أكتوبر 2024، يبلغ معدل اشتراكات التقاعد تراكميّاً 10%، يدفع الموظف منها 10% وصاحب العمل 0%؛ ويبلغ تأمين البطالة عموماً 1% موزعاً بالتساوي بواقع 0.5% لكل منهما. وقد أظهرت المعلومات الرسمية بشأن اشتراكات الصحة معدلين متعارضين قدرهما 10.8% و12.8%، لذا ينبغي التحقق من أساس الأجر والقواعد الحالية بدلاً من تعميم أي من الرقمين. يكون التأمين الخاص اختيارياً عموماً ما لم يفرضه قانون. وتشمل أنواعه المتاحة تأمين الحياة والحوادث والصحة الاختياري والممتلكات والمباني ومحتويات المنزل والتأمين الشامل للمركبات والنقل والزراعة والمسؤولية. ويتطلب تأمين الحياة والتأمين غير المتعلق بالحياة مجالين ترخيصيين منفصلين. وينبغي شراء الوثيقة من شركة تأمين مرخصة لدى Agencija za nadzor osiguranja، أو ANO، أو عبر وسيط أو وكيل مسجل أو بنك مرخص يعمل قناة توزيع. وترخص ANO شركات التأمين والوسطاء والوكلاء والبنوك ذات الصلة وتشرف عليها وتحفظ سجلاتها وتبت في شكاوى التأمين. ويشمل السجل مقدمي خدمات مثل Lovćen životna وLovćen osiguranje وWiener Städtische وGenerali osiguranje Montenegro وUniqa neživotno وUniqa životno وGrawe osiguranje وGrawe neživotno وSava osiguranje. تحقّق من السجل الحالي قبل التوقيع لأن الترخيص وحالة التشغيل قد يتغيران. ينظم قانون التأمين، المنشور في Sl. list CG 033/25، شركات التأمين وإعادة التأمين والدخول إلى السوق من الاتحاد الأوروبي والدول الثالثة وحماية المستهلك والتوزيع والإشراف على المجموعات وSolvency II والإشراف المرتبط بـEIOPA والتصفية والإفلاس. وينبغي أن تحدد وثائق التأمين المقدمة قبل إبرام العقد ورقياً أو على وسيط دائم آخر شركة التأمين وشكلها القانوني ومقرها المسجل ومدة العقد وقواعد الإنهاء والقسط وطريقة الدفع والاشتراكات والضرائب والرسوم الأخرى وإجمالي المبلغ وفترة سريان العرض وإجراءات الشكاوى والقانون المعمول به وشروط الوثيقة. تحقّق من الاستثناءات والواجبات بعد وقوع الحادث المؤمن عليه وفترات الانتظار والتحملات والحدود الإقليمية ومواعيد استحقاق القسط. وتعتمد الأقساط على المنتج والمخاطر وشروط الوثيقة. وتحدد وزارة المالية ضريبة أقساط التأمين بنسبة 9% من القسط المتفق عليه، مع ضرورة التحقق من المنتج المحدد وأي استثناء. ويكون للفرد عموماً حق العدول عن تأمين الحياة لمدة 30 يوماً من استلام إشعار إبرام العقد وفق قواعد المعلومات الموثقة. وينبغي لوثائق الحياة أيضاً تقديم معلومات المشاركة في الأرباح وجدول قيمة الاسترداد وتفاصيل الرسملة، ومعلومات صندوق الاستثمار المرتبط بالوحدات عند الاقتضاء. ينظم Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju التأمين الإلزامي على حركة المرور، وقد جُمّع في Sl. list CG 044/12 و146/21 و069/25. ويغطي مسؤولية الغير للمركبات البرية المشمولة ويسري أيضاً على ملاك الطائرات والمراكب المائية أو مستخدميها في الحالات المحددة قانوناً. ويلزم إثبات تأمين مسؤولية المركبة لتسجيلها. وتدير Udruženje - Nacionalni biro osiguravača Crne Gore مكتب البطاقة الخضراء ومركز المعلومات والصندوق الضامن Garantni fond. ويمكن عموماً توجيه مطالبة تتعلق بمركبة مجهولة أو غير مؤمنة أو بطائرة أو مركب مائي أو بشركة تأمين معسرة أو مسحوب ترخيصها إلى المكتب أو الصندوق الضامن المعني. وتُقدم مطالبة المسؤولية المرورية مباشرة إلى شركة التأمين أو Udruženje. وخلال 60 يوماً، يجب على الجهة المسؤولة تقديم عرض معلل أو رد معلل؛ وإذا لم يتحدد المبلغ النهائي، فعليها دفع المبلغ المقدم غير المتنازع عليه. ويُدفع المبلغ كاملاً خلال ثمانية أيام من القرار أو التسوية، وإلا فقد تسري فائدة التأخير. وتكون الدعوى المقامة قبل انتهاء مهلة الستين يوماً سابقة لأوانها عموماً. وينبغي أن تحدد القواعد الداخلية المنشورة للمطالبات الأدلة والتقييم والقرار ومواعيد الدفع والشكوى. وفي بعض الحالات العابرة للحدود، يمكن للمكتب تقديم المساعدة عند عدم وجود دفع أو رد أو ممثل معين أو شركة تأمين محددة بعد 60 يوماً. بالنسبة إلى الوثائق الاختيارية، تحكم الوثيقة وشروطها العامة والخاصة وواجبات حاملها المسألة. أبلغ عن الحادث دون تأخير وخفف الخسارة حيثما كان ذلك معقولاً، واحتفظ بالوثيقة وسجلات الدفع واجمع أدلة الشرطة والطب والملكية وغيرها. ورتب المعاينة عندما تشترط الوثيقة ذلك. ولا توجد مهلة إبلاغ قانونية واحدة لكل منتج اختياري. وقد يؤثر الإخلال بواجبات الوثيقة في الدفع، وقد يجيز الرجوع على الطرف المسؤول. وفي تأمين المسؤولية المرورية الإلزامي، لا يجوز لشركة التأمين عموماً الاحتجاج على الطرف الثالث المصاب بكل الاعتراضات التي كان يمكنها توجيهها إلى حامل الوثيقة؛ وقد تظل إمكانية الرجوع القانوني قائمة. تبدأ الشكوى عادة لدى شركة التأمين أو جهة أخرى خاضعة للرقابة. وإذا كان الرد الداخلي غير مرضٍ أو لم يصل خلال المهلة المنطبقة، فيمكن تقديم شكوى خطية إلى ANO في مكتب السجل أو بالبريد أو البريد الإلكتروني. ويجب أن تكون الشكوى باللغة المونتينيغرية وألا تكون مجهولة، وينبغي تقديمها في موعد لا يتجاوز سنة من آخر قرار داخلي. وتتيح ANO للجهة الخاضعة للرقابة فرصة للتعليق، وتمنحها عادةً خمسة أيام، وتصدر رداً نهائياً خلال 30 يوماً بعد إثبات الوقائع ذات الصلة. وتشرف ANO على الشكاوى وتبت فيها لكنها لا تحل محل المحكمة في تحديد المبلغ النهائي لمطالبة متنازع عليها. ومراجعة ANO ليست خطوة تمهيدية إلزامية لإجراءات Centar za alternativno rješavanje sporova أو المحكمة. يتوقف الإلغاء والتجديد وتغيير القسط أو المنافع والاسترداد وتحويل الوثيقة إلى وثيقة مدفوعة على الوثيقة والقانون المنطبق. عند تغيير شركة التأمين، احصل على الوثيقة الجديدة وتأكيد التغطية قبل إنهاء القديمة لتجنب أي فجوة. تحقّق من السجل الحالي لـANO وأي إشعار تصفية أو إفلاس. ويخضع نقل المحافظ وسحب التراخيص والتصفية الاختيارية والإفلاس لإشراف ANO أو موافقتها وللإعلانات العامة وإجراءات المصفي أو الدائنين. لذلك لا يوجد في الجبل الأسود نظام تأمين موحد يعادل نموذجاً وطنياً واحداً؛ إذ تتوزع المسؤوليات بين الصناديق القانونية والسوق الخاصة الخاضعة لـANO والمكتب الوطني والصندوق الضامن. ولم تُنشأ أنظمة تأمين محلية أو بلدية ذات قواعد مختلفة لهذه التغطية.