الجريمة في اليمن

لا يمكن مقارنة بيانات الجريمة في اليمن باعتبارها صورة وطنية كاملة، لأن السلطات وأنظمة الإبلاغ منقسمة. وفي المناطق الخاضعة للحكومة، سجلت وزارة الداخلية 16,532 حادثة جنائية في 2023، وأفادت بحل 10,479 قضية، أي 63 في المئة؛ ورُحّلت 6,053 قضية إلى 2024. وسجلت أرقام الربع الأول من 2026 عدد 3,064 جريمة أو واقعة، وحل 2,721 قضية، وإحالة 1,990 مسألة إلى النيابة العامة، و455 تسوية أو تنازلاً، وإغلاق 81 قضية، ونقل 97 إلى جهات أخرى، واستمرار التحقيق في 81، ووجود 200 قضية بمجهولين. وتصف هذه الأرقام السجلات الإدارية في المناطق الخاضعة للحكومة، لا الانتشار الوطني أو النتيجة المرجحة لحالة فردية. وتشمل الأمثلة المسجلة السرقة في ساحل حضرموت وعدن وشبوة والمهرة ووادي حضرموت، فضلاً عن الإيذاء العمد في تعز ومأرب والقتل العمد في أبين. تشمل المخاطر اليومية اختطاف السيارات والسطو والابتزاز والخطف. وقد تشارك فيها جماعات إجرامية وقبائل مسلحة وجهات مرتبطة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، كما قد تتحول النزاعات على الأراضي والنزاعات القبلية إلى مواجهات مسلحة. والأسلحة متاحة على نطاق واسع. ويواجه خليج عدن أيضاً مخاطر القرصنة والسطو المسلح. وتنصح وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية بعدم السفر إلى اليمن إطلاقاً؛ وينبغي تقليل التنقلات التي لا يمكن تجنبها والتخطيط لها بالاستناد إلى معلومات أمنية محلية حديثة وتغيير المسارات قدر الإمكان والتحرك بتكتم. وقد يقلل تجنب السفر الليلي غير الضروري خارج المدن الرئيسية وعدم نشر خطط التحرك على وسائل التواصل الاجتماعي من التعرض للخطر، لكن لا يوجد تدبير يضمن السلامة. يبدأ مسار الإبلاغ الرسمي عموماً لدى أقرب قسم شرطة أو مركز شرطة، أو إدارة الشرطة. وتشمل مهام الشرطة الوقاية والتحقيق والتوقيف وفق القانون وحماية الأشخاص والممتلكات. وقد ينتقل البلاغ من الشرطة إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي، ثم إلى النيابة العامة. وتدرج وزارة العدل وحقوق الإنسان خدمة للإبلاغ بوقوع جريمة ومعلومات عن الطعن في قرار للنيابة العامة بحفظ قضية أو إغلاقها. ويُذكر الرقم 199 للشرطة محلياً؛ كما تسرد بعض إرشادات الحكومات الأجنبية الرقم 194، بينما تستخدم الإرشادات الأمريكية الرقم 199. ينبغي التحقق من الرقم والمكتب الذي يمكن الوصول إليه في المحافظة، لأن خدمات الطوارئ قد تكون محدودة بشدة أو غير موثوقة. احتفظ بالرسائل والصور والسجلات الطبية ووثائق الهوية وبيانات الشهود، وتجنب مواجهة مشتبه به إذا كان ذلك قد يسبب خطراً فورياً. ولم يُتحقق من رسوم عامة للإبلاغ عن الجريمة أو مهلة إبلاغ موحدة أو وقت استجابة وطني؛ كما تختلف تكاليف النقل والأمن والترجمة والمساعدة القانونية. قد يكون للتسويات الأسرية والوساطة القبلية والقانون العرفي تأثير عملي، خصوصاً في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتكون قوتها القانونية محدودة، ولا تحل محل الحماية العاجلة أو البلاغ الرسمي إذا واجه شخص خطراً فورياً. وسجلت وزارة الداخلية 455 تسوية أو تنازلاً في الربع الأول من 2026، ما يبين وقوع نتائج غير رسمية أو تفاوضية بالتوازي مع التحقيقات الرسمية. يرتبط العنف القائم على النوع الاجتماعي بمخاطر شديدة على الوصول والحماية ناجمة عن الوصمة والصراع والنزوح وضعف البنية التحتية. وقدرت خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لعام 2025 أن 6.2 مليون امرأة وفتاة معرضات لمخاطر من هذا النوع، وأن أقل من 5 في المئة من المرافق الصحية لديها قدرة سريرية على التعامل مع الاغتصاب، وأن نحو 90 في المئة من المناطق الريفية تفتقر إلى استجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد تتوفر، بحسب المحافظة ووجود الشركاء، مساحات آمنة وملاجئ يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان، ودعم نفسي واجتماعي، وإحالات طبية، وإدارة للحالات، ومساعدة قانونية. ويقدم اتحاد نساء اليمن معلومات وإحالات قانونية وقد يربط الناجيات بالشرطة أو الخدمات الصحية أو الإيواء. وتختلف التغطية والسرية والتمويل والحماية الجسدية حسب المنطقة، ولم يُتحقق من وجود خط وطني ساخن للناجيات. يواجه الأطفال مخاطر منها عمل الأطفال وزواج الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتجنيد من الجماعات المسلحة. وفي 2025، قُدّر أن نحو 7.4 مليون طفل يحتاجون إلى دعم للحماية. وتقدم اليونيسف والأخصائيون الاجتماعيون ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إدارة للحالات ودعماً نفسياً واجتماعياً ومساحات آمنة وإحالات تعليمية وخدمات ذات صلة حيث تتوفر. ويخص هدف اليونيسف المتمثل في 1.7 مليون قناة إبلاغ آمنة الاستغلال والانتهاك الجنسيين من قبل موظفي الإغاثة؛ وليس خطاً عاماً للإبلاغ عن جرائم الأطفال. تشكل الجرائم عبر الإنترنت مجالاً رسمياً جزئياً، لكنه ما يزال قيد التطور. وتنشر الإدارة العامة للأمن السيبراني تطبيق «مكافحة الجرائم الإلكترونية»، الذي حُدّث في 18 يونيو 2026، ويتيح الإبلاغ السري ورفع الأدلة وتتبع القضايا والاستشارات القانونية. وتشمل الأمثلة المبلغ عنها الابتزاز والاحتيال والاختراق وانتحال الشخصية والمحتوى الضار. ورقم الدعم المدرج هو ‎+967714155155‎ والموقع cyber.sis.gov.ye، لكن لم يُتحقق بصورة مستقلة من توافر التطبيق أو التعامل مع البيانات أو المعالجة الفعلية للقضايا. وحصلت اليمن في مؤشر الاتحاد الدولي للاتصالات للأمن السيبراني لعام 2024 على 5.29 من 20 للتدابير القانونية، و1.9 من 20 للتدابير التقنية، وصفر لتدابير البناء والتنظيم والقدرات والتعاون. وتتلقى وحدة المعلومات المالية في عدن وتحلل الإخطارات عن المعاملات المشبوهة، لكنها ليست قناة عامة لبلاغات الضحايا. قد يتعرض المهاجرون الذين يعبرون اليمن للعنف والاستغلال والإيذاء والاتجار والتنقل القسري والعمل بلا أجر. وقد تقدم نقاط الاستجابة للمهاجرين والفرق المتنقلة والدوريات وإدارة الحالات والإحالات الصحية وخدمات الحماية ومكافحة الاتجار وبدائل الاحتجاز ودعم الوصول إلى العدالة التي تدعمها المنظمة الدولية للهجرة مساعدة عملية عندما يسمح التمويل والوصول المحلي. ويعتمد التوافر على موقع الشخص والشريك المشغل. وتختلف مسؤوليات قنوات الشرطة والنيابة الرسمية والخدمات الإنسانية والوساطة الأسرية أو القبلية وأثرها القانوني؛ لذا لا ينبغي التعامل معها كما لو كانت متبادلة.