الصحة في اليمن

ينقسم النظام الصحي الرسمي في اليمن عملياً بين سلطات وشبكات خدمات مختلفة. ففي الجنوب، تتولى وزارة الصحة العامة والسكان ومكاتب الصحة في المحافظات والمديريات مسؤولية الإدارة الصحية العامة. وفي الشمال، تضطلع وزارة الصحة والبيئة بالوظائف المقابلة. ويعمل مقدمو الخدمات من القطاعين الخاص والخيري إلى جانب المرافق العامة، فيما ينسق تجمع الصحة بقيادة منظمة الصحة العالمية الدعم الإنساني من دون أن يحل محل الخدمات الحكومية. ويقدم القطاع الخاص أكثر من 60% من الخدمات الصحية وفق تقارير المنظمة، لكن التنظيم وضبط الجودة متفاوتان. تُنظم الرعاية عادة من الخدمات المجتمعية والوحدات الصحية إلى المراكز الصحية ومستشفيات المديريات والمستشفيات المشتركة بين المديريات ومستشفيات الإحالة. وقد يقدم العاملون الصحيون المجتمعيون ومتطوعو الصحة والتغذية المجتمعيون والقابلات المجتمعيات زيارات منزلية ونصائح صحية وفحوصاً أولية وإرشادات مرتبطة بالحمل ومعلومات عن التحصين وإحالات. وتخدم الفرق المتنقلة بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها. وعندما لا يعمل مرفق قريب أو يتعذر الوصول إليه، قد تكون الخدمات المجتمعية أو المتنقلة نقطة الاتصال العملية الأولى، لكن ينبغي التحقق محلياً من توافرها قبل السفر، إذ لا يوجد معيار وطني موثوق للعثور على المرافق أو حجز المواعيد. قد تقدم مرافق الرعاية الأولية تقييماً للمرضى الخارجيين واختبارات الحمل وتشخيصات أساسية وترصداً للأمراض وعلاجاً للحالات الشائعة وسجلات صحية. وأفاد نظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية (HeRAMS) بوجود 5,503 وحدات لتقديم الخدمات الصحية، منها 5,175 تعمل جزئياً على الأقل حتى 31 أغسطس 2025. ولا يعني التشغيل الجزئي توافر طاقم كامل أو أدوية أو معدات أو ساعات عمل أو خدمات آمنة وجيدة. وقد يتوفر العلاج أيضاً في العيادات الخاصة والصيدليات ومستشفيات المديريات ومستشفيات الإحالة. وكثيراً ما تؤثر نقص الأدوية والموظفين المدربين والكهرباء والمياه والمعدات والتمويل في الرعاية. يشمل الوقاية الروتينية التطعيم عبر المواقع الثابتة والزيارات الميدانية والحملات، بما فيها الوقاية من شلل الأطفال والحصبة والدفتيريا والكزاز. كما يدعم العاملون الصحيون النظافة والتغذية وترصد التفشيات. وتستخدم خدمات تغذية الأطفال التدبير المجتمعي لسوء التغذية الحاد، بما يشمل برامج العلاج الخارجي ومراكز التغذية العلاجية ومراكز علاج الإسهال وأركان الإمهاء الفموي. وفي 2025، فحصت الخدمات التي تدعمها اليونيسف 4.9 مليون طفل دون الخامسة، وعالجت 294,464 طفلاً من سوء التغذية الحاد الوخيم، وقدمت علاجاً داخلياً لـ10,045 طفلاً، مع استمرار تأثر الوصول بفجوات العمل الميداني والتمويل. قد تشمل رعاية الأم والوليد رعاية ما قبل الولادة وحضور ولادة بإشراف كادر ماهر ورعاية ما بعد الولادة والرعاية الأساسية أو الشاملة الطارئة للتوليد والوليد، والإحالة من القابلة إلى مركز صحي أو مستشفى. ودعم صندوق الأمم المتحدة للسكان 72 مرفقاً في 2025، منها 12 تقدم رعاية شاملة طارئة للتوليد والوليد، و60 تقدم الرعاية الأساسية الطارئة للتوليد والوليد أو خدمات حديثي الولادة. ولم يكن لدى سوى نحو خُمس المرافق العاملة خدمات لصحة الأم والطفل في التقييم المذكور؛ لذلك ينبغي تأكيد توافر مكان ولادة آمن قبل السفر. في الطوارئ، تعرّف على علامات الخطر، واتصل بأقرب خدمة مجتمعية أو صحية يمكن الوصول إليها، واطلب رعاية في مستشفى عامل في المديرية أو بين المديريات أو للإحالة. تتوفر جراحة الإصابات والدم والأكسجين وسيارات الإسعاف والإحالات المراقبة ضمن بعض خدمات منظمة الصحة العالمية والشركاء، لكن الفرز الرسمي والرعاية الأساسية قبل المستشفى والوصول إلى سيارات الإسعاف غير متاح على مستوى البلاد. وقد يؤخر النزاع والهجمات والألغام والذخائر غير المنفجرة والأوبئة والفيضانات والطرق المتضررة ونقاط التفتيش ونقص الوقود وانقطاع الكهرباء واضطراب الإمدادات النقل والإحالة. وقد تواجه النساء والفتيات قيوداً إضافية على الحركة في بعض المناطق، منها متطلبات مرتبطة بوجود وليّ ذكر في بعض عمليات الشركاء في الشمال. تتوفر الإسعافات النفسية الأولية والرعاية الأساسية للصحة النفسية ومتابعة الأمراض غير السارية وخدمات الإعاقة وإعادة التأهيل في بعض المواقع، لكنها مجزأة. والرعاية النفسية التخصصية نادرة؛ إذ أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان بوجود خمسة مراكز متخصصة للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في 2025. وتزيد الإصابات الناجمة عن الصدمات والألغام الحاجة إلى إعادة التأهيل. وقد تتم المتابعة عبر الزيارات المجتمعية أو الرعاية الأولية أو خدمات التغذية الخارجية أو إحالات الأمراض المزمنة أو مقدمي إعادة التأهيل، لكن لا يوجد في اليمن ضمان وطني لاستمرارية الرعاية بعد الخروج أو الإحالة. لا يحتاج الناس عموماً إلى تسجيل وطني في نظام تأمين صحي أو بوابة إحالة للحصول على الرعاية، لكن الوصول الفعلي يعتمد على السلطة والبرنامج ومقدم الخدمة والوضع الأمني وشبكة الشركاء المحلية. وتشمل الفئات ذات الأولوية المعتادة في البرامج المدعومة الأطفال والحوامل والنازحين داخلياً والأسر الريفية والتي يصعب الوصول إليها ومن يواجهون خطراً حاداً. وبعض خدمات التطعيم والتغذية والرعاية الأولية المدعومة من الشركاء مجانية، لكن ذلك ليس شاملاً. وتدفع الأسر غالباً تكاليف الاستشارات الخاصة والأدوية والفحوص التشخيصية والنقل، وقد تمنع التكاليف المباشرة وغير المباشرة العلاج. يعترف إطار الصحة العامة في اليمن بأولوية الطوارئ ووضوح المعلومات والموافقة أو الرفض والكرامة والخصوصية واحترام الثقافة والدين وآليات الشكاوى وسرية المعلومات الطبية مع مراعاة الاستثناءات القانونية. وتقع على مقدمي الرعاية والمرافق مسؤوليات تتعلق بالترخيص والمعايير المهنية والموافقة والتوثيق والمساعدة الطارئة والإحالة حين تتجاوز الحالة مهاراتهم أو مواردهم. ويتفاوت التطبيق وحماية المرضى عملياً. وتتوقف ساعات العمل المعتادة وأوقات الانتظار ومدة الإحالة على الموظفين والإمدادات والأمن والمسافة والنقل؛ لذا يظل التحقق المحلي ضرورياً.