التعايش اليومي في الرأس الأخضر

تدير Câmara Municipal الشؤون المحلية والأماكن العامة والشواطئ والخدمات البلدية. وتوفر Assembleia Municipal تمثيلًا محليًا منتخبًا، وقد تعمل delegação أو جهة تمثيل محلية أخرى على مستوى bairro أو povoado. وتتاح الخدمات البلدية عمومًا للمواطنين البلديين munícipes، وقد تمتد محليًا أيضًا إلى الأجانب وعديمي الجنسية والأشخاص الاعتباريين؛ ولا تتوحد الرسوم والإجراءات وأوقات الاستجابة في أنحاء الرأس الأخضر. وقد تشمل المشاركة المحلية reclamação أو petição أو representação أو recurso أو queixa، كما يمكن للجمعيات والمؤسسات المحلية المشاركة في مسائل مثل الصحة والبيئة وجودة الحياة والتراث الثقافي. يقر الدستور بالمساواة أمام القانون ويحظر التمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الأصل أو الدين أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو المعتقدات السياسية. ويحمي حرية الضمير والدين وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. ويتطلب التجمع أو التظاهر في مكان عام عادةً إخطارًا مسبقًا لا ترخيصًا. ويتمتع الأجانب عمومًا بالحقوق والواجبات نفسها التي يتمتع بها المواطنون، باستثناء الحقوق السياسية التي يحفظها القانون. وعلى الجميع الامتثال للقانون وتقديم معلومات الهوية أو الإقامة عندما تطلبها سلطة مخولة قانونًا. كثيرًا ما تتعلق نزاعات الأحياء بالضوضاء واستخدام الأماكن العامة. وبين 23:00 و07:00، يمكن للشرطة أن تأمر بوقف الضوضاء المزعجة فورًا؛ وبين 07:00 و23:00، يمكنها تحديد مهلة لوقف النشاط. ويتطلب النشاط المؤقت المتوقع أن يصدر ضوضاء كبيرة عادةً ترخيص ضوضاء خاصًا (licença especial de ruído) قبل 15 يوم عمل على الأقل، مع إعفاء الأنشطة البلدية من هذا الشرط. وتدير السلطات المحلية أيضًا الملك العام، بما يشمل الشواطئ، وقد توفر قنوات للمشاركة والشفافية محليًا. لا توجد في الرأس الأخضر سلطة أو إجراءات واحدة لجميع المسائل المتعلقة بالتعايش. وتتوزع المسؤوليات بين Câmaras Municipais وAssembleias Municipais والشرطة الوطنية (Polícia Nacional) والشرطة القضائية (Polícia Judiciária) والمحاكم والمجلس الوطني للوساطة والتحكيم (Conselho Nacional de Mediação e Arbitragem, CNMA) ومظالم الجمهورية (Provedor de Justiça) ووزارة الأسرة والإدماج والتنمية الاجتماعية (Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, MFIDS) والمعهد الكابوفيردي للمساواة والإنصاف بين الجنسين (Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género, ICIEG) والهيئة العليا للهجرة (Alta Autoridade para a Imigração, AAI) واللجنة الوطنية لحماية البيانات (Comissão Nacional de Protecção de Dados, CNPD) وهيئة تنظيم الوسائط المتعددة والاتصالات الإلكترونية (ARME). كما تساعد شبكات الأحياء والجمعيات والكنائس في حل المسائل اليومية، لكن قراراتها لا تتمتع بالقوة القانونية نفسها التي يتمتع بها قرار الشرطة أو الإدارة أو المحكمة. ينبغي الإبلاغ عن جريمة أو خطر وشيك إلى الشرطة الوطنية أو الشرطة القضائية. ويمكن تقديم شكوى عن الإدارة العامة إلى Provedor de Justiça، وخدمته مجانية وسرية ولا تتطلب محاميًا، وقد تؤدي إلى توصية أو وساطة، لكنها لا تفرض قرارًا ملزمًا بنفسها. ويمكن إحالة المنازعات المدنية أو التجارية إلى محكمة أو إلى CNMA للوساطة أو التوفيق أو التحكيم. وتعتمد تكاليف المحكمة وCNMA على الإجراء، وتظل التأخيرات القضائية خطرًا عمليًا. ويمكن تقديم الشكاوى عن البلدية عبر قنوات الشكاوى أو الالتماسات أو القنوات الإدارية الأخرى لدى البلدية. قد تشمل الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي ICIEG أو MFIDS أو مركز دعم متكامل (CAV أو Centro de Apoio Integrado)، والاستشارات النفسية والحماية ودعم إعادة الإدماج. ويمكن للمهاجرين الحصول على إرشاد عبر AAI وخط المهاجرين الأخضر على الرقم 8005212. ويستند إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوق قانونية للمشاركة والوصول، وتتناوله استراتيجية الإدماج الوطنية حتى 2030، لكن التنفيذ المحلي يختلف. ويحمي الدستور التنوع الديني. وتعالج تدابير المساواة الحكومية حقوق مجتمع الميم، مع استمرار مخاطر موثقة تتعلق بالتنفيذ والتمييز. تشمل المشاركة المدنية المشاركة السياسية المباشرة والتمثيلية. ويجوز تقديم مبادرة تنظيمية شعبية من مجموعة تمثل ما لا يقل عن 1% من الناخبين المسجلين. كما توفر Casa do Cidadão وProvedor de Justiça قنوات إلكترونية للمشاركة. وينبغي التحقق من القواعد المحلية والجهة المختصة لكل طلب، ولا سيما أن الترتيبات الوطنية لا تسري بالضرورة بالطريقة نفسها في كل جزيرة أو بلدية. يشمل التعايش الرقمي حماية البيانات وخدمات الاتصالات. وCNPD هي هيئة حماية البيانات المستقلة. ويمكن للأشخاص طلب المعلومات أو الوصول إلى بياناتهم الشخصية أو تصحيحها أو حذفها أو حجبها، والاعتراض على معالجتها؛ كما يمكن تقديم الشكاوى كتابةً بواسطة نموذج أو بالبريد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس، ثم اللجوء إلى الإجراءات القضائية عند الضرورة. ويجب على مراقب البيانات إبلاغ CNPD بخرق للبيانات الشخصية ينطوي على مخاطر خلال 72 ساعة من علمه به. وتدعم قواعد ARME معلومات واضحة عن الأسعار والعقود والجودة، ومساواة النفاذ إلى الشبكة، والخصوصية، والفواتير التفصيلية، وLivro de Reclamações، والإخطار قبل 15 يومًا على الأقل عند انتهاء العرض، والإخطار المعقول قبل تعليق الخدمة. لا يوجد نظام عام موثق على مستوى البلاد مخصص لترتيبات السكن المشترك. وتندرج مسائل الإيجار أو الوصول إلى السكن أساسًا ضمن خدمات الإسكان، بينما يندرج بناء مجتمع أساسًا ضمن الحياة المجتمعية؛ وغالبًا ما تتعلق أسئلة التعايش بالحد الفاصل بين هذه المجالات، مثل علاقات الجوار والضوضاء والنظام البلدي. والبرتغالية هي لغة المؤسسات، فيما تُستخدم الكريولو على نطاق واسع في التواصل اليومي، لذا ينبغي التأكد من اللغة وقناة التواصل المتاحتين لدى الجهة المسؤولة.