الدولة ونظام الحكم في الرأس الأخضر

الرأس الأخضر دولة قانون ديمقراطية (Estado de Direito Democrático) تقوم على سيادة الشعب وفصل السلطات وترابطها والمحاكم المستقلة والفصل بين الدين والدولة. والبرتغالية هي اللغة الرسمية، والكابوفيردية هي اللغة الوطنية. والعاصمة برايا في سانتياغو. وتمارس الدولة سلطتها على الجزر والمياه الداخلية والأرخبيلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، بما يشمل حقوق الدولة في الموارد الطبيعية. وليس للرأس الأخضر إدارة مستقلة لكل جزيرة؛ إذ تُنظّم الجزر من خلال الإدارة الوطنية والحكم البلدي. رئيس الجمهورية هو رأس الدولة وحارس الدستور. ويعيّن رئيس الوزراء بعد التشاور مع القوى السياسية ومراعاة نتيجة الانتخابات التشريعية، ويعين الحكومة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء، ويصدر القوانين أو يعترض عليها ضمن الحدود الدستورية. ولا يجوز للرئيس حل الجمعية الوطنية إلا وفق الشروط الدستورية. والجمعية الوطنية برلمان من مجلس واحد. وهي تسن القوانين والموازنة العامة السنوية، وتقر الضرائب والمعاهدات، وتراجع برنامج الحكومة وتستجوبها وتتلقى العرائض وتمارس الرقابة البرلمانية. وتتيح جلساتها العامة وجداول أعمالها وأسئلتها للحكومة قنوات رسمية للتدقيق العام. وتقود الحكومة رئاسة الوزراء، وقد تضم نوابًا لرئيس الوزراء ووزراء ووزراء دولة (Secretários de Estado). وينسق مجلس الوزراء السياسات الحكومية، فيما تتولى الوزارات والهيئات العامة الأخرى الإدارة المركزية وغير المباشرة. للرأس الأخضر 22 كونسيليو (concelhos)، يقابل كل واحد منها بلدية. وتوفر الفريغيزيا (freguesias) والتجمعات الأصغر مثل الأحياء والقرى والمستوطنات (bairros, aldeias, povoados) تنظيمًا محليًا إضافيًا. وتُدار البلدية بواسطة الجمعية البلدية (Assembleia Municipal) والمجلس البلدي (Câmara Municipal). وتداول الجمعية البلدية في الشؤون المحلية وتمارس الرقابة عليها؛ أما المجلس البلدي، برئاسة عمدة البلدية وأعضاء المجلس، فينفذ البرنامج البلدي. وتشمل مسؤوليات البلديات الموازنات المحلية والتعرفة والموظفين والخدمات العامة وقواعد البناء واستخدام الأراضي والبنية التحتية وبعض تدابير الحماية والرعاية الاجتماعية. وتتكون الموارد البلدية من الإيرادات الذاتية والتحويلات والتسويات المالية المقررة قانونًا، لذا فإن استقلالها المالي محدود قانونًا. وتنشر البلديات المحاضر وتتيح قنوات للعرائض والشكاوى. ولا توجد قوة شرطة بلدية تلقائيًا؛ إذ يتوقف إنشاؤها وصلاحياتها على القانون وقرار محلي. يسري قانون الإجراءات الإدارية (Código de Procedimento Administrativo)، الذي أُقر بالمرسوم التشريعي رقم 1/2023، على الإدارة المركزية وغير المباشرة والبلدية. ويجب على الهيئات العامة أن تعمل وفق القانون والمساواة والحياد والتناسب والشفافية، وأن تقدم خدمات تراعي المواطنين. وعليها تسبيب قراراتها وتوفير المعلومات الإجرائية. وتتيح البوابة الموحدة (Portal Único) وموقع GOV.CV الخدمات الحكومية الرقمية، فيما تظل الإجراءات الحضورية متاحة. وينص المرسوم بقانون رقم 36/2026 على الملفات الإلكترونية والشهادات الرقمية والمحفظة الرقمية وفحوص البيانات القابلة للتشغيل البيني. وبموافقة الشخص، ينبغي ألا تطلب جهة بيانات تحتفظ بها سلطة عامة أخرى، لكن الخدمات الرقمية لا تلغي كل تحقق من الهوية أو تقديم أصل وثيقة أو إجراء حضوري. وتعتمد الرسوم وأوقات المعالجة على الخدمة والإجراء القانوني المحددين؛ ولا توجد مهلة واحدة في الرأس الأخضر لجميع المسائل الإدارية. والجريدة الرسمية الإلكترونية متاحة للجميع مجانًا. تقر الجمعية الوطنية الموازنة العامة السنوية، وتنفذها الحكومة عن طريق وزارة المالية والمديرية الوطنية للموازنة والمحاسبة العامة (Direção Nacional do Orçamento e Contabilidade Pública). وتستخدم الإدارة المالية العامة الإسكودو الكابوفيردي، ويرمز إليه ECV أو CVE، ونظام SIGOF والمشتريات الإلكترونية. وتأتي الإيرادات من الضرائب والرسوم والمنح والاقتراض. وتحكم قانون رقم 69/X/2025 موازنة 2026، فيما يحكم القانون رقم 1/XI/2026 تعديلها لعام 2026. وتمثل أرقام الموازنة مبالغ قانونية وتخطيطية، لا دليلًا على الإنفاق النهائي. وتحصل البلديات على إيراداتها وتحويلاتها المقررة قانونًا؛ لذلك يهم تقسيم المسؤوليات والتمويل عند تأخر خدمة محلية أو عدم توافرها. تمارس محكمة الحسابات (Tribunal de Contas) الرقابة المالية السابقة والمتزامنة واللاحقة. وتراجع المشروعية والاقتصاد والكفاءة والفعالية، بما يشمل استخدام أموال الدولة وأموال التعاون والمشتريات العامة. وتستخدم الجمعية الوطنية والهيئات العامة أيضًا إجراءات إعداد التقارير والمساءلة. وتراجع المحكمة الدستورية (Tribunal Constitucional) القوانين بصورة مستقلة قبل إصدارها أو بعده، وتحسم بعض نزاعات الاختصاص وتنظر في سبل الانتصاف الدستورية مثل دعوى الحماية الدستورية (amparo) وطلب حماية البيانات (habeas data). ويتلقى أمين المظالم (Provedor de Justiça) الشكاوى المتعلقة بتصرفات السلطات العامة أو تقاعسها، ويحقق فيها ويصدر توصيات، لكنه لا يحل محل قرار الجهة. وتشرف الهيئة التنظيمية للاتصال الاجتماعي (Autoridade Reguladora para a Comunicação Social) على الصحافة المطبوعة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الرقمي. المحاكم مستقلة. والمحكمة العليا (Supremo Tribunal de Justiça) أعلى محكمة وطنية. وللرأس الأخضر دائرتان قضائيتان، بارلافينتو وسوتافينتو، ولكل منهما محكمة استئناف (Tribunal da Relação). وتنظر محاكم الدوائر (Tribunais de Comarca) في قضايا الدرجة الأولى، وأحيانًا عبر حدود البلديات، فيما تعمل محاكم الضرائب والجمارك ومحاكم تنفيذ الأحكام داخل الدوائر القضائية. وتعتمد تكاليف المحكمة والمساعدة القانونية على الإجراء وظروف الشخص. وتحمي النيابة العامة (Ministério Público)، برئاسة مكتب النائب العام (Procuradoria-Geral da República)، المشروعية الديمقراطية وتتولى الملاحقات الجنائية. وتحقق الشرطة القضائية (Polícia Judiciária) في الجرائم الخطيرة والمعقدة بتوجيه وظيفي من النيابة العامة، فيما تتبع خدمات التسجيل والتوثيق وتحديد الهوية لإدارة العدل. توجه وزارة الإدارة الداخلية (Ministério da Administração Interna) الشرطة الوطنية (Polícia Nacional)، المسؤولة عن حماية المشروعية الديمقراطية ومنع الجريمة وحفظ النظام العام وحماية الحقوق والحريات. وللشرطة القضائية دور منفصل في التحقيق المتخصص، فيما تؤدي دائرة معلومات الجمهورية (Serviço de Informações da República) وظائف استخبارات الدولة. والقوات المسلحة دائمة وهرمية ومنضبطة ومحايدة سياسيًا. وتدافع عن الدولة في الخارج وقد تدعم تدابير استثنائية ومراقبة جوية وبحرية والبحث والإنقاذ والاستجابة للجريمة المنظمة والحماية من الكوارث. ويؤدي الحرس الوطني (Guarda Nacional) مهام برية وبرمائية وقد يدعم الأمن الداخلي وفق القانون. وتحمي خفر السواحل (Guarda Costeira) سلطة الدولة ومصالحها الاقتصادية في البحر، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتنفذ دوريات ومهام مراقبة وبحث وإنقاذ. وتسري الخدمة العسكرية على مواطني الرأس الأخضر بين 18 و35 عامًا وفق القواعد المعمول بها. تنسق الهيئة الوطنية للحماية المدنية والإطفاء (Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros) التخطيط الوطني والوقاية والاستجابة للحوادث الكبرى والكوارث وتشرف على مكافحة الحرائق. وتؤدي خدمات الحماية المدنية البلدية مهامًا محلية. ورقم طوارئ الحماية المدنية هو 131. وتشمل الحقوق الدستورية المساواة وحرية التعبير والإعلام والصحافة. ويمكن للأفراد الاستفسار عن الإجراءات والاطلاع على السجلات حيث يسمح القانون وتقديم العرائض أو الشكاوى والتواصل مع أمين المظالم واستخدام سبل الانتصاف القضائية أو الدستورية. وتظل الهيئات العامة والشركات والأفراد خاضعين للواجبات والضرائب والرسوم والإجراءات التي تنطبق على الخدمة أو الوضع القانوني الخاص بهم.