الأسرة في السنغال

ينظم قانون الأسرة السنغالي الزواج والأبوة والأمومة والدعم المالي وعدة أشكال من حماية الطفل. وتقدم الأسر الممتدة جانبًا كبيرًا من الرعاية اليومية، بما فيها الغذاء والوصول إلى الصحة والتعليم. وسجلت السنغال معدل خصوبة يقارب 4.0 أطفال لكل امرأة في EDS لعام 2023 و4.2 في تعداد السكان لعام 2023. وما زالت الزيجات متعددة الزوجات شائعة: فقد سجل EDS لعام 2023 وقوعها لدى 29% من النساء و12% من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عامًا، بينما وجد التعداد أن 35.2% من المتزوجين كانوا في زيجات متعددة الزوجات. ولا تسجل الدولة نسبة كبيرة من الزيجات. يُعقد الزواج المدني أمام officier de l'état civil في البلدية. والخيارات القانونية للزواج هي الأحادية أو تعدد الزوجات المحدود أو تعدد الزوجات؛ وإذا لم يُسجّل أي خيار، يكون تعدد الزوجات هو الافتراضي بموجب قانون الأسرة، بحد أقصى أربع زوجات. والحد الأدنى المعتاد للعمر أكثر من 18 عامًا للرجل وأكثر من 16 عامًا للمرأة، مع إمكان منح إعفاء. ويحتاج القاصر إلى الموافقة المطلوبة ممن يمارس puissance paternelle، أي السلطة الأبوية القانونية. ويمكن الاتفاق على مهر ويكون ملكًا للزوجة. يجب تسجيل كل ولادة وزواج ووفاة لدى سلطة الأحوال المدنية. وينبغي أن يعلن أحد الوالدين أو قريب أو طبيب أو قابلة أو مُولّد الولادة خلال شهر. والتسجيل الأول للولادة مجاني، بينما قد تُفرض رسوم على النسخ. وقد يتطلب الإعلان المتأخر قرارًا قضائيًا. وينبغي أيضًا إعلان الوفاة خلال شهر؛ وتبلغ المستشفيات عن الوفيات خلال 24 ساعة. ويرتبط سجل الوفاة بسجل الميلاد، ويمكن طلب نشرة أو مستخرج. وقد يؤدي نقص الوثائق وبعد المسافة وعدم تكافؤ تغطية التسجيل المحلية إلى تأخير الحصول على السجلات الرسمية. يلتزم الزوجان بتوفير الطعام والنفقة والتربية والتعليم لأطفالهما. ويصف القانون السلطة الأبوية بأنها مشتركة، رغم أن الأدوار الأسرية التقليدية قد تمنح الأب موقعًا عمليًا أقوى أثناء الزواج. ويمكن للأم أن تطلب من المحكمة تصحيح قرار يضر بمصلحة الطفل. وقد ينطبق obligation alimentaire، أي الدعم الأسري القابل للإنفاذ قانونًا، بين الأقارب في خط مباشر والأشقاء والأقارب بالتبني عندما تكون لدى أحدهم حاجة أساسية ولدى الآخر موارد كافية. ويمكن دفع الدعم نقدًا أو تقديمه مباشرة، لكن الإنفاذ القضائي يكون مطلوبًا عادة حين لا يتفق الطرفان. تشير tutelle إلى الوصاية الرسمية على القاصر عند وفاة كلا الوالدين أو عدم ثبوت النسب أو عجز الوالدين عن الرعاية. وقد يشارك juge des tutelles في محل إقامة القاصر وconseil de famille. ويحل التبني الكامل adoption plénière رابطة الوالدية الأصلية وينشئ الحقوق والواجبات نفسها كعلاقة النسب، وهو غير قابل للرجوع. أما adoption limitée فيحافظ على الرابطة الأسرية الأصلية ويمكن الرجوع عنه لأسباب جدية. ويجب على الطفل الذي تجاوز 15 عامًا الموافقة بنفسه، ويمكن إبداء الموافقة أمام قاضٍ أو موثق أو سلطة قنصلية. ويمكن سحب الموافقة خلال ثلاثة أشهر، ويصدر قرار الإيداع عن المحكمة المختصة. تشمل خدمات حماية الطفل الخدمات الاجتماعية ومحاكم الأطفال tribunaux pour enfants وخدمات AEMO للدعم التربوي في البيئة الأسرية وDirection générale de la Protection judiciaire et sociale. وتعالج هذه الجهات التهديدات لصحة الطفل أو سلامته أو أخلاقه أو نموه، ومنها العنف المنزلي والاستغلال والتسول القسري وزواج الأطفال وختان الإناث. ويمكن للأسر طلب دعم موجه عبر Programme national de bourses de sécurité familiale والسجل الاجتماعي الوطني. ولا تصل هذه البرامج إلى جميع الأسر؛ إذ أفادت UNICEF بأن التغطية الوطنية للأطفال بلغت 12.5%، ووجد تقييم عام 2024 أن فقر الأطفال متعدد الأبعاد بلغ 50.7% والفقر النقدي 43.3%. يمكن أن يتم الطلاق بالتراضي أو عبر دعوى متنازع عليها. وتحدد المحكمة الحضانة وفق مصلحة الطفل، وقد تضع حقوقًا للزيارة أو تسند الرعاية إلى شخص ثالث. ويقلل séparation de corps الآثار القانونية للزواج دون إنهائه. وبعد وفاة أحد الوالدين، قد تستمر الحماية عبر الوصاية أو الأقارب أو الخدمات الاجتماعية. وفي أزمة أسرية، تتوقف الجهة المناسبة، سواء البلدية أو المحكمة أو الخدمة الاجتماعية أو هيئة حماية الطفل، على المشكلة ومحل إقامة الأسرة.