الصداقة في السنغال

ينشئ الناس في السنغال صداقات عادة عبر المدرسة والأحياء والعمل والرياضة والأنشطة الثقافية ومجموعات الشباب والمجتمع. ولا توجد للصداقة الخاصة شروط وصول عامة أو إجراءات تسجيل أو صفة تمنحها الدولة. ويقرر الأصدقاء بأنفسهم عدد مرات اللقاء وما إذا كانوا سيستضيفون بعضهم ونوع الدعم الذي يمكنهم تقديمه؛ ولا ينشئ القانون السنغالي واجبات خاصة بالصداقة للرد أو الزيارة أو تقديم المساعدة. وقد يستمر التواصل عبر الزيارات والمحادثات والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية وتطبيقات المراسلة. وتعتمد القدرة العملية على البقاء على اتصال على المسافة والتنقل وتكاليف التواصل والوصول إلى إنترنت أو أجهزة موثوقة. وأفادت ANSD بأن إمكانية وصول الأفراد إلى الهاتف بلغت 66.4% لمن أعمارهم 12 عامًا فأكثر، وإلى الإنترنت 46.8% في 2022–2023. وكان الوصول إلى الإنترنت أعلى في المناطق الحضرية بدكار عند 71.0%، مقارنة بـ52.8% في المناطق الحضرية الأخرى و31.3% في المناطق الريفية؛ وتراوح أيضًا بين 20.9% في أفقر خُمس من الأسر و70.5% في أغناها. وأفادت ARTP بأن استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول بلغ 111.91%، وتغطية 3G/4G/5G بلغت 95.15%، ومتوسط استهلاك البيانات الشهري 3.52 GB في الربع الثاني من 2024. وتعتمد تكاليف التواصل الفعلية على مقدم الخدمة والعرض، لذا لا توجد تكلفة معيارية واحدة للصداقة في السنغال. وقد تتيح التونتينات وdahiras ومجموعات القرى أو الأحياء والجمعيات الشبابية أو الثقافية أو الرياضية تواصلًا منتظمًا وتضامنًا، لكنها مجموعات منظمة وليست صداقات خاصة. وتأتي قواعد الدخول والمساهمات والواجبات فيها من ممارساتها أو أنظمتها الخاصة. ولا تتطلب الصداقة الخاصة تسجيل جمعية. وإذا أنشأ الناس جمعية رسمية لغرض آخر، فتشترط القواعد السنغالية إعلانها وتسجيلها مسبقًا ووضع نظام أساسي ووثائق تأسيس دقيقة؛ وقد تشمل الإجراءات الإدارية Sous-préfecture أو Préfecture أو Gouvernorat أو DGAT أو الوزارة المسؤولة وفق نطاق عمل الجمعية. ولم يُحدد إجراء وطني موحد للوساطة في نزاعات الصداقة. ويمكن معالجة الخلاف مباشرة أو، عند الاقتضاء، بالوساطة المجتمعية الموثوقة. وقد تتوقف الصداقة أو تنتهي باختيار أحد الطرفين أو باتفاقهما، دون إجراء عام أو رسوم أو مهلة خاصة. وتظل الخصوصية والموافقة والحدود الشخصية مهمة، كما تستمر الحماية القانونية العامة في الانطباق.