تطوير المهارات في السودان

تشمل خيارات تطوير المهارات المحلية التدريب المهني والتلمذة الصناعية والتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب على المهارات ومحو أمية الكبار ومراكز التعلم المجتمعي والدورات القصيرة التي يقدمها القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات العامة. وتشمل الجهات المعنية وزارة التربية والتعليم الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية والمجلس القومي للتعليم الفني والتكنولوجي (NCTTE) والمجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية (SCVTA) والمجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار (NCLAE) والإدارات الولائية والمحلية. وقد تختلف قدرتها التشغيلية الحالية باختلاف الولاية والبرنامج. ومن مسارات إعادة التدريب الرسمية دبلوم التلمذة الصناعية لمدة سنة واحدة. ويتضمن نحو 1,100 ساعة تدريب، منها نحو 800 ساعة في مركز للتدريب المهني و300 ساعة في شركة، ثم امتحان قومي موحد. ويتطلب البرنامج عادةً معرفة أساسية بالقراءة والكتابة، لا مؤهلاً سابقاً بعينه، ويشمل مهناً مثل الميكانيكا والأعمال الكهربائية واللحام والسباكة والتبريد والنجارة والخياطة وتصنيع الأغذية والمهارات الزراعية. ويبلغ المكون العملي نحو 70 في المئة. وتنتمي المسارات الفنية التي تستغرق سنتين أو ثلاثاً أساساً إلى التعليم المهني الأولي، وإن كان يمكن لمقدم الخدمة توضيح إتاحة ترتيبات إعادة الالتحاق في حالة محددة. قد تكون البرامج القصيرة وغير الرسمية أيسر وصولاً عندما لا تكون هناك حاجة إلى مؤهل كامل. وتشمل الأمثلة الموثقة تدريباً عملياً لمدة 40 يوماً مع حقائب بدء في ولاية النيل الأبيض للشباب غير الملتحقين بالمدارس والنازحين داخلياً واللاجئين والمجتمعات المضيفة، وبرامج «التعلم لكسب الرزق» لمدة خمسة أشهر التي تجمع مهارات مهنية وحياتية ومهارات المشروعات الاجتماعية مع حقائب بدء. وشملت المهن المتاحة الميكانيكا والخبز واللحام والسباكة والأعمال الكهربائية وتصفيف الشعر والخياطة والحلويات والتجميل. وهذه البرامج مرتبطة بدفعات وشركاء محددين، ولا تمنح تلقائياً مؤهلاً معترفاً به وطنياً. كما قُدمت دورات مسائية في بعض مراكز التعليم الفني والمهني، لكن مدتها ورسومها غير موحدة. يمكن لبرامج محو أمية الكبار والحساب أن تضيف مهارات صحية ومعيشية وعملية. وقد تولى المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار تاريخياً تنسيق هذا المجال، فيما نفذت الإدارات الولائية والمحلية البرامج بطرائق مجتمعية مثل REFLECT ومراكز التعلم المجتمعي. والدليل على وجود 20 مركزاً في شمال كردفان والنيل الأبيض ومشاركة 600 امرأة وفتاة على الأقل تاريخي أو خاص بمشروعات معينة، ولا يثبت توافرها حالياً على المستوى الوطني. وتشمل خيارات التعلم الرقمي والذاتي «منصة التعلم» و«دعونا نتعلم» والمحتوى الإذاعي والتعلم عبر الإنترنت أو خارجه في مساحات التعلم الآمنة، لكن الاتصال والكهرباء وانعدام الأمن وإتاحة البرامج المحلية تحد من إمكان الوصول الموثوق. تتضمن خطة التعليم الانتقالية للفترة 2025–2027 التعليم غير الرسمي ومحو الأمية ومراكز التعلم المجتمعي والتعليم الفني والمهني للشباب وتطوير المعلمين والمهنيين. وعيّنت الحكومة الاتحادية 2026 عاماً للتعليم الفني والمهني وأعلنت أو خططت لإنشاء 20 مدرسة فنية صناعية. وتدعم هذه المدارس التعليم الأولي أساساً، لذا تعتمد صلتها بتطوير مهارات البالغين على ترتيبات محددة لإعادة الالتحاق أو الانتقال. ولا يوجد موعد وطني عام للتقديم؛ إذ تعتمد الدفعات على التمويل والأمن وقدرة مقدم الخدمة والموقع وتخطيط الدفعات. لا تخضع الرسوم لتعرفة وطنية موثّق بها. وقد توفر البرامج العامة أو الممولة من المانحين الرسوم الدراسية أو المواد أو الحوافز أو الأدوات أو حقائب البدء، فيما قد تفرض مراكز التدريب المهني العامة والخاصة رسوماً. وقد تترتب تكاليف إضافية على النقل والمعدات والاتصال ورعاية الأطفال والدخل المفقود. ووصف تقرير تاريخي تعليم الكبار بأنه مجاني الرسوم الدراسية، لكن هذا الدليل قديم أكثر من أن يثبت إتاحة التعليم مجاناً حالياً في جميع أنحاء السودان. تتطلب الشهادات التحقق الدقيق. وقد أُعد إطار قومي للمؤهلات في التعليم الفني والمهني قائم على الكفايات في 2022، بينما خُطط لقاعدة بيانات عامة للمؤهلات ومجلس قومي موحد للتعليم الفني والمهني والاعتراف بالتعلم السابق، لكن لم يُتحقق على نحو مستقل من تشغيلها على المستوى الوطني. وظل سجل المؤسسات المعتمدة لدى المجلس القومي للتعليم الفني والتكنولوجي موصوفاً في البحث المتاح بأنه مجرد صفحة مؤقتة. تحقّق من مقدم التدريب وجهة إصدار الشهادة ومسار الامتحان والاعتماد، ومن قبول صاحب العمل أو الجهة الرقابية القطاعية للنتيجة قبل التسجيل. وبالنسبة إلى برنامج التلمذة الصناعية لسنة واحدة، يشير نص قانون العمل إلى عقد تدريب مكتوب باللغة العربية. ويوقع المتدربون الذين تجاوزوا 18 عاماً بأنفسهم، فيما يوقع ولي الأمر عن القاصر. وتسري قواعد الإجازات وساعات العمل وفترات الراحة والصحة والسلامة، وينص القانون على حق إنهاء التدريب في ظروف غير آمنة. ووُصفت المنشآت التي يعمل بها أكثر من 50 عاملاً بأنها تخصص ما لا يقل عن 1 في المئة من كتلة الأجور للتدريب، وتتضمن قواعد مكافأة التلمذة حداً أدنى للأجر خلال المرحلة الأخيرة. والحد الأدنى لسن القبول بالتلمذة الصناعية المسجل في السودان هو 14 عاماً، لكن تنطبق قيود الأعمال الخطرة ومن هم دون 15 سنة؛ لذا ينبغي للبالغين التأكد من أن مقدم الخدمة يطرح البرنامج الملائم للبالغين. بعد التدريب، يمكن لصاحب العمل إصدار شهادة تذكر الإكمال والمدة والمستوى، وتصديق المديرية أو الوزارة المختصة عليها عند الاقتضاء. وقد تصدر شركة التدريب أيضاً شهادة إكمال أو مستوى، وقد يوفر تقييم المهارات شكلاً آخر من الإثبات. ولم يثبت اعتراف شامل بكل الشهادات غير الرسمية أو غير النظامية. وقد تفرض المهن المنظمة تقييماً منفصلاً للكفايات أو متطلبات أخلاقية أو تدريباً تنشيطياً من خلال مجالسها المهنية، ومنها المجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية. قد تعيق المشاركةَ النزاعاتُ المسلحة والنزوح والمدارس المتضررة أو المشغولة وانعدام الأمن ومشكلات النقل والفقر والتضخم ونزوح المعلمين والمعايير المتعلقة بالنوع الاجتماعي ورعاية الأطفال وإمكانية الوصول لذوي الإعاقة واللغة. ويكون التعطل أشد في دارفور وكردفان، فيما وُثق نشاط الشركاء أيضاً في النيل الأبيض والبحر الأحمر وكسلا والقضارف والشمالية ونهر النيل. ولا يوجد استحقاق وطني موثق للتعليم المستمر أو نموذج رسوم موحد أو تحويل شامل للساعات المعتمدة أو نظام اعتراف بالتعلم السابق يعمل على المستوى الوطني أو ضمان للتوظيف.