الديون في الصومال

تدير الحكومة الاتحادية ووزارة المالية (MoF) وإدارة أو وحدة إدارة الدين فيها معظم الدين العام الصومالي، بالتشاور مع البنك المركزي الصومالي (CBS). وبلغت مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) نقطة الإنجاز في 13 ديسمبر 2023، وقدمت إعفاءً من خدمة الدين بنحو 4.5 مليار دولار أمريكي. وانخفض الدين العام الخارجي من 5.3 مليار دولار أمريكي، أي 64% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018، إلى نحو 0.6 مليار دولار، أي أقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2023. وأفادت وزارة المالية بأن رصيد الدين العام بلغ 1,469.47 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من 2026، شاملاً متأخرات أصل الدين والفوائد والرسوم. وبلغت مستحقات الدائنين متعددي الأطراف 633.65 مليون دولار والدائنين الثنائيين 833.05 مليون دولار؛ وكان الرصيد المُبلغ عنه خارجياً بالكامل، من دون أوراق مالية محلية أو اقتراض محلي أو ضمانات سيادية. وسُجل نحو 490.09 مليون دولار، أو قرابة 34%، كمتأخرات. وواصلت الصومال التفاوض مع الدائنين المتبقين، ومنهم إسبانيا ودائن متعدد الأطراف وعدة دائنين ثنائيين من خارج نادي باريس. وكانت الجزائر ورومانيا قد توصلتا إلى اتفاق مبدئي، فيما استمرت المناقشات مع العراق وبلغاريا وصربيا وليبيا في الربع الأول من 2026. يمكن للأسر والمشاريع الحصول على الائتمان الخاص عبر البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الأصغر والتسهيلات المالية بالجملة. وتشمل الشروط المعتادة إثبات الهوية وحساباً ودليلاً على الدخل وضماناً أو كفيلاً شخصياً. وقد تكون الكلفة مرتفعة؛ إذ أُبلغ عن تكلفة مصرفية تصل إلى نحو 30% سنوياً، لكن هذا ليس معدلاً عاماً لكل القروض. ويتيح التمويل المتوافق مع الشريعة صيغاً مثل المرابحة بقيمة ربح محددة وقرض حسن من دون فوائد، مع اختلاف توفرها ومتطلباتها. ويفتقر المستهلكون إلى حد موثق لمعدل النسبة السنوية على المستوى الوطني. ويتركز الوصول إلى الائتمان الرسمي في المدن، وقد تستفيد المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة من تمويل الجملة عبر مؤسسة غارغارا للتمويل، بينما يظل الوصول للأسر والشركات محدوداً ومتفاوتاً. يعتمد الاقتراض غير الرسمي على الأسرة أو العشيرة أو الأصدقاء أو جماعات الادخار والائتمان مثل هاغباد أو هاغبيد والموردين والعملاء ومقرضي الأموال وترتيبات التحويلات. وقد يكون أسرع وأكثر مرونة، ولا سيما للمبالغ الصغيرة، لكن السداد قد يفرض عبر ضغوط اجتماعية أو عرفية وقد تكون الشروط المكتوبة أقل اكتمالاً. وقد يؤدي غياب وثائق واضحة إلى خلاف بشأن المبلغ أو الموعد أو الأقساط أو تبعات التأخر. ولا ينبغي اعتبار غياب الفائدة المعلنة دليلاً على انعدام التكلفة أو المخاطر. قد يؤدي عدم السداد إلى إعادة التفاوض أو إعادة الهيكلة أو اللجوء إلى القضاء أو آليات العرف والشريعة، وفق العقد والدائن والظروف. ولا تثبت الأدلة وجود نظام وطني عام لتحصيل ديون المستهلكين أو استشارات الديون أو الإفلاس الخاص يمنح عادة الإعفاء أو إسقاط الدين. وقد تعرض الضمانات والكفالات الشخصية الممتلكات واستمرارية المشروع والعلاقات للخطر. وإذا تعذر السداد، يفيد الاتصال المبكر بالدائن وتوثيق أي تعديل متفق عليه. ولا يمحو إعفاء الدين العام عبر HIPC ديون الأسر أو الشركات الخاصة.