الاستثمار في العراق

يستخدم الاستثمار المال اليوم على أمل الحصول على دخل أو قيمة أكبر في وقت لاحق. وعلى خلاف الادخار العادي، قد تنخفض قيمة المبلغ الأصلي أو يصبح استرداده صعباً. يتعرف كثير من العراقيين إلى الاستثمار أولاً من خلال أعمال عائلية أو متاجر أو مزارع أو مركبات أو أراضٍ أو مساكن أو ذهب. وقد تكون هذه الأصول مألوفة، لكن الألفة وحدها لا تثبت القيمة العادلة أو الملكية القانونية أو الدخل الموثوق. قد تجمع الشركات الأموال من خلال الأسهم، في حين قد تستخدم الحكومات أو المؤسسات سندات الدين. وتوفر بورصة العراق (Iraq Stock Exchange) سوقاً رسمية للأوراق المالية المدرجة، وتُجرى المعاملات عموماً من خلال الهياكل والوسطاء المعتمدين لدى السوق. يمثل السهم حصة ملكية في شركة. ويمكن أن تتغير قيمته، كما أن أي توزيع على المالكين يعتمد على نتائج الشركة وقراراتها ولا يكون مضموناً. قد يوفر العقار مسكناً أو إيجاراً أو فرصة لإعادة البيع لاحقاً. وتشمل مخاطره الرئيسية النزاع على الملكية، وعدم وضوح الحدود، وتكاليف الإصلاح، وضعف الطلب، وصعوبة البيع، والاتفاقيات التي لم توثق بصورة صحيحة. قد يخلق الاستثمار في مشروع صغير فرص عمل ودخلاً، مع منح المالك نفوذاً مباشراً. لكنه قد يفشل أيضاً بسبب السجلات الضعيفة أو التدفقات النقدية غير المستقرة أو النزاعات بين الشركاء أو مشكلات التوريد أو التكاليف التي لم تؤخذ في الحسبان. يُستخدم الذهب والعملات الأجنبية أحياناً للحفاظ على القيمة أو لتنويع المدخرات. وهما لا ينتجان دخلاً تلقائياً، ويواجه المشترون تقلبات الأسعار ومخاطر التخزين والمنتجات المقلدة والفروق بين أسعار الشراء والبيع. يعني التنويع عدم الاعتماد على شركة أو مبنى أو عملة أو شريك تجاري واحد. وهو يقلل مخاطر التركّز، لكنه لا يضمن الربح ولا يمنع جميع الخسائر. قبل الاستثمار، ينبغي للشخص التحقق من الملكية والهوية القانونية والتدفقات النقدية المتوقعة والتكاليف وخيارات الخروج وأسوأ خسارة محتملة. ولا ينبغي تعريض المال اللازم قريباً للطعام أو السكن أو الصحة أو التعليم أو سداد الديون لمخاطر استثمارية مرتفعة.