الضرائب في العراق

الضريبة هي دفعة إلزامية ينشئها القانون، وليست رسمًا اختياريًا مقابل خدمة. وتشمل إدارة الضرائب في العراق سلطات عامة، منها الهيئة العامة للضرائب (General Commission for Taxes)، بينما تتولى سلطات الجمارك الرسوم المرتبطة بالواردات والحدود. قد يخضع دخل العمل لضريبة الدخل ولمعالجة ضمن كشوف الرواتب. وقد يحسب صاحب العمل مبالغ معينة أو يستقطعها، لكن ينبغي للعامل الاحتفاظ بعقود العمل وسجلات الأجور وإثباتات الاستقطاعات. يحتاج العاملون لحسابهم الخاص والشركات إلى سجلات للمبيعات والدخل والمشتريات والأجور والأصول والمصروفات. وينبغي فصل الأموال الشخصية عن أموال الأعمال حتى يمكن تفسير النشاط الخاضع للضريبة. قد تواجه الشركات ضريبة على الأرباح والتزامات إضافية تتعلق بالتسجيل أو المحاسبة أو الرواتب أو القطاع. ويؤثر الشكل القانوني للأعمال في تحديد من يقدم الإقرارات ومن يدفع والاحتفاظ بأي سجلات. قد تترتب على ملكية العقارات أو نشاط الإيجار أو عمليات النقل أو التسجيل آثار ضريبية أو رسوم. وينبغي التحقق من المعاملة قبل توقيع عقد بيع أو إيجار أو ترتيب إرث أو أي مستند عقاري آخر. قد تخضع السلع الداخلة إلى العراق للرسوم الجمركية والإقرارات والتفتيش ومتطلبات المستندات المؤيدة. ولذلك قد تكون تكلفة الاستيراد الإجمالية أعلى من سعر المورد وتكلفة النقل. قد تختلف الترتيبات الضريبية والإدارية في إقليم كردستان في التطبيق عن تلك التي تطبقها السلطات الاتحادية. وينبغي للشخص أو النشاط التجاري الذي يعمل عبر مناطق متعددة تحديد السلطة والإجراء المنطبقين على كل نشاط. تشكل الإيصالات والفواتير وملفات الرواتب والعقود والسجلات المصرفية والأوراق الجمركية والإقرارات السابقة أساس الامتثال الضريبي. ويصعب الدفاع عن التقديرات غير المدعومة بالأدلة، وقد تخفي أيضًا خسائر الأعمال. قد تختلف القواعد الضريبية بحسب نوع الدخل والوضع القانوني والموقع والمعاملة. وفي المسائل التجارية أو العقارية أو العابرة للحدود أو المتنازع عليها، ينبغي طلب المشورة من مهني مؤهل على دراية بالسلطة العراقية المعنية.