قانون الهجرة في العراق

يتحكم العراق في الدخول من خلال جوازات السفر والتأشيرات أو غيرها من الأذونات المعترف بها وعمليات التفتيش على الحدود. وتؤثر جنسية الشخص وسبب السفر والوجهة المقصودة في تحديد المسار المناسب. ولا يكون إذن الدخول دائماً مماثلاً لإذن البقاء مدة أطول. وقد يحتاج الأجنبي الذي يخطط للإقامة إلى التسجيل والحصول على وثائق إقامة من الجهة المختصة. ويُعد إذن العمل مسألة قانونية منفصلة. وقد يحتاج صاحب العمل أو الكفيل أو العامل إلى استكمال إجراءات متعلقة بالعمل بالإضافة إلى إجراءات الهجرة. تشمل الأغراض الشائعة للإقامة العمل والأعمال والروابط الأسرية والدراسة والنشاط الرسمي والزيارات القصيرة. ويتطلب كل غرض أدلة تتوافق مع السبب الحقيقي للوجود في العراق. تدير السلطات الاتحادية مسائل الهجرة في معظم أنحاء العراق. ويطبق إقليم كردستان عملياً إجراءات متميزة للدخول والإقامة، ولا ينبغي افتراض أن الإذن الصادر لمنطقة واحدة يغطي كل نشاط أو رحلة في منطقة أخرى. تتطلب الطلبات عادةً جواز سفر ساري المفعول وصوراً واستمارات وعنواناً ووثائق تثبت غرض الإقامة. وقد تحتاج الوثائق الأجنبية إلى الترجمة أو التصديق أو التأكيد من الجهة العراقية المختصة. يمكن أن يؤدي تجاوز مدة الإقامة أو العمل غير المصرح به أو تقديم معلومات كاذبة أو عدم اتباع قواعد التسجيل إلى مشكلات خطيرة. وقد تشمل العواقب رفض الطلب أو فقدان الوضع القانوني أو العقوبات أو الإبعاد أو صعوبة السفر لاحقاً. وقد يعتمد وضع الهجرة على وقائع مستمرة مثل العمل أو الكفالة أو الصلة الأسرية أو الدراسة. وينبغي التحقق من التغييرات فوراً بدلاً من الانتظار إلى حين السفر أو التفتيش الرسمي.