العلاقات العاطفية في دولة مدينة الفاتيكان

تختلف دولة مدينة الفاتيكان، واسمها الرسمي دولة مدينة الفاتيكان، عن الكرسي الرسولي. بلغ عدد سكانها 882 مقيماً في 31 ديسمبر 2024، وتنشأ صلات كثير من المواطنين والمقيمين من المنصب أو الخدمة. ولا تتوفر في هذا المجتمع المؤسسي الصغير بنية محلية كبيرة للمواعدة، لذا تجري المواعدة والتعارف والحميمية والمعاشرة والانفصال عموماً على نحو خاص لا عبر نظام عام للدولة. يمكن لمن يطلب دعماً رعويّاً التواصل مع رعية القديسة آن البابوية أو النائب العام أو كاهن رعية. والقانون الكنسي الكاثوليكي هو النظام القانوني الداخلي للكنيسة الكاثوليكية. وينص القانونان 1063 و1064 على التثقيف والتحضير الشخصي للزواج والتحضير الليتورجي والدعم المستمر للأزواج. ولا تنشر المواد الرسمية المتاحة مدة معيارية أو رسماً خاصاً بالفاتيكان لهذا التحضير أو للإرشاد العام للأزواج. لا ينشئ الوعد بالزواج، ويسمى fidanzamento أو promessa di matrimonio، حقاً في إقامة العرس. وفي ظروف مناسبة، قد يتيح القانون 1062 المطالبة بتعويض متصل بالإخلال بالوعد، وهو ما يتطلب تقييماً لكل حالة. ويجري الزوجان اللذان يستعدان للزواج عادة تحقيقاً قبل الزواج وإثبات عدم وجود مانع، وإعلانات الزواج عند الاقتضاء. ويلزم عادة إشراك الرئيس الكنسي المحلي، أي سلطة الكنيسة ذات الاختصاص، أو كاهن الرعية. وتتطلب المراسم الكنسية الصحيحة عادة حضور الرئيس الكنسي المحلي أو كاهن الرعية أو كاهن أو شماس مفوض وشاهدين. يرتبط الوصول عادة برعية محل الإقامة الأصلي أو شبه الأصلي، أو بإقامة أحد الطرفين مدة شهر على الأقل. ويرتبط من يقيم مؤقتاً عموماً بمكان إقامته الفعلية، ويتطلب الزواج في مكان آخر إذناً. ويلزم إذن صريح للزواج بين كاثوليكي وغير كاثوليكي. أما الزواج بين كاثوليكي وشخص غير معمد فيتطلب إعفاءً، ويتعهد الشريك الكاثوليكي ببذل جهد جاد بشأن تعميد الأطفال وتربيتهم تربية كاثوليكية. وفق الإطار الكنسي، الزواج عهد مدى الحياة بين رجل وامرأة. وينشئ الرضا الزواج، ويشدد الإطار على الوحدة وعدم الانحلال. ويمنح قانون الفاتيكان الأولوية للقانون الكنسي في مسائل الزواج؛ أما السلطات المدنية فتتعامل مع الآثار المدنية البحتة. ويتولى مكتب الأحوال المدنية/السجل في المكتب القانوني والحاكمية السجلات المدنية وتسجيل السكان، لكن التسجيل المدني لا يحل محل متطلبات الزواج الكنسي. لا يوجد مكافئ كنسي للزواج بين زوجين من الجنس نفسه. وقد تسمح Fiducia Supplicans ببركة غير رسمية وغير ليتورجية لأشخاص أو أزواج بعد تمييز رجال الدين، لكنها ليست مراسم شبيهة بالزفاف ولا تنشئ اتحاداً مدنياً أو تضفي عليه الشرعية. لذلك تعتمد الاستجابة الرعوية الفعلية على رجال الدين المسؤولين والظروف. ينشئ الزواج واجبات تتعلق بالحياة الزوجية ودعم الأطفال وتعليمهم. ويجوز لأحد الزوجين مغادرة الحياة المشتركة لسبب مشروع، بما في ذلك خطر جسيم على الصحة النفسية أو الجسدية. ولا يمكن لسلطة بشرية حل الزواج الصحيح المكتمل إلا بالوفاة؛ أما الزواج الصحيح غير المكتمل فلا يحله إلا الحبر الروماني. الإبطال يختلف عن الطلاق: إذ تنظر محكمة كنسية فيما إذا كان الزواج الصحيح قد نشأ منذ البداية. وتختص بالقضية عادة المحكمة في مكان الاحتفال بالزواج أو محل الإقامة الأصلي أو شبه الأصلي لأحد الطرفين أو المكان الذي توجد فيه معظم الأدلة. ويتولاها في الدرجة الأولى عادة محكمة أسقف أبرشي، فيما تعمل محكمة روتا الرومانية عادة محكمة استئناف، ويمكنها النظر في بعض قضايا الدرجة الأولى. ولا توجد وثائق تثبت وجود محكمة فاتيكانية خاصة أو إجراء منفصل لهذه القضايا. وتكون إجراءات الروتا عموماً بلا رسوم بموجب القواعد الرسمية ذات الصلة، مع إمكان طلب مساهمة ممن يستطيع الدفع. وتبقى الآثار المدنية وأي إجراءات لدى السجل مسائل منفصلة.