قانون العمل في الفلبين

يضع قانون العمل في الفلبين القواعد الأساسية لعلاقات العمل. وينطبق على وظائف كثيرة في القطاع الخاص، بينما يتبع الموظفون العموميون وبعض الفئات الخاصة أنظمة مختلفة. تنطوي علاقة العمل عادةً على أداء عمل بتوجيه من صاحب عمل مقابل أجر. وتشمل الوقائع المهمة الوظيفة وساعات العمل والأجر والمزايا ومكان العمل والجهة التي تتحكم في العمل. قد يكون العمل منتظمًا أو تحت الاختبار أو قائمًا على مشروع أو موسميًا أو محدد المدة أو مرتبًا بطريقة خاصة أخرى حيث يسمح القانون بذلك. وليست التسمية الواردة في العقد حاسمة دائمًا، لأن علاقة العمل الفعلية مهمة أيضًا. يتعين على أصحاب العمل اتباع القواعد المتعلقة بالأجر القانوني ووقت العمل وفترات الراحة والإجازات والحماية الاجتماعية وسلامة مكان العمل. وتعتمد بعض المزايا على تصنيف العامل ومدة خدمته وسياسة الشركة أو قانون خاص. للعاملين عادةً حقوق في المعاملة العادلة ومكان العمل الآمن والتعويض القانوني والحماية من التمييز أو الانتقام المحظورين. ولا تلغي معايير العمل ضرورة اتباع قواعد مكان العمل المعقولة. ينبغي أن يستند التأديب والفصل إلى سبب قانوني وإجراء عادل. وقد تكون السجلات والإشعارات والتفسيرات وإتاحة الفرصة للرد مهمة عندما يتعلق النزاع بالإيقاف عن العمل أو إنهائه. تساعد وزارة العمل والتوظيف، المعروفة اختصارًا باسم DOLE، على إنفاذ معايير العمل وتوفر قنوات إدارية. وتتولى اللجنة الوطنية لعلاقات العمل، المعروفة اختصارًا باسم NLRC، كثيرًا من نزاعات العمل المتعلقة بالفصل والمطالبات المالية وحقوق العمل. قد تبدأ بعض نزاعات مكان العمل بالتوفيق أو الوساطة، وقد تنشئ النقابات والمفاوضة الجماعية قواعد إضافية. ويتوقف المسار الدقيق على المطالبة ووضع العامل وقطاع صاحب العمل. يبدأ الفهم العملي بالاحتفاظ بالعقد وكشوف الرواتب والجداول والرسائل وسجلات الإجازات والإشعارات. وينبغي للشخص مقارنة هذه السجلات بترتيب العمل الفعلي قبل أن يقرر التفاوض أو طلب مساعدة وزارة العمل والتوظيف أو الحصول على مشورة قانونية.