القانون الجنائي في المغرب

يعتمد القانون الجنائي المغربي أساساً على قواعد قانونية مكتوبة. ويحدد Code pénal الجرائم والعقوبات، بينما ينظم Code de procédure pénale التحقيق والملاحقة والمحاكمة والضمانات الإجرائية المهمة. تُصنَّف الجرائم عادةً بحسب خطورتها ضمن فئات contraventions وdélits وcrimes. ويؤثر هذا التصنيف في المحكمة المختصة والإجراءات ونطاق العواقب المحتملة. قد تبدأ القضية بشكوى أو محضر شرطة أو واقعة مشاهدة أو معلومات تصل إلى النيابة العامة. ويجمع ضباط الشرطة الوقائع تحت إشراف قانوني، بينما يقرر وكيل الملك أو يوجه خطوات مهمة في كثير من القضايا. قد يُجرى تحقيق قضائي رسمي في المسائل الأشد خطورة أو تعقيداً. ويستطيع قاضي التحقيق فحص الأدلة والاستماع إلى الأشخاص واتخاذ قرارات إجرائية من دون أن يحل محل محكمة المحاكمة في دورها النهائي. للمشتبه فيه أو المتهم حقوق إجرائية، منها الحق في فهم التهمة وتقديم دفاعه. وقد يكون الاستعانة بمحامٍ وبمترجم شفوياً مهماً بوجه خاص عندما تكون الحرية أو اللغة أو العقوبات الجسيمة موضع اعتبار. يستطيع الضحايا الإبلاغ عن الجرائم وتقديم الأدلة، وقد يطلبون التعويض ضمن المسار الجنائي أو إلى جانبه. ويمكن للسجلات الطبية والصور والرسائل والإيصالات وبيانات الشهود أن تساعد في إثبات الضرر والمسؤولية. تقيّم المحكمة الأدلة المقبولة وتطبق القانون على الوقائع المثبتة. وقد يقضي الحكم ببراءة المتهم أو يفرض عواقب مثل الغرامة أو السجن أو تدبير قانوني آخر، والتعويض عند الاقتضاء. قد تتاح المراجعة أو الاستئناف وفق القواعد الإجرائية. كما يمكن للسجلات الجنائية والأحكام أن تؤثر في العمل والسفر وشؤون الأسرة أو الهجرة، لذلك تفيد الاستشارة القانونية المبكرة والدقيقة.