الضرائب في المغرب

تموّل المغرب الخدمات العامة من خلال الضرائب الوطنية والمحلية. ويؤثر النظام بطرق مختلفة في الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص ومالكي العقارات والمستثمرين والمستهلكين والشركات. تُسمى ضريبة الدخل الشخصي عادة «الضريبة على الدخل» (impôt sur le revenu أو IR). وقد تنطبق على فئات مثل دخل العمل والنشاط المهني والعقارات وبعض دخل الاستثمار، مع اختلاف طريقة الإقرار والتحصيل. قد يقتطع أصحاب العمل أو جهات أخرى الضريبة قبل دفع الدخل. وقد يسهّل الاقتطاع التحصيل، لكن قد يظل على الشخص التحقق مما إذا كان لديه دخل آخر أو واجب تقديم إقرار. تُسمى ضريبة أرباح الشركات عادة «الضريبة على الشركات» (impôt sur les sociétés أو IS). وتحتاج الشركة أيضًا إلى حسابات سليمة، وقد تترتب عليها واجبات تتعلق بكشوف الأجور والفواتير والاقتطاع والضرائب على الاستهلاك. تُعرف ضريبة القيمة المضافة باسم «الضريبة على القيمة المضافة» (taxe sur la valeur ajoutée أو TVA). وتُحصّل من خلال المعاملات التجارية المستوفية للشروط، وغالبًا ما تكون مشمولة في السعر الذي يدفعه المستهلك النهائي. قد تثير العقارات مسائل ضريبية متعددة تتعلق بالشراء أو الملكية أو دخل الإيجار أو الاستخدام التجاري أو البيع. ولا تمثل تكاليف التسجيل القانونية والضرائب الشيء نفسه، لذا ينبغي تحديد كل بند على حدة. تكتسب الإقامة الضريبية أهمية خاصة للأشخاص المرتبطين بأكثر من بلد. وقد يؤثر الحضور الجسدي والمنزل والأسرة والروابط الاقتصادية ومصدر الدخل والمعاهدات الضريبية في البلد الذي يمكنه فرض الضريبة على دخل معين. ينبغي للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة اختيار الوضع القانوني والضريبي المناسب لنشاطهم وتوثيقه. كما ينبغي فصل الأموال الشخصية عن أموال الأعمال كي يسهل تتبع الدخل وتكاليف الأعمال القابلة للخصم. يتطلب النظام الضريبي تسجيلات وفواتير وإقرارات وسجلات دفع رسمية. ويكون الاحتفاظ بأدلة منظمة طوال العام أكثر أمانًا من محاولة استعادة تفاصيل المعاملات عند حلول موعد الإقرار أو المراجعة.