الدولة في النرويج

النرويج دولة ذات سيادة لها دستورها وأراضيها ومؤسساتها وقوانينها ومسؤولياتها الدولية. وتعمل الدولة باسم البلد بأكمله، وتحمي النظام العام والأمن الوطني والحقوق والخدمات المشتركة. النرويج ملكية دستورية. والملك هو رأس الدولة رسميًا، لكن الممثلين المنتخبين والحكومة يمارسون معظم السلطة السياسية. ويقتصر الدور العام للملك إلى حد كبير على المراسم ويتبع القواعد الدستورية. البرلمان النرويجي (Stortinget) هو البرلمان الوطني للنرويج. ينتخب الناس أعضاءه، ويقر البرلمان القوانين والميزانية الوطنية ويراقب الحكومة. وتُسمى الحكومة Regjeringen، وهي تقود العمل اليومي للإدارة الوطنية. لدى النرويج نظام برلماني. ويجب أن تحظى الحكومة بما يكفي من الدعم في البرلمان لتتمكن من الحكم، حتى إن لم ينتمِ جميع وزرائها إلى أكبر حزب. ويقود رئيس الوزراء الحكومة، ويتولى الوزراء مسؤولية مجالات سياسية مختلفة. المحاكم مستقلة عن الفروع السياسية. وهي تفسر القانون وتطبقه، وتبتّ في النزاعات وتحمي الحقوق القانونية ضمن حدود الدستور والقواعد الملزمة الأخرى. ويجب على السلطات العامة اتباع القانون، ويمكن الطعن فيها عبر إجراءات معتمدة. النرويج دولة موحدة، لكن يُنفذ كثير من العمل العام محليًا. وتتولى البلديات (kommuner) خدمات يومية كثيرة، بينما تتحمل المقاطعات (fylkeskommuner) مسؤوليات مثل التخطيط الإقليمي والتعليم الثانوي الأعلى. وتضع السلطات الوطنية شروطًا قانونية ومالية مهمة. تعترف النرويج أيضًا بالشعب السامي بوصفه شعبًا أصليًا. ويمثل البرلمان السامي (Sametinget) مصالح السامي، ويعمل في مجالات اللغة والثقافة والمجتمع والحقوق المتصلة بحياة السامي. ويختلف دوره عن دور البرلمان الوطني. تحوّل الإدارة العامة (statsforvaltningen) القوانين والقرارات السياسية إلى خدمات وقرارات. وتشمل الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات العامة. وينبغي أن تستند القرارات العامة إلى القواعد والوقائع ذات الصلة والمعاملة المتساوية وإتاحة الطعن. تقدم الدولة للناس مزايا وخدمات مهمة، منها التعليم والخدمات الصحية والدعم الاجتماعي والبنية التحتية والحماية في حالات الطوارئ. ويُموّل ذلك أساسًا من الضرائب والإيرادات العامة الأخرى، ولذلك يعتمد النظام على المشاركة والإدارة والأولويات السياسية. للسلطة حدود. فدستور النرويج وقوانينها ومحاكمها وانتخاباتها والرقابة العامة والحقوق الأساسية تقيّد ما يمكن للسلطات فعله. لذلك ينبغي للشخص أن يميز بين الوعد السياسي والقرار الإداري والحق القابل للإنفاذ قانونًا.