الدولة في النمسا

النمسا جمهورية ديمقراطية. وهذا يعني أن سلطة الدولة تنبع من الشعب، وأن المناصب السياسية تُشغل وفق قواعد ديمقراطية محددة. والنمسا أيضًا دولة قانون، تلتزم فيها السلطات والهيئات السياسية بالقانون. بوصفها دولة اتحادية، تتكوّن النمسا من الاتحاد وتسع من الولايات الاتحادية (Bundesländer). ولكلا المستويين مهام وهيئات سياسية خاصة بهما. ويستند تحديد الجهة المسؤولة عن كل مجال أساسًا إلى الدستور الاتحادي (Bundesverfassung) وقوانين أخرى. وتؤدي البلديات دورًا مهمًا أيضًا. فهي تتولى كثيرًا من شؤون الحياة المحلية، مثل طرق البلدية والمرافق المحلية وبعض المهام الإدارية. ويرأسها عادةً رئيس البلدية أو رئيستها. يتولى البرلمان التشريع على المستوى الاتحادي. ويُعد المجلس الوطني (Nationalrat) المجلس المركزي المنتخب مباشرة. ويمثل المجلس الاتحادي (Bundesrat) الولايات الاتحادية ويشارك في التشريع الاتحادي. تدير الحكومة الاتحادية إدارة الدولة الاتحادية وتنفذ المشاريع السياسية. وتتكوّن من المستشارة الاتحادية أو المستشار الاتحادي (Bundeskanzler)، ونائبة المستشار أو نائب المستشار، والوزيرات والوزراء الاتحاديين. أما الرئيس الاتحادي (Bundespräsident) فهو رأس الدولة وله مهام دستورية خاصة. يهدف فصل السلطات إلى منع تركّز قدر كبير من السلطة في جهة واحدة. وللتشريع والإدارة والقضاء أدوار مختلفة. وتفصل المحاكم المستقلة في النزاعات وتحمي الحقوق وفق القواعد السارية. يشكّل الدستور الإطار القانوني الأساسي للدولة. فهو ينظم الهيئات الحكومية والاختصاصات وآليات الرقابة المهمة. وتحمي الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان المجال الشخصي والمعاملة المتساوية من جانب الدولة. وبالنسبة إلى الحياة اليومية، لا تعني الدولة السياسة في فيينا فقط. فالناس يتعاملون معها، مثلًا، في المدارس والدوائر الحكومية وأمام المحاكم ومن خلال الأمن العام أو الحماية الاجتماعية. كما تُنجز مهام كثيرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أو وفق متطلبات قانون الاتحاد. تتيح الدولة الديمقراطية إمكانات للمشاركة، لكنها لا تستطيع تلبية كل رغبة فورًا. فالقرارات تحتاج إلى قواعد وأغلبيات ومال، وغالبًا إلى تعاون عدة مستويات. وتساعد الرقابة والنقاش العام والحماية القانونية على الحد من الأخطاء وإساءة استعمال السلطة.