الاستثمار في النيجر

يخصص الاستثمار المباشر بموجب قانون الاستثمارات في النيجر رأس مال للأصول المنقولة أو غير المنقولة، المادية أو غير المادية، وتكاليف التأسيس الأولية ورأس المال العامل لنشاط تجاري جديد أو مطور. وتشمل الأنشطة المعتادة الزراعة والثروة الحيوانية والتصنيع التحويلي والصناعة التحويلية والطاقة المتجددة ومعالجة المعادن وتعبئة الغاز والكيماويات والأدوية والرعاية الصحية والتعليم والنقل والسياحة والفنادق والطباعة والنشر والإسكان الاجتماعي والتخزين والأراضي والمختبرات البيئية. وتحدد الوكالة الوطنية لتعزيز الاستثمار والمشاريع الاستراتيجية (ANPIPS) قطاعات ترويج تشمل الطاقة والمحروقات والبنية التحتية والمناجم والتطوير الحضري والعقارات والزراعة والثروة الحيوانية والرعاية الصحية والتعليم. لا يحل قانون الاستثمارات محل القواعد الخاصة بكل قطاع. فتجارة السلع العادية واستكشاف المعادن أو النفط واستخراجه والأنشطة التي تنظمها على نحو منفصل منظمة OHADA أو قانون التعدين أو قانون البترول تخضع لأطرها الخاصة. وقد يعد تدفق رأس المال الأجنبي الذي ينشئ حقوقاً في شركة استثماراً مباشراً، لكن توظيف المحافظ لا يخضع لنظام اعتماد الاستثمار المباشر. تتولى الوكالة الوطنية لتعزيز الاستثمار والمشاريع الاستراتيجية معالجة الطلبات عبر الشباك الموحد. ويشترط نشاط مؤهل وجدوى مالية وفنية. ويغطي نظام الترويج استثمارات لا تقل عن 25 مليون فرنك أفريقي ولا تبلغ ملياري فرنك أفريقي، باستثناء الضرائب ورأس المال العامل. ويتطلب عموماً خمسة وظائف وطنية دائمة على الأقل لاستثمار لا يتجاوز 100 مليون فرنك أفريقي، وعشر وظائف على الأقل للاستثمار الأعلى. وتمتد مزاياه ست سنوات، ولا يجوز أن يتجاوز تنفيذ المشروع 36 شهراً. ويغطي النظام التقليدي استثمارات لا تقل عن ملياري فرنك أفريقي، ويتطلب 20 وظيفة دائمة على الأقل، ويوفر مزايا لمدة سبع سنوات ويتيح التنفيذ مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. وتخضع المناطق الحرة ونقاط الإعفاء الموجهة للتصدير لشروط إضافية بموجب المراسيم. وتعد الوكالة الملف؛ ويقرر مديرها العام الموافقة في نظام الترويج، بينما تصدر الموافقات للنظام التقليدي والمناطق والنقاط بمرسوم رئاسي إثر تقرير وزاري. قد تحصل المشاريع المعتمدة على إعفاءات ضريبية وجمركية واسعة على الواردات المرتبطة مباشرة بالتنفيذ، مع استثناءات لرسوم اجتماعية محددة وما يتصل بالأجور ورسوم مماثلة، وللمنتجات المكافئة المتاحة محلياً. وقد ينطبق أيضاً استثناء من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات. ولا تشمل الموافقة تلقائياً استثمارات المحافظ أو المشاريع الخارجة عن البرنامج المعتمد. ويلتزم المستثمر بتنفيذ البرنامج ضمن النطاق والمدة المعتمدين، والإبلاغ عن تاريخ البدء ومبلغ الاستثمار والوظائف وحالة التنفيذ، وتقديم المعلومات الإحصائية ومعلومات الرقابة، والامتثال لقوانين البيئة وحماية المستهلك والعمل والضمان الاجتماعي والضرائب. كما يجب أن يلتزم المشروع بمتطلبات المحاسبة SYSCOA/OHADA، وأن يستخدم الفرنسية لغة عمل، وأن يعطي الأولوية للمهارات والمواد والخدمات الوطنية حيثما كان ذلك مطلوباً. وقد يؤدي عدم الامتثال أو الاحتيال أو المخالفات الجسيمة أو عدم تصحيح أوضاع المشروع إلى تعليق المزايا أو سحبها واسترداد المنافع الضريبية والجمركية. يتيح الاستثمار في الأوراق المالية شراء الأسهم وسندات الشركات والسندات الحكومية وصناديق الاستثمار الجماعي المعروفة باسم OPCVM، بما فيها هياكل SICAV وFCP. وبورصة BRVM هي البورصة المشتركة لدول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا الثماني. ويمكن الوصول إليها من النيجر عبر شركة الوساطة SGI NIGER S.A.، وتعمل ANB NIGER مكتباً وطنياً للبورصة. وقد رُخص لشركة SGI NIGER بخدمة التداول عبر الإنترنت منذ 20 سبتمبر 2024. وتشرف AMF-UMOA على اعتماد السوق الإقليمية، وتشغل BRVM البورصة، وتتولى DC/BR الحفظ المركزي والتسوية. وتنفيذ شركات الوساطة أوامر الأوراق المالية المدرجة وإدارة حساباتها؛ ويمكن لشركات إدارة صناديق الاستثمار أو المحافظ المعتمدة تقديم خدمات إدارة الأموال أو المحافظ. تبدأ الإجراءات المعتادة للأوراق المالية بالتواصل مع وسيط معتمد، وفتح حساب للأوراق المالية وحساب نقدي مرتبط، وتوقيع الاتفاقية والنماذج المطلوبة، واختيار إدارة المحفظة ذاتياً أو تفويض إدارتها، ثم تقديم أمر. ويحتاج المشتري إلى أموال سائلة قبل الشراء، بينما ينبغي للبائع حيازة الأوراق المالية قبل بيعها. وينشأ عن كل معاملة إشعار تنفيذ. ويعرض كشف ربع سنوي قيمة المحفظة والنقد وحركة الأوراق المالية والأموال، فيما يسجل كشف سنوي الأرباح الموزعة وأرباح رأس المال المحققة. قد تشمل التكاليف عمولة الوساطة وعمولة BRVM وعمولة DC/BR والضرائب ورسوم إدارة الحساب والحفظ والإدارة. ويحدد الوسطاء التعرفات ضمن إطار الاعتماد المنطبق، وتصادق عليها AMF-UMOA. وينبغي طلب المبالغ الحالية مباشرة من شركة الوساطة أو إدارة الصناديق أو المحافظ المختارة، لا افتراضها من تقدير عام. وقارن الاعتماد والخدمات وترتيبات الحفظ وجودة التنفيذ والمعلومات والرسوم والسيولة ومعلومات الجهة المصدرة والنشرة التعريفية والمعاملة الضريبية والاستحقاق والمخاطر قبل اختيار وسيط أو ورقة مالية. ينبغي أن تتوافق المحفظة مع هدف الاستثمار وأفقه الزمني والحاجة إلى النقد المتاح. ويقلل التنويع بين الجهات المصدرة والقطاعات والبلدان وفئات الأصول من الاعتماد على فرص النيجر وحدها، إذ إن اتساع السوق المحلية المدرجة محدود. لا تستخدم إلا رأس مال يمكن أن يبقى مستثمراً أو معرضاً للخسارة، وقيّم المشروع المباشر منفصلاً عن محفظة BRVM. وتشمل المخاطر ذات الصلة مخاطر الأسعار وتخلف الجهة المصدرة عن السداد وأسعار الفائدة والسيولة والفارق والتركيز والإنشاء والتشغيل والملكية والأراضي والمناخ والسلع والأمن والقانون والضرائب والعملات والتحويل والتغيرات التنظيمية. ولا يوفر الوصول إلى BRVM أو اعتماد قانون الاستثمارات حماية تلقائية لرأس المال أو العائد. ولا توجد حالياً أدلة أساسية موثوقة خاصة بالنيجر تبرر توسيع هذه النظرة لتشمل الأصول الرقمية أو استثمارات العملات المشفرة.