حماية المستهلك في النيجر

إطار حماية المستهلك في النيجر قائم، لكنه موزع بين إنفاذ القواعد التجارية العامة والجهات التنظيمية القطاعية. وتشمل القواعد الأساسية القانون رقم 2015-24 والمرسوم رقم 2018-766/PRN/MC/PSP والقانون رقم 2019-51. ومن المصطلحات المحلية consommateur للمستهلك وfournisseur للمورد وservice après-vente لخدمة ما بعد البيع وgarantie للضمان. ينبغي للمورد تقديم معلومات موثوقة وإظهار الأسعار وإتاحة التعرف على التعريفات أو الشروط المنطبقة. ويمكن للمستهلك طلب فاتورة أو إيصال يثبت المعاملة. ويجب أن تستوفي السلع والخدمات المتطلبات المنطبقة للسلامة والجودة والكمية والوسم. ويحظر الرفض غير المبرر للبيع والتمييز والبيع المشروط أو المجمع والشحن القسري والبيع الهرمي وفرض الأسعار غير القانونية والإعلانات المضللة والتقليد والتزوير. وقد تؤدي المنتجات الفاسدة أو المنتهية الصلاحية أو السامة أو غير المصرح بها، بما فيها الأدوية غير الآمنة، إلى تدابير إنفاذ مثل الضبط أو السحب أو الإتلاف. في مشكلة شراء أو عقد عادية، احتفظ بالإيصال والعقد والرسائل والصور وسائر الإثباتات. قدم شكوى مكتوبة إلى المورد وحدد العلاج المطلوب. إذا لم يحل المورد الأمر، يمكن للمستهلك أو جمعية المستهلكين الإبلاغ عن احتيال مشتبه به أو ممارسات تعسفية أو عدم مطابقة إلى وزارة التجارة والصناعة أو خدماتها المحلية أو الخط الوطني المجاني 808. والخط متاح في أنحاء البلاد، وأُعلن أنه سري ومتاح للجميع. وقد يطلب مسؤولو التجارة الوثائق أثناء التفتيش في الموقع أو خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل. وبحسب المخالفة، قد تتراوح الغرامات بين 25,000 و100,000,000 فرنك CFA. تختلف الإجراءات بحسب القطاع. ويمكن توجيه شكاوى الاتصالات والبريد إلى ARCEP. وفي الكهرباء، ابدأ بنقطة خدمة NIGELEC التجارية، وقدم شكوى مكتوبة واستخدم التسوية الودية قبل التواصل مع ARSE. وتنص قواعد الكهرباء على إتاحة الوصول إلى العداد وإشعار مدته 15 يوماً قبل قطع الخدمة بسبب الفواتير غير المدفوعة؛ والحد الأقصى المعلن للتوصيل شهر واحد، بحسب الشروط المنطبقة. وقد حُددت ARSEau وARST كجهتين لتنظيم المياه والنقل، لكن البحث المتاح لم يثبت إجراء شكوى للمستهلك موثقاً مباشرة. في خدمات الدفع، قدم الشكوى أولاً إلى مقدم الخدمة. وينبغي أن يرد خلال سبعة أيام عمل. إذا لم يرد أو كان الرد غير كافٍ، فقد يشمل التصعيد اللجنة المصرفية لاتحاد النقد لغرب أفريقيا (Commission Bancaire de l’UMOA) أو الوساطة أو المرصد الوطني لجودة الخدمات المالية (Observatoire national de la qualité des services financiers). وتدعم LANSPEX مراقبة جودة المنتجات الصحية، بينما تدعم ONPPC الإمداد الدوائي. وقد حُددت ARST لتنظيم النقل، لكن لم يثبت وجود مسار متكامل خاص بشكاوى المستهلك في خدمات السفر. وتوفر ARCEP قناة قطاعية رسمية للاتصالات، بينما لم يثبت وجود إجراء وطني محدد للإرجاع أو رد الأموال أو تسوية بديلة لمنازعات التجارة الإلكترونية. يمكن عرض النزاع التجاري على محكمة تجارية، حيث تكون المصالحة إلزامية. ولا تنشر المصادر المتاحة تكاليف المحاكم والجهات التنظيمية والجمعيات أو مدد المعالجة بصورة متسقة. وقد تقدم جمعية ADDC-Wadata مساعدة بالفرنسية، لكنها جمعية ولا تتمتع مساعدتها بقوة حكم قضائي. ولا يوجد ما يثبت وجود أمين مظالم وطني للمستهلكين في النيجر، ولا أساس ثابت لافتراض حق تلقائي في مهلة عدول أو رد أموال على النمط الأوروبي. وتساعد سجلات النشاط والشكاوى المكتوبة وإثبات التسليم على جعل الإنفاذ اللاحق أكثر عملية.