السياسة في الهند

الهند جمهورية ذات سيادة واشتراكية وعلمانية وديمقراطية، يحكمها دستور مكتوب. ويؤسس الدستور المؤسسات العامة، ويوزع السلطات، ويحمي الحقوق الأساسية، ويحدد واجبات الدولة ومبادئها التوجيهية. تتبع الهند نظاماً برلمانياً. ورئيس الجمهورية هو الرأس الدستوري للاتحاد، بينما يقود رئيس الوزراء الحكومة ومجلس الوزراء. ولا تبقى الحكومة عادة في منصبها إلا ما دامت تحظى بثقة مجلس النواب المنتخب. يتألف البرلمان من مجلسين. ويمثل مجلس النواب (Lok Sabha) الشعب من خلال أعضاء منتخبين مباشرة، بينما يمثل مجلس الولايات (Rajya Sabha) الولايات وبعض أقاليم الاتحاد ضمن النظام الاتحادي. ويفحص المجلسان المقترحات، ويناقشان السياسات العامة، ويشاركان في وضع القوانين الوطنية. الهند دولة اتحادية ذات حكومة اتحادية قوية. وتملك حكومتا الاتحاد والولايات مجالات مختلفة من المسؤولية، بينما تتعلق بعض الموضوعات بالمستويين معاً. ولكل ولاية مؤسساتها السياسية الخاصة، وتشمل عادة حاكماً ورئيس وزراء ومجلساً تشريعياً. تقرّب الحكومة المحلية السياسة من الحياة اليومية. وتخدم مجالس البانشايات المناطق الريفية، بينما تخدم البلديات والهيئات البلدية المدن والبلدات. وقد تشمل أعمالها الطرق المحلية والصرف الصحي وخدمات المياه والتخطيط والتنمية المجتمعية، مع اختلاف المسؤوليات والقدرات. تربط الأحزاب السياسية الناخبين بالحكومة. ولدى الهند أحزاب وطنية، وأحزاب قائمة على الولايات، وائتلافات، ومرشحون مستقلون، وحركات اجتماعية أو إقليمية عديدة. وتختار الأحزاب المرشحين، وتنشر البرامج، وتنظم الحملات، وتتنافس على تشكيل الحكومات. تتطور السياسات العامة من خلال الانتخابات، والنقاش التشريعي، والإدارة، والمحاكم، والمشاورات، والصحافة، والمجتمع المدني، والعمل العام. ويمكن للمواطنين التواصل مع ممثليهم، والانضمام إلى جمعيات قانونية، وتقديم العرائض، وطلب المعلومات العامة، والمشاركة في الحملات السلمية. تتيح السياسة الهندية فرصاً للتمثيل في مجتمع شديد التنوع، بما في ذلك من خلال التمثيل السياسي المحجوز لفئات معينة عانت من التهميش تاريخياً. وقد تشمل حدودها تفاوت النفوذ، وبطء الإدارة، والاستقطاب، والمعلومات المضللة، والفجوات بين الحقوق الرسمية وإمكانية الوصول الفعلية. وتؤدي المحاكم وهيئات الانتخابات وأجهزة التدقيق والمجالس التشريعية ووسائل الإعلام والمواطنون جميعاً أدواراً في المساءلة.