البطالة في بليز

تقيس بليز البطالة لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 14 عاماً فأكثر من خلال مسح القوى العاملة، الذي يُجرى مرتين سنوياً في أبريل وسبتمبر. ويُعد الشخص عاطلاً عن العمل إذا لم يكن لديه عمل، وبحث عنه بنشاط خلال الأسابيع الأربعة السابقة، وكان قادراً على بدء العمل خلال أسبوعين. أما من لا يبحث بنشاط أو لا يستطيع العمل، فيندرج ضمن السكان خارج القوى العاملة. أظهرت النتائج الأولية لأبريل 2026 أن القوى العاملة تضم 170,056 شخصاً، وأن معدل المشاركة بلغ 53.6%. وبلغت البطالة 1.9% إجمالاً، و2.2% للنساء، و1.7% للرجال. وبلغ المعدل 5.0% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عاماً. وكان 39.3% من العاطلين عن العمل بلا عمل منذ 12 شهراً على الأقل، بينما لم تتجاوز مدة البطالة ثلاثة أشهر لدى 23.2% منهم. تصف هذه الأرقام سوق العمل في تاريخ إجراء المسح، ولا تحدد بمفردها أهلية أي شخص للحصول على المساعدة. نظام خدمات التوظيف (ESS) خدمة إلكترونية للتوفيق بين الباحثين عن عمل والوظائف. ينشئ الباحث حساباً ويقدم عنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه ورقم الضمان الاجتماعي. وقد يُطلب أيضاً صورة حديثة لجواز السفر وسجل شرطي ساري المفعول وخطابا توصية وبطاقة الضمان الاجتماعي وإثبات المؤهلات. ويطابق النظام الوظائف الشاغرة مع التعليم والخبرة والمهارات. ويعمل موظفو التوظيف في أنحاء بليز، ويمكنهم تقديم التسجيل والإحالة إلى الوظائف والإرشاد الوظيفي وإرشادات الانتقال المهني أو الجغرافي بموجب المادة 81 من قانون العمل. ولا ترد رسوم لنظام ESS، كما لا توجد قاعدة عامة تحدد مدة التوظيف. لا تقدم بليز دفعة نقدية عامة للتأمين ضد البطالة عبر مجلس الضمان الاجتماعي (SSB). فمجموعة مزايا المجلس لا تشمل إعانة بطالة، وأشارت مراجعة اكتوارية لعام 2024 إلى أن إعانتي البطالة والأسرة من مزايا استبدال الدخل التي لا يوفرها المجلس. كما لا يوجد إجراء عام مقرر قانوناً لمطالبة جميع الأشخاص بإعانة بطالة أو الإبلاغ عنها. وقد ينطبق تسجيل العمال بموجب المواد 84 و88 إلى 90 من قانون العمل فقط إذا أنشأ أمر وزاري هذا الشرط لقطاع أو مكان محدد. لذلك يأتي الدعم المالي بعد فقدان العمل غالباً من المطالبات المرتبطة بالعمل أو الموارد الخاصة والأسرية. وقد يستحق العامل، بحسب سبب انتهاء العمل ومدته، أجر الإخطار أو تعويض إنهاء الخدمة أو أجر الإجازات غير المستخدمة أو الأجور المستحقة. وكان دعم الأسرة مصدر الدعم المالي الرئيسي الذي أفاد به 63.8% من العاطلين في نتائج أبريل 2026، بينما اعتمد 17.9% على المدخرات أو المعاشات. يحدد قانون العمل مهل الإخطار في كثير من حالات إنهاء العمل. فالعمل الذي تجاوز أسبوعين ولم يتجاوز ستة أشهر يتطلب عموماً إخطاراً قبل أسبوع؛ وأكثر من ستة أشهر وحتى سنتين يتطلب أسبوعين؛ وأكثر من سنتين وحتى خمس سنوات يتطلب أربعة أسابيع؛ وأكثر من خمس سنوات يتطلب ثمانية أسابيع. ويتطلب التسريح بسبب فائض العمالة أيضاً إخطاراً من صاحب العمل ومعلومات أو تشاوراً مع نقابة أو ممثل للعمال أو مفوض العمل. ويحق للعامل الذي تجاوز عقده شهراً طلب شهادة عمل بموجب المادة 48. قد ينشأ استحقاق تعويض إنهاء الخدمة بموجب المادة 183 عند تحقق شروط إنهاء العمل. فمدة العمل من خمس إلى عشر سنوات تمنح أجر أسبوع عن كل سنة، بينما تمنح مدة تزيد على عشر سنوات أجر أسبوعين عن كل سنة. وتشترط المادة 189 الدفع أو الإيداع لدى مفوض العمل خلال شهر. ويتوقف الاستحقاق الدقيق على ظروف إنهاء العمل والسجل الوظيفي للعامل. بعد بدء البطالة، يساعد التسجيل لدى ESS والإحالات على العودة إلى العمل. كما تنص المادة 81(د) من قانون العمل على الإرشاد إلى التدريب المهني ضمن خدمات التوظيف. وتتوزع المسارات المتاحة: يدعم ESS التوفيق بين الباحثين والوظائف والعودة إلى العمل، وتتولى دائرة العمل ومفوض العمل مهام قانون العمل، ولا يحل مجلس الضمان الاجتماعي محل الأجور المفقودة بدفعة بطالة عامة.