قانون العمل في بليز

يتكون قانون العمل في بليز من قوانين ولوائح عدة، ولا سيما التشريع الرئيسي للعمل (Labour Act)، وتشريع سلامة المصانع (Factories Act)، وتشريع الأجر المتساوي (Equal Pay Act)، وتشريع التعويض عن إصابات العمل (Workmen’s Compensation Act)، وتشريع الضمان الاجتماعي (Social Security Act)، والقوانين المتعلقة بالنقابات العمالية ومجالس الأجور ونزاعات العمل. وينفذ كبير مسؤولي العمل (مفوض العمل Labour Commissioner) قانون العمل ويتلقى الشكاوى ويدعم التوفيق؛ وتوفر مكاتب العمل المحلية في المقاطعات (District Labour Offices) إمكانية الوصول محلياً. ولم يُحدد، حتى 6 سبتمبر 2026، إصلاح شامل لقانون العمل أو قانون وطني مستقل جديد للصحة والسلامة المهنية بوصفه تشريعاً نافذاً. يجوز عموماً إبرام عقود العمل شفهياً أو كتابياً. ويُشترط الشكل المكتوب، ضمن حالات أخرى، إذا استمر العقد ثلاثة أشهر على الأقل، أو نُفذ العمل كله أو بعضه خارج بليز، أو اختلفت الشروط اختلافاً جوهرياً عن الترتيبات المعتادة في المقاطعة. وإذا غاب الشكل المكتوب المطلوب، فلا يكون العقد قابلاً للإنفاذ عموماً لأكثر من شهر. وتختلف آثار العمل غير محدد المدة ومحدد المدة والعمل العرضي والعمل خلال فترة الاختبار. وعلى صاحب العمل دفع الأجور والمزايا المتفق عليها ما دام العقد سارياً. لا يجوز عموماً أن يتجاوز وقت العمل الفعلي تسع ساعات يومياً و45 ساعة أسبوعياً، مع حد أقصى ستة أيام عمل. وإذا زاد العمل على ست ساعات في اليوم، يلزم منح استراحة غير مدفوعة لا تقل عن ساعة؛ وتُتاح عموماً تسع ساعات راحة متتالية بين فترتي عمل. ويدفع عن العمل الإضافي عادةً ما لا يقل عن 1.5 من المعدل المعتاد. كما يدفع عن أيام الأحد وأيام الراحة المتفق عليها والعطلات الرسمية العادية ما لا يقل عادةً عن 1.5 من المعدل المعتاد؛ أما عيد الميلاد والجمعة العظيمة واثنين الفصح فتدفع عنها عادةً أجرة مضاعفة، ما لم ينطبق استثناء قانوني. يبلغ الحد الأدنى الوطني للأجور BZD 5.00 في الساعة لجميع فئات الموظفين منذ 1 يناير 2023. وبحسب ترتيب الأجور، يجب الدفع أسبوعياً أو كل أسبوعين أو شهرياً على الأقل؛ وعند انتهاء العمل، تدفع الأجور المستحقة خلال أسبوع، أو فور إتمام العمل للعاملين العرضيين. ولا يُسمح بالاقتطاعات إلا بموجب القانون أو تفويض صحيح. ولا يُسمح بالاقتطاعات لقاء توظيف العامل أو استبقائه. تبلغ الإجازة السنوية أسبوعي عمل على الأقل عن كل سنة عمل عند استيفاء عدد أيام العمل القانوني. وينبغي عموماً أخذ الإجازة خلال ستة أشهر؛ ويدفع بدل الإجازة غير المستخدمة عند انتهاء العمل. وما لم ينطبق ترتيب أكثر فائدة، قد تتاح إجازة مرضية مدفوعة تصل إلى 16 يوماً خلال كل فترة من 12 شهراً. وقد تحصل الموظفة التي عملت لدى صاحب العمل نفسه 150 يوماً على الأقل خلال الاثني عشر شهراً السابقة على إجازة أمومة مدتها 14 أسبوعاً بأجر كامل، مع خصم مزايا الضمان الاجتماعي منها؛ وينبغي عموماً تقديم الطلب والشهادة الطبية قبل موعد الولادة المتوقع بعشرة أسابيع على الأقل. يحظر القانون العمل القسري والأجر غير المتساوي عن العمل المتساوي القيمة على أساس الجنس. وقد يكون الفصل أو الإجراء التأديبي بسبب النشاط النقابي أو الشكاوى أو الإجراءات القانونية أو الأصل أو الدين أو الجنسية أو المسؤوليات الأسرية أو الإعاقة أو العمر أو الحمل أو الأمومة أو التحرش الجنسي أو حالة الإصابة بفيروس HIV غير قانوني. ويتطلب تشغيل المصانع تسجيلها وشهادة سنوية بعد تفتيش تجريه سلطة العمل الوطنية (Labour Department). وعلى أصحاب العمل توفير مياه الشرب والمرافق الصحية وغرف عمل صحية، ضمن أمور أخرى، كما يجب عليهم توفير ملابس واقية أو معدات وقاية معقولة مجاناً للموظفين. يُحظر عموماً تشغيل الأطفال دون سن الثانية عشرة. كما تحد قواعد قانون العمل ساعاتهم وتحظر العمل قبل انتهاء دوام المدرسة والأنشطة التي تهدد الصحة أو التعليم؛ ويتطلب العمل البحري عموماً بلوغ 15 عاماً على الأقل. والقواعد القائمة مجزأة جزئياً، لذا ينبغي التحقق من كل نشاط وحد عمري على حدة. يجوز للموظفين الانضمام إلى نقابة عمالية مسجلة. ويحظى النشاط النقابي وتمثيل الموظفين بالحماية؛ وفي حالة التسريح بسبب فائض العمالة، يجب على صاحب العمل التشاور مع النقابة المعترف بها أو ممثل الموظفين وإبلاغ مفوض العمل في أقرب وقت ممكن. وفي حالات الفصل غير العادل أو الإنهاء غير المشروع، ينبغي عموماً وصول الشكوى إلى مفوض العمل خلال 21 يوماً من الفصل أو الإنهاء. وبعد محاولات التوفيق، يجوز لهيئة شكاوى العمل (Labour Complaints Tribunal) أن تأمر، ضمن سبل إنصاف أخرى، بإعادة الموظف إلى العمل أو استمرار توظيفه أو تعويضه. وتسري قواعد خاصة على نزاعات الخدمات الأساسية؛ وقد يختص بها مجلس تحكيم، وقد يحظر القانون الإضرابات أو الإغلاق. تتراوح مهل الإخطار القانونية في العقود غير محددة المدة بين أسبوع وثمانية أسابيع بحسب مدة العمل. ويجوز لصاحب العمل عموماً الاستعاضة عن الإخطار بدفع الأجور والمزايا المستحقة؛ ويتطلب الفصل الفوري سوء سلوك جسيم مرتبطاً بالعمل. وفي حالات قصور الأداء، يلزم عادةً تقديم توجيه وإنذار مكتوب. وقد ينشأ التسريح بسبب فائض العمالة عن الإغلاق أو إعادة التنظيم أو الأتمتة أو التراجع الاقتصادي أو نقص المواد أو انخفاض الطلب. وتعتمد قواعد تعويض إنهاء الخدمة على مدة العمل وسبب الإنهاء والعمر والعجز الطبي وقبول المبلغ. وقد تختص محكمة بالتنفيذ القضائي لمطالبات الأجور غير المدفوعة؛ ولم يتم التحقق من رسم رسمي عام لتقديم الدعوى.