قانون العمل في بوتان

تدير إدارة العمل التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتوظيف نظام قانون العمل الوطني. ويتولى كبير مسؤولي إدارة العمل ومسؤولو العمل ومفتشوه والمحاكم أو المحكمون وظائف إدارية وتفتيشية وفض نزاعات مختلفة. والمصادر القانونية الرئيسية هي قانون العمل والتوظيف في بوتان لعام 2007، ولائحة ظروف العمل لعام 2022، ولائحة الصحة والسلامة والرفاه المهني لعام 2022، وقواعد ولوائح إدارة العمال الأجانب لعام 2024. وأُعلن عن مراجعة القانون لعام 2025، لكن الإطار الرسمي الأساسي لا يزال قانون 2007. وقد يخضع موظفو الخدمة العامة لقواعد خاصة أيضاً، وتسري قواعد الخدمة المدنية حيث ينظم تشريع خاص المسألة بالفعل. وتُستثنى الخدمات النظامية من عمليات التفتيش العادية للصحة والسلامة المهنية. يجب على صاحب العمل تسجيل مكان العمل القائم لدى إدارة العمل خلال 60 يوماً، والجديد خلال 90 يوماً من بدء النشاط التجاري. ويدعم التسجيل الموافقة على قواعد الخدمة الداخلية والوصول إلى خدمات إدارة العمل وتوظيف العمال الأجانب. وينبغي لأصحاب العمل تحديث معلومات الموظفين والأجور والتصاريح. يجب أن يكون عقد العمل مكتوباً وأن يحصل الموظف على نسخة. وينبغي أن يذكر المدة والمهمة المحددة وفترة الإشعار والأجور وساعات العمل والتجربة والإجازة. وإذا لم يكتب الطرفان عقداً، تظل علاقة العمل مستفيدة من الحد الأدنى للحماية الذي يوفره قانون العمل والتوظيف. وإذا لم يذكر العقد مدته، فيُفترض عموماً أنه غير محدد المدة. ولا يجوز لصاحب العمل نقل العقد إلى صاحب عمل آخر إلا بموافقة الموظف الحرة، مع بقاء الشروط والحقوق القائمة محمية. لا تتاح فترة تجربة إلا لعقد مدته سنة على الأقل، ولا يجوز أن تتجاوز 180 يوماً. ويمكن لأي طرف إنهاء العمل أثناء التجربة بإشعار مدته سبعة أيام. ولا يجوز لصاحب العمل فرض فترة تجربة ثانية للوظيفة نفسها أو لوظيفة مماثلة. وتخضع اتفاقات التدريب لقواعد منفصلة. يجب أن تكون لدى الشركة المسجلة أو المنشأة الصناعية أو صاحب العمل الذي لديه خمسة موظفين منتظمين على الأقل قواعد خدمة داخلية معتمدة. ويتشاور صاحب العمل مع جمعية العمال أو الموظفين، ويحصل على ثلاثة توقيعات على الأقل، ويقدم القواعد إلى كبير مسؤولي إدارة العمل. ولا تسري القواعد قبل الموافقة. وتتصرف السلطة عادةً خلال 21 يوم عمل، ويكون لدى صاحب العمل عادةً 14 يوم عمل لتصحيح العيوب المحددة. وتتطلب التعديلات التشاور وموافقة 90% على الأقل من الموظفين. لا يجوز لأصحاب العمل التمييز في التوظيف أو الفصل أو النقل أو التدريب أو خفض الدرجة أو الأجور أو ظروف العمل بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الاجتماعي. ويتطلب العمل المتساوي أو العمل متساوي القيمة أجراً متساوياً. ويظل تقديم حماية أو مساعدة إضافية لفئات معينة ممكناً. والحد الأدنى العام لسن العمل 18 عاماً. وتسمح قواعد منفصلة بأعمال محدودة بدقة للأطفال من 13 إلى 17 عاماً، ويظل العمل الخطر محظوراً. لا يجوز أن تتجاوز فترة دفع الأجر شهراً واحداً. ويدفع صاحب العمل الأجر في نهاية فترة الدفع نقداً مباشرةً أو في حساب يحدده الموظف لدى بنك بوتاني. ولا تجوز الخصومات إلا وفق قانون العمل والتوظيف. ويحدد أمر صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتوظيف الحد الأدنى الوطني للأجور بمعدلات يومية أو شهرية أو ساعية؛ وينبغي التحقق من المبلغ الساري حالياً في مصدر رسمي بدلاً من الاعتماد على رقم قديم. وعند انتهاء العمل، يدفع صاحب العمل الأجور المستحقة خلال سبعة أيام تقويمية. وإذا بقيت أجور غير مطالب بها، يخطر صاحب العمل كبير مسؤولي إدارة العمل فوراً ويحاول دفعها خلال 60 يوماً تقويمياً. لا يجوز أن يتجاوز وقت العمل العادي ثماني ساعات يومياً و48 ساعة أسبوعياً. ويتطلب العمل الإضافي اتفاقاً متبادلاً ولا يجوز أن يتجاوز 12 ساعة أسبوعياً. ويُدفع عن العمل الإضافي بين 22:00 و08:00 ما لا يقل عن 50% فوق المعدل المعتاد، وكذلك العمل في عطلة رسمية. ويسجل أصحاب العمل الساعات العادية والإضافية والمعدلات المنطبقة. ويحصل الموظفون على استراحة عشر دقائق بعد ساعتين، واستراحة طعام 30 دقيقة بعد أربع ساعات، واستراحات لا تقل عن 30 دقيقة خلال فترة عمل من ثماني ساعات، وراحة يومية لا تقل عن 12 ساعة وأسبوعية لا تقل عن 24 ساعة. بعد التجربة، تُكتسب الإجازة السنوية بمعدل لا يقل عن 1.5 يوم عمل شهرياً، أو 18 يوم عمل على الأقل سنوياً. ويقدم الموظفون عادةً إشعاراً قبل 14 يوماً تقويمياً على الأقل للإجازة السنوية. ويُدفع بدل الإجازة السنوية غير المستخدمة بالمعدل المعتاد عند انتهاء العمل. ولا تقل الإجازة المرضية المدفوعة عن خمسة أيام عمل سنوياً، ويمكن ترحيلها لخمس سنوات. وبعد التجربة، لا تقل الإجازة العرضية المدفوعة عن خمسة أيام عمل سنوياً؛ وتُضاف الإجازة العرضية غير المستخدمة إلى السنوية. وبعد 12 شهراً من العمل المتواصل، تحصل الموظفة على شهرين على الأقل من إجازة الأمومة المدفوعة بآخر أجر أساسي، وبحد أقصى ثلاث فترات، ويحصل الموظف على عشرة أيام عمل على الأقل من إجازة الأبوة المدفوعة، عادةً خلال أسبوعين من الولادة وبحد أقصى ثلاث فترات. وينبغي أن يعود الموظف إلى الوظيفة نفسها أو وظيفة مماثلة جوهرياً بأجر لا يقل عن السابق. وتوفر بوتان تسع عطلات رسمية مدفوعة على الأقل كل سنة. لا يجوز تكليف الموظفات الحوامل بالعمل بين 22:00 و08:00 خلال الفترة المحمية. وتوجد قواعد إضافية للعمل الخطر والحمل. ويُحظر التحرش الجنسي في التوظيف والعمل. ويجب على أصحاب العمل تقييم مخاطر مكان العمل وإزالتها أو تقليلها ووضع إجراءات آمنة وتقديم المعلومات والتدريب وحفظ السجلات وإعداد خطة طوارئ عند وجود 20 موظفاً على الأقل. وتوفر معدات الوقاية الشخصية وتُصان مع التدريب على استخدامها على نفقة صاحب العمل. وقد يحتاج العاملون في العمليات الخطرة إلى فحوص طبية؛ ويتحمل صاحب العمل تكلفتها عندما لا يوفرها نظام الصحة الحكومي، وتُعد فترة الغياب مدفوعة. وتسجل المنشآت التي تضم 20 موظفاً على الأقل لجنة للصحة والسلامة المهنية عبر نظام إدارة معلومات العمل في بوتان عندما تطلب إدارة العمل ذلك. ويبلغ أصحاب العمل عن الحوادث والوقائع إلى كبير مسؤولي إدارة العمل خلال الفترة المنطبقة بحسب الفئة، وعموماً خلال يومين إلى خمسة أيام تقويمية. ويُحظر الانتقام بسبب المطالبة عن حادث أو مرض مهني، وقد ينطبق التعويض على الوفاة المرتبطة بالعمل والمرض المهني والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي المؤقت. جمعية العمال هي الآلية الرسمية المحلية لتمثيل العمال جماعياً. وبموجب قانون العمل والتوظيف، يجوز للمنشأة التي تضم 12 موظفاً بعقود أن يكون لديها جمعية. كما تشترط لائحة ظروف العمل خمس سنوات على الأقل من النشاط التجاري وسبعة عمال على الأقل فوق 18 عاماً للتأسيس. ويجوز للموظفين الانضمام أو الامتناع بحرية، ولا يجوز للمنشأة إنشاء أكثر من جمعية واحدة. ويُستثنى موظفو الإدارة والإشراف. ويمكن للجمعية تمثيل الحقوق والمصالح والمساعدة في الشكاوى الفردية والمشاركة في لجان الصحة والسلامة المهنية والتفاوض بشأن اتفاق تفاوض جماعي. ويُحظر تدخل صاحب العمل. في التفاوض الجماعي، يجتمع صاحب العمل مع الجمعية خلال 30 يوماً من تقديم المطالبة ويتفاوض بحسن نية. ويجب أن يكون الاتفاق مكتوباً ومؤرخاً، وأن يوافق عليه أكثر من نصف الأعضاء الحاضرين، وأن يقدم إلى كبير مسؤولي إدارة العمل خلال سبعة أيام تقويمية. وتقدم السلطة مشورة بشأن الامتثال خلال سبعة أيام تقويمية. ويجب إعادة التفاوض بشأن الاتفاق غير الممتثل، ويصبح ملزماً بعد التصديق. ولا ينطبق الاتفاق الجماعي تلقائياً عند عدم وجود اتفاق. يجب أن يكون إجراء التظلم في مكان العمل مكتوباً بلغة بسيطة، ومشروحاً لجميع الموظفين، ومعداً بالتشاور والتوقيع من جمعية العمال أو ممثلي الموظفين. ولا يجوز لصاحب العمل الانتقام من مقدم الشكوى. وإذا ظل التظلم دون حل، يقدمه الموظف كتابةً إلى كبير مسؤولي إدارة العمل خلال 15 يوم عمل. ويحدد إخطار النزاع الأطراف والمكان والموضوع ومحاولة الحل السابقة. ويحقق مسؤول العمل خلال يومي عمل ويرفع تقريراً أو تحديثاً عن الحالة خلال سبعة أيام. وإذا فشلت التسوية، يعين الطرفان وسيطاً بصورة مشتركة خلال أربعة أيام تقويمية. ويؤدي فشل الوساطة إلى إجراءات قضائية أو تحكيم، وفق الإجراء المنطبق. ويحصل طرف التظلم أو الوساطة أو الدعوى على وقت مدفوع بعيداً عن العمل. يجري مفتشو العمل تفتيشات دورية ومتابعة وخاصة. ويتطلب التفتيش المعلن عادةً إخطاراً قبل يومي عمل على الأقل، بينما يجوز إجراء تفتيش غير معلن في وقت معقول. ويصدر إخطار التحسين أثناء الزيارة أو عادةً خلال خمسة أيام عمل، ويتبعه فحص الامتثال. وقد يوقف إخطار الحظر العمل الذي يشكل خطراً فورياً على الصحة أو السلامة. ويمكن لمذكرة عقوبة معالجة انتهاك لحق أساسي دون إخطار تحسين مسبق. وتظل تقارير التفتيش سرية ما لم يتطلب الإفصاح إجراءً قضائياً أو واجباً رسمياً. ينتهي العمل تلقائياً باتفاق متبادل أو استحالة ناتجة عن أحداث خارجة عن سيطرة الطرفين أو الوفاة أو التقاعد أو انتهاء مدة العقد أو إكمال المهمة المتفق عليها. وفي الحالات الأخرى، يقدم أي طرف إشعاراً مكتوباً قبل 30 يوماً على الأقل، وهي المدة نفسها للطرفين، أو يدفع الأجر الأساسي عن فترة الإشعار بدلاً منها. وتسري أثناء التجربة قاعدة الأيام السبعة. ولا يجوز أن يكون الفصل بسبب نشاط الجمعية أو التمثيل في الصحة والسلامة أو شكوى أو إجراء أو أسباب محمية أو إجازة أمومة أو أبوة أو ممارسة حقوق العمال المشروعة. ويتطلب الفصل بسبب سوء سلوك جسيم دون إشعار تحرياً معقولاً وإتاحة الفرصة للموظف للرد. ويتطلب الاستغناء زوالاً حقيقياً للعمل أو الحاجة إلى الموظف والامتثال للإشعار والإجراء القانونيين. وتتبع دعوى الفصل التعسفي مسار تسوية النزاع؛ وقد تشمل سبل الانتصاف إعادة الموظف بموافقته أو تعويضاً بأجر شهر عن كل سنة عمل متواصل، بحد أقصى ستة أشهر. ويتحمل صاحب العمل عبء إثبات السبب الصحيح. تُتاح دفعة صندوق الادخار بعد خمس سنوات على الأقل من العمل المتواصل عند انتهائه، وتشمل مساهمات الموظف وصاحب العمل مع الفائدة. وأقل من خمس سنوات، يحصل الموظف عموماً على مساهماته مع الفائدة، مع مراعاة قواعد خاصة بالاستغناء والكوارث والمشروعات المحددة المدة. ويستحق الدفع خلال 15 يوم عمل. وتتاح مكافأة نهاية الخدمة عموماً بعد عشر سنوات على الأقل من العمل المتواصل، بما يشمل التجربة، ما لم يمنح العقد أو القواعد الداخلية الحق في وقت أسبق، وتدفع أيضاً خلال 15 يوم عمل. وقد تكون للمرشحين حقوق بعد وفاة الموظف. يخضع العمال الأجانب لقواعد 2024 الخاصة بهم إضافة إلى متطلبات قانون العمل. ويوافق كبير مسؤولي إدارة العمل على التوظيف، ولا يجوز للعامل العمل إلا لدى صاحب العمل والموقع والمهنة المعتمدة. وقد يستمر التصريح العادي حتى سنة، والقصير حتى 30 يوماً دون تجديد، وتصريح المدينة الحدودية حتى سنة مع الخروج اليومي، وتصريح العامل عالي المهارة حتى ست ساعات حيث تنطبق الفئة المعنية. ويتطلب تغيير صاحب العمل أو الموقع أو المهنة الموافقة. وينبغي تقديم تجديد التصاريح العادية وتصاريح المدن الحدودية قبل انتهائها بـ14 يوماً تقويمياً على الأقل. ويدفع صاحب العمل الأجر المتفق عليه شهرياً إلى الحساب المصرفي البوتاني الفردي للعامل، ويوفر التأمين وتعويض العمال، ويمنع الإساءة والاستغلال، ويتبع قواعد الصحة والسلامة المهنية، ويتحمل تكاليف التوظيف والإعادة إلى الوطن. وتتولى سلطات الهجرة إجراءات حالة الهجرة والتصريح المنفصلة. يبدأ الموظفون وأصحاب العمل عادةً بإجراءات صاحب العمل أو التظلم الداخلي، ثم يستخدمون إدارة العمل أو مسؤول العمل أو مفتش العمل، وأخيراً المحكمة أو المحكم حيث يقتضي الإجراء ذلك. ويمكن أيضاً إبلاغ الجهة المستخدمة أو شرطة بوتان الملكية بمسائل التحرش الجنسي. احتفظ بالعقد والقواعد الداخلية وقسائم الأجور وسجلات الدفع وساعات العمل والإجازات والسلامة والحوادث والإخطارات والمراسلات. ولا تحدد المصادر التي تمت مراجعتها رسماً موحداً أو مدة ثابتة لكل إجراء، لذا ينبغي التحقق من النموذج والبوابة والإجراء الرسمي الحالي قبل التقديم. وقد تكمل الأعراف في مكان العمل التظلم أو الممارسة، لكنها لا تحل محل الحدود الدنيا في القانون أو اللوائح.