قانون الهجرة في بوتسوانا

يشمل الأساس القانوني قانون الهجرة (Immigration Act Cap. 25:02) وقانون الجنسية (Citizenship Act Cap. 01:01) وتعديلات قانون الجنسية لعامي 2024 و2025. والجهة الرئيسية المسؤولة هي إدارة الهجرة والجنسية (Department of Immigration and Citizenship) التابعة لوزارة العمل والشؤون الداخلية (Ministry of Labour and Home Affairs). وتتولى المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق والبعثات الدبلوماسية والقنصليات معالجة الطلبات أيضًا، بحسب الإجراء. وتشارك إدارة العمل والضمان الاجتماعي (Department of Labour and Social Security) في تصاريح العمل؛ وتتولى وزارة العدل والخدمات الإصلاحية (Ministry of Justice and Correctional Services) إدارة شؤون اللاجئين. يكون الدخول عبر منفذ حدودي معتمد. وبموجب القاعدة العامة، ينبغي أن يظل جواز السفر ساريًا ستة أشهر على الأقل. ويتوقف اشتراط التأشيرة على الجنسية والاتفاقات القائمة. ويُعفى مواطنو الكومنولث عمومًا من التأشيرة، مع وجود استثناءات تشمل بنغلاديش والكاميرون وغانا والهند ونيجيريا وباكستان وسريلانكا. ويمكن طلب تأشيرات الدخول عبر eVisa أو سفارة أو قنصلية أو مكتب هجرة. ولا يجوز أن تتجاوز الزيارة 90 يومًا في السنة التقويمية؛ ولا تسري التأشيرة الصادرة عند الحدود لأكثر من 14 يومًا. لا يسمح وضع الزائر بالعمل أو تقديم الخدمات أو البيع. وقد تشمل رحلة العمل الاجتماعات والمفاوضات والمؤتمرات أو تقييم استثمار، لكنها لا تمنح تلقائيًا حق العمل. وتتطلب الدراسة قبولًا وتصريح دراسة أو بحثًا ودعمًا ماليًا؛ كما تلزم تأشيرة دراسة إذا كانت التأشيرة مطلوبة. ويحتاج العامل الأجنبي إلى تصريح عمل وتصريح إقامة، وإلى تأشيرة عمل إذا كانت التأشيرة مطلوبة. يحتاج من يقيم في بوتسوانا مدة تتجاوز الزيارة عمومًا إلى تصريح إقامة. ويقدم البالغون عادةً طلباتهم بأنفسهم باستخدام Form 15 وForm 3. وتشمل الأدلة المعتادة جواز السفر وشهادة الميلاد أو الزواج وصورة وإقرار الإعالة أو الدعم وكشوف الحسابات المصرفية. ويضيف الطلاب إثبات القبول ومدة الدراسة والكفالة والرسوم. وتستغرق المعالجة نحو 30 يوم عمل؛ وتعتمد الرسوم على الفئة والتعرفة السارية. وبالنسبة إلى بعض حالات الطلاب والمعالين، يذكر الموقع الرسمي مبلغ 1,500 BWP؛ وينبغي أن تؤكد الجهة المسؤولة التعرفة الحالية وأي أخطاء مطبعية. وقد يتطلب تصريح العمل، بحسب الحالة، إعلان وظيفة وعقد عمل أو عرضًا وظيفيًا وسيرة ذاتية ووثائق تعليمية مصدقة وجواز سفر وصورًا. وقد تلزم موافقات مهنية إضافية للمهن الطبية والتمريض والتدريس والهندسة والطيارين وبعض المجالات الرياضية. ويقدم المستثمرون عادةً أدلة مصرفية ووثائق إيجار أو ملكية وتسجيل الشركة ورخصة عمل وملف الشركة ومعلومات الموظفين. وتستغرق المعالجة نحو 14 يوم عمل. وينبغي البدء في إعداد طلب التمديد قبل انتهاء التصريح بستة أشهر على الأقل. ولا يحل تصريح العمل وحده محل تصريح الإقامة أو التأشيرة المطلوبة. يُنظر عمومًا في إصدار شهادة الإقامة الدائمة (Permanent Residence Certificate) بعد خمس سنوات على الأقل من الإقامة القانونية المتواصلة وحسن السيرة وتوافر موارد كافية ومساهمة كبيرة في بوتسوانا. وقد تتاح للموظفين والمستثمرين مسارات خاصة قبل مرور خمس سنوات. لكن لا يوجد استحقاق تلقائي. ويستخدم الطلب Form 21 مع أدلة التصاريح السابقة وجواز السفر والإعالة والموارد المالية. وينبغي للمستثمرين أن يثبتوا، ضمن أمور أخرى، الحصص ووثائق التأسيس والبيانات المالية والإقرارات الضريبية ووثائق الإيجار أو الملكية ورخصة العمل وسجلات الرواتب. ويحدد الموقع الرسمي الرسوم بمبلغ 3,000 BWP؛ وقد تختلف المعلومات الأقدم عن الرسوم. يتطلب التجنس عمومًا الإقامة عشر سنوات على الأقل إجمالًا، واثني عشر شهرًا متواصلة مباشرة قبل تقديم الطلب في بوتسوانا. ويشمل الإجراء Form L وتقارير الشرطة ومقابلة وأدلة الإقامة والعمل والموارد المالية والتعليم. والرسوم 1,000 BWP. وتختلف تقديرات المعالجة الرسمية، إذ تذكر نحو سنة أو 18 شهرًا. وينبغي التحقق من القواعد الحالية للتخلي عن جنسية أجنبية وازدواج الجنسية لدى الجهة المسؤولة بسبب التغييرات التشريعية لعامي 2024 و2025؛ إذ لم تكن القواعد المعلنة قد نُفذت بصورة موحدة في جميع الخدمات العامة وفقًا لأحدث المعلومات. يمكن لأزواج مواطني بوتسوانا عمومًا اتباع إجراء منفصل بعد خمس سنوات من الإقامة. ويبدأ بـForm K، وبعد إقرار ونشر في الجريدة الرسمية واحتمال الاعتراض ومقابلة وتقرير شرطة، ينتقل إلى Form N. وقد تُقصّر مدة الانتظار. وهناك إجراءات أخرى، من بينها إجراءات عديمي الجنسية أو أفراد مجتمع محلي بعد 20 عامًا من الإقامة القانونية المتواصلة، وأبناء مواطني بوتسوانا القاصرون والمواطنون السابقون والتبني والتسجيل. يستند قانون اللاجئين إلى قانون الاعتراف باللاجئين وإدارتهم (Refugees (Recognition and Management) Act) لعام 2024. ويمر طلب اللجوء عبر موظف معتمد إلى لجنة اللاجئين في بوتسوانا (Botswana Refugees Committee)؛ وينص القانون على إجراء استئناف أمام مجلس الاستئناف (Appeals Board) للطعن في القرار. وينظم القانون، ضمن أمور أخرى، حماية الأسر ووثائق الهوية والاستقبال ومناطق الاستيطان والواجبات والمراجعة والسحب والاحتجاز والترحيل. ويعد مخيم دوكوي للاجئين نقطة التواصل العملية الرئيسية. ولا يحصل اللاجئ المعترف به تلقائيًا على كل التصاريح المتعلقة بالعمل أو الإقامة؛ بل يجب فحص متطلبات قانون الهجرة. وينبغي تأكيد تاريخ بدء تطبيق القانون واللوائح ذات الصلة لأن المصادر العامة غير متسقة. قد تؤدي المعلومات الناقصة أو الكاذبة أو المتناقضة إلى رفض الطلب أو تشكل مخالفة. وينبغي للمتقدمين تجهيز نسخ مصدقة وصور ووثائق الحالة المدنية ووثائق الشرطة والأدلة المالية وإثبات القبول ووثائق العمل، والترجمات الإنجليزية عند الاقتضاء وتأكيد هيئة المؤهلات في بوتسوانا (Botswana Qualifications Authority). ويجب الالتزام بشروط التأشيرات وتصاريح الإقامة وتمديد التصاريح قبل انتهائها. وإذا رُفض الدخول، فقد تُقدم الأسباب كتابةً؛ وبموجب الإطار القانوني، ينبغي عمومًا تقديم الاستئناف خلال ثلاثة أيام إلى أقرب محكمة صلح (Magistrates Court). ولا يجوز ترحيل الشخص المعني أثناء هذا الاستئناف. وتسري قواعد استئناف أو مغادرة منفصلة على طلبات الإقامة المرفوضة.