مراحل الحياة في تركمانستان

لا توجد في تركمانستان مؤسسة أو منظومة قانونية واحدة تغطي جميع مراحل الحياة. وتتوزع القواعد الرسمية بين أنظمة العمر والأسرة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية والأحوال المدنية، فيما لا تتوافر بيانات موثوقة على مستوى البلاد عن الممارسات غير الرسمية. وتتولى وزارة التعليم ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان ووزارة العدل ومكاتب زاغس للأحوال المدنية وسلطات الوصاية والولاية والهيئات الإدارية المحلية والصندوق التقاعدي كلٌ جوانب مختلفة من هذه التحولات. يُعد الأطفال دون 18 عاماً قاصرين، وتبدأ الأهلية القانونية الكاملة عموماً في سن 18. وقد أحصى تعداد عام 2022 عدد 2,463,258 طفلاً بين 0 و17 عاماً، أي 34.9% من السكان؛ وكان 57.8% منهم يعيشون في المناطق الريفية. وتساعد هذه الأرقام على فهم أسباب اختلاف الوصول إلى التعليم والخدمات بين المناطق الحضرية والريفية. يجب تسجيل كل ولادة وإصدار شهادة ميلاد. ويمكن لمكتب زاغس تسجيل الولادة في مكان حدوثها أو مكان إقامة الوالدين، عادةً في يوم تقديم الطلب ومن دون رسوم. ولا يُعد غياب عنوان مسجل سبباً وجيهاً لرفض التسجيل. وبالنسبة لطفل عمره من سنة إلى 16 سنة، يقدم الطلب أحد الوالدين أو مقدم طلب مؤهل آخر؛ أما من سن 16 فتُتبع إجراءات قضائية. ويسجل زاغس أيضاً الزواج والطلاق والتبني والنسب وتغيير الاسم والوفاة. يكمل الأطفال عادةً سنة إلزامية واحدة على الأقل من الإعداد المدرسي بين سن 5 و6 سنوات، مع استثناء التعليم المنزلي. وتبدأ المرحلة الابتدائية عموماً في سن 6 سنوات. والتعليم الثانوي العام إلزامي وتوفره الدولة مجاناً. وفي عام 2022، بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي بين الأطفال من 3 إلى 5 سنوات 40.5% على مستوى البلاد، مقابل 64.7% في المناطق الحضرية و23.8% في المناطق الريفية. وكان الفارق الإقليمي واسعاً، من 70.6% في عشق آباد إلى 19.1% في داشوغوز. تشمل سياسة الدولة للشباب من تتراوح أعمارهم بين 14 و35 عاماً، ومنهم تلاميذ المدارس والطلاب والشباب العاملون والأخصائيون الشباب والأسر الشابة ورواد الأعمال الشباب. ويُقصد بالأسرة الشابة عموماً أسرة يقل عمر أفرادها عن 35 عاماً. ولا تلغي صفة الانتماء إلى فئة الشباب الوضع القانوني للقاصر: فالأشخاص دون 18 عاماً يظلون خاضعين لقواعد حماية الطفل. ولا يوجد في تركمانستان وضع عام مستقل موحد للشباب خارج نطاق قوانين وبرامج محددة. يبدأ العمل عادةً بعقد عمل من سن 18. ويمكن لمن بلغ 16 عاماً العمل بموافقة الوالدين مع تمتعه بحماية إضافية؛ ويُحظر العمل الخطر على من هم دون 18 عاماً، كما يقتصر وقت العمل على 24 ساعة أسبوعياً كحد أقصى. وينص التشريع أيضاً على ضمانات توظيف لفئات منها الأخصائيون الشباب وخريجو دور الأيتام حتى سن 24 والأشخاص ذوو الإعاقة والوالدون المنفردون والأشخاص القريبون من سن التقاعد ومن يرعون أشخاصاً معالين في أسرهم. مع بلوغ سن الرشد تبدأ الأهلية القانونية الكاملة، ويصبح الزواج متاحاً من سن 18 لكلا الشريكين. ويمكن لسلطة وصاية أو ولاية معترف بها قانوناً خفض سن الزواج حتى سنة واحدة لسبب جدي. ويسجل زاغس الزواج الرسمي ويتطلب موافقة حرة ومتبادلة من الشريكين. وترتبط الأحداث الأسرية بمنظومة الحماية الاجتماعية عبر مدفوعات الولادة وإعانات رعاية الطفل الشهرية من الولادة حتى سن 3 سنوات ودعم الأمومة ورعاية الطفل والإعانات المرتبطة بالإعاقة؛ أما مسائل قانون الأسرة التفصيلية فتنتمي أساساً إلى قانون الأسرة. عندما لا يتوفر للطفل رعاية أبوية، تحقق سلطة الوصاية والولاية في البلاغ خلال ثلاثة أيام عمل وترتب إيواءه خلال شهر. وتُعطى الأولوية للإقامة مع الأقارب أو التبني أو الوصاية؛ وتُعد دار الأطفال أو المؤسسة الاجتماعية خياراً احتياطياً. وتوفر الدولة الرعاية الكاملة في مؤسسات الإيواء. وفي الحالات التي يحددها القانون، يلزم أخذ موافقة الطفل ابتداءً من سن 10 سنوات. وتنظم الهيئات الإدارية المحلية، أي السلطات الإدارية المحلية، أماكن الإيواء. قد تشمل التحولات المرتبطة بالإعاقة إعانة إعاقة حكومية وإعادة التأهيل والتعليم والتدريب المهني والعمل وتدابير إتاحة الوصول. وتتاح علاوة رعاية لشخص ذي إعاقة من الفئة الأولى أو لشخص منفرد ذي إعاقة بصرية من الفئة الثانية إذا وثقت الحاجة الطبية إلى المساعدة. وتتعلق هذه القواعد بالحماية الاجتماعية والمشاركة؛ أما التشخيص والعلاج الطبيان فمن اختصاص الخدمات الصحية. سن المعاش القانوني للشيخوخة هو عادةً 62 عاماً للرجال و57 عاماً للنساء، مع اشتراط خمس سنوات على الأقل من التأمين التقاعدي الإلزامي عموماً. وقد تنطبق حقوق التقاعد المبكر على فئات معينة، منها أمهات عدة أطفال والنساء اللاتي رعَين طفلاً ذا إعاقة والعسكريون وأفراد أطقم الطيران والعاملون في الأعمال الشاقة. ويعمل الصندوق التقاعدي تحت إشراف وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان. يمكن لمن يفقد القدرة على تلبية احتياجاته الأساسية باستقلال بسبب السن أو المرض أو الإعاقة أو ظرف مؤهل آخر طلب الخدمات الاجتماعية. وتبدأ العملية بطلب مكتوب، يليه تقييم فردي للاحتياجات وخطة خدمات فردية. ويمكن تقديم الخدمات في المنزل أو خلال النهار أو في مؤسسة سكنية، مؤقتاً أو بصورة دائمة. وتشمل القواعد صراحةً الأشخاص الذين يعيشون وحدهم وكبار السن الذين لم يعودوا قادرين على تدبير بعض احتياجاتهم الأساسية باستقلال. يجوز لمقدمي الخدمات العموميين وغير الحكوميين تقديم الخدمات الاجتماعية. وللمستخدمين حقوق في الحصول على المعلومات والمعاملة الإنسانية والحماية من العنف والإهمال ورفض الخدمة وتقديم الشكاوى. وتعتمد الرسوم على التعرفة المعمول بها والحالة الفردية، وعلى مقدمي الخدمات تحديد الخيارات المجانية المتاحة. ولا يوجد في الأدلة المتاحة جدول وطني موثوق للمبالغ الدقيقة.