العيش المشترك في تشاد

لا توجد في تشاد مؤسسة وطنية واحدة مسؤولة عن التعايش اليومي. وتشمل الهياكل الرسمية المقاطعات والبلديات والمجالس المنتخبة، فيما تشمل الممارسات المحلية أيضاً لجان الأحياء والقرى، والزعماء التقليديين، والقادة الدينيين، ومجموعات النساء والشباب، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. ويتوقف الوصول إلى هذه الهياكل على الموقع والوضع الأمني وتوافر الخدمات العامة. ولم يُتحقق من وجود جهة اتصال موحدة على مستوى الأحياء أو تعرفة وطنية للوساطة. تتعلق أشد النزاعات المحلية بالأراضي والمياه والمراعي ومسارات التنقل الموسمي للرعاة وأضرار المحاصيل وانعدام الأمن والضغوط المناخية والنزوح. وقد تدعم لجان إدارة النزاعات في المقاطعات والسلطات الإدارية والزعماء التقليديون والقادة الدينيون وممثلو المزارعين والرعاة الحوار أو التعويض أو إعادة تأهيل نقاط المياه والبرك بصورة مشتركة. وقد تحد هذه الترتيبات من النزاع، لكنها عادة غير رسمية أو ذات طابع وساطة، ولا تحل تلقائياً محل المحاكم ولا تنشئ حكماً قابلاً للتنفيذ. وينبغي الإبلاغ عن الخطر المباشر إلى الشرطة أو الدرك أو غيرهما من الأجهزة الأمنية. ويمكن إحالة النزاعات المدنية والجنائية إلى المحاكم. يصف دستور عام 2023 تشاد بأنها دولة علمانية تحكمها سيادة القانون، ويقر بالتنوع الثقافي واللغوي والمساواة وعدم التمييز. وهو يحمي عموماً الرأي والتواصل والدين والصحافة وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتنقل، مع مراعاة حقوق الآخرين والنظام العام والآداب العامة. والوصول الفعلي متفاوت، ولا سيما عندما تكون الخدمات بعيدة أو تقيد الظروف الأمنية التنقل. ولا يزال العنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والعنف القائم على النوع الاجتماعي أو العرقي من شواغل الحماية، فيما قد تواجه النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة حواجز إضافية أمام المشاركة. للنزوح أثر كبير في التعايش المحلي. ففي 31 أكتوبر 2025، سجّلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 2,122,401 شخصاً من الأشخاص المشمولين باهتمامها في تشاد، منهم 1,462,624 لاجئاً و9,427 طالب لجوء و225,689 نازحاً داخلياً و424,661 مهاجراً عائداً معرضاً لخطر انعدام الجنسية. وقد تأثرت المقاطعات الشرقية وداي وسيلا ووادي فيرا وإنيدي الشرقية بوجه خاص بالوافدين من السودان، فيما تواجه منطقة لاك أيضاً العنف المسلح والنزوح. وتدعم اللجنة الوطنية لاستقبال اللاجئين والعائدين وإعادة إدماجهم (CNARR) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إجراءات اللاجئين واللجوء. وينبغي عادةً لمن يعتزم طلب اللجوء أن يعبّر عن هذه النية للسلطات أو للجنة CNARR خلال 90 يوماً من الدخول، ما لم تمنعه قوة قاهرة من ذلك. وللاجئين وطالبي اللجوء الموثقين، بموجب القانون، فرص متساوية في التنقل والإقامة والمساعدة العامة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والمحاكم وممارسة الشعائر الدينية. ويحمي القانون 012/PT/2023 النازحين داخلياً ويحظر التمييز بسبب النزوح، رغم استمرار صعوبات التسجيل والعدالة والخدمات في بعض المناطق. قد تستخدم مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة لجاناً مشتركة في المخيمات ومواقع الاستقبال، ولجان حماية مجتمعية، ولجاناً قيادية للاجئين من أجل الحوار والتوعية والتعايش السلمي وحل النزاعات المحلية. وقد تشارك السلطات المحلية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية. وتوجد آليات للتشاور وإبداء الملاحظات، لكن الوصول إليها متفاوت. وأفادت المفوضية بإجراء مشاورات شملت 4,633 لاجئاً وطالب لجوء و500 نازح داخلي، فيما وصلت آليات الملاحظات إلى 77,092 لاجئاً وطالب لجوء و2,793 نازحاً داخلياً؛ وشغلت النساء نحو 40% من الأدوار القيادية في هياكل المشاركة المذكورة. يمكن أن تكون المشاركة المجتمعية رسمية أو غير رسمية. وتشمل الخيارات الرسمية الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والنقابات والهيئات الدينية والرياضية والثقافية المرخصة، وكذلك المشاركة عبر البلديات. وبموجب الأمر 023/PR/2018، يجب أن تحصل الجمعية على ترخيص قبل بدء الأنشطة. ويُقدّم تصريحها في عاصمة المقاطعة من ثلاث نسخ، مع نظامها الأساسي ولائحتها الداخلية. ويبت الوزير المسؤول عن الإدارة الإقليمية في الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد إصدار الإيصال. ولم يُتحقق من وجود رسوم موحدة على مستوى البلاد. ويجوز للجمعية المعترف بها قانوناً تحصيل اشتراكات الأعضاء ورفع دعاوى قضائية. ويحظر الإطار القانوني المشار إليه الجمعيات المنظمة على أساس إقليمي أو مجتمعي. أما المشاركة غير الرسمية عبر لجان القرى أو الشيوخ أو مجموعات النساء أو الشباب أو الوساطة الدينية أو التقليدية، فعادةً لا تخضع لرسوم أو مواعيد وطنية ثابتة. تشمل الأماكن العامة التي تدعم التعايش الأسواق والمدارس والمراكز الصحية ونقاط المياه والطرق والملاعب والمساحات الملائمة للأطفال ومساحات الشباب المسماة «نادي الشباب» (Nadi Al Chabab) والمراكز المتصلة بالإنترنت. وقد توفر المساحات الملائمة للأطفال اللعب والتعلم والرياضة والدعم النفسي والاجتماعي والإصغاء لأطفال اللاجئين وأطفال المجتمعات المضيفة. وقد تحد اعتبارات السلامة والمياه والصرف الصحي ومخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وإمكانية الوصول من مشاركة الفتيات والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. ولم يُتحقق في تشاد من وجود دليل وطني موحد لقواعد الأماكن العامة أو نظام موحد للتصاريح الخاصة بهذه الاستخدامات. أصبح التواصل الرقمي وسيلة أخرى للحفاظ على الاتصال والوصول إلى التعليم والتمويل والمعلومات والخدمات الصحية. ويشمل الإطار القانوني القانونين 013/014 لسنة 2014 بشأن الاتصالات الإلكترونية، والقانون 007/PR/2015 بشأن البيانات الشخصية، والقانون 009/PR/2015 بشأن الأمن السيبراني والجرائم السيبرانية. وتشمل الجهات المعنية الهيئة التنظيمية للاتصالات الإلكترونية والبريد (ARCEP)، والوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات (ANSSI)، ووكالة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ADETIC)، كما تُعد «تشاد اتصال 2030» (Tchad Connexion 2030) مبادرة رقمية وطنية. وقد طورت شركتا Airtel Chad وMoov خدماتهما، فيما تخدم مراكز متصلة بالإنترنت في جبال وفارشانة وإدريمي وأوري كاسوني اللاجئين والمجتمعات المضيفة. ولا تزال تكاليف الأجهزة والاتصال والمهارات الرقمية وتغطية الشبكة متفاوتة، ولم يُتحقق من وجود خدمة تشادية حالية للوساطة عبر الإنترنت أو الإشراف على المنصات. يُعد السكن المشترك أساساً مسألة سكن، لكنه يؤثر في التعايش من خلال ترتيبات الأسر المضيفة والمخيمات والمواقع المنظمة والتخصيص الرسمي للأراضي والإشغال المتفق عليه مجتمعياً. ولا تزال معظم الترتيبات مؤقتة أو غير رسمية؛ وقد أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن 6% فقط من اللاجئين وطالبي اللجوء حصلوا في 2025 على حقوق سكن أو أرض معترف بها قانوناً. ولم يُتحقق في تشاد من وجود مكتب وطني للوساطة في السكن المشترك أو الأحياء، أو رسوم وطنية موحدة أو مدة معالجة معيارية. وقد يساعد اتفاق محلي في حل نزاع، لكن التهديدات الخطيرة والسلوك الإجرامي وانتهاكات الحقوق والمطالبات المدنية التي لم تُحل تستلزم اللجوء إلى السلطات المختصة أو المحاكم.