الدولة في تشاد

يُنتخب الرئيس لولاية مدتها سبع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه بلا حد دستوري بموجب تنقيح 2025. وانتُخب محمد إدريس ديبي إتنو في 6 مايو 2024 ونُصّب في 23 مايو 2024. ويرأس الرئيس مجلس الوزراء، فيما يقود الحكومة رئيس الوزراء ألّاماي هالينا. ويتولى نائب رئيس الوزراء ليماني محمد مسؤولية الإدارة الإقليمية واللامركزية. الهيئة التشريعية الوطنية ثنائية المجلس. وتتألف الجمعية الوطنية من 188 نائباً بولايات مدتها ست سنوات. ويضم مجلس الشيوخ 69 عضواً، منهم 46 عضواً منتخباً و23 معيناً، ويمثل الأقاليم. ويقر المجلسان القوانين ويمارسان الرقابة البرلمانية على الحكومة. ويتألف المجلس الدستوري من تسعة أعضاء بولايات غير قابلة للتجديد مدتها تسع سنوات، ويراجع دستورية القوانين والنزاعات المؤسسية. والمحكمة العليا هي أعلى محكمة في الشؤون القضائية والإدارية، فيما تراجع محكمة الحسابات المالية العامة. وتشمل الهيئات الدستورية أو الاستشارية الأخرى المحكمة العليا للعدل والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للقيادات التقليدية. تنقسم تشاد إلى 23 ولاية و120 مقاطعة و454 ناحية إدارية وبلدية. والولايات والبلديات سلطات محلية مستقلة لها مجالس منتخبة. ويمر التسلسل الإداري عموماً من الوزارة المسؤولة عبر الولاية والمقاطعة والناحية الإدارية والبلدية. ويجري تطوير نقل الصلاحيات والموارد إلى السلطات المحلية ضمن خارطة طريق اللامركزية 2025–2030. وتقر المجالس المحلية الميزانيات وترسلها إلى المديرية العامة للميزانية والاستثمارات؛ وينفذها نظام الإدارة المالية للدولة. يوزع إطار المالية لعام 2026 الأدوار على وزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط وإدارات الميزانية والخزانة والضرائب والجمارك وخدمة الرقابة المالية والمفتشية العامة للمالية. وتتلقى السلطات المحلية تمويلاً من الدولة عبر آليات تشمل الإضافات الضريبية والضريبة العامة المبرئة وإتاوات باطن الأرض. وتجري رقمنة الإدارة الضريبية، وأصبح الدفع الإلكتروني إلزامياً منذ 2025 للالتزامات التي يشملها النظام. والجريدة الرسمية متاحة على الإنترنت، لكن تشاد لا تملك بعد بوابة موحدة لجميع الخدمات العامة. يتلقى الوسيط شكاوى ضد الإدارات العامة والسلطات المحلية والمؤسسات العامة. وخدمته مجانية وسرية، وتمر الشكوى عادة عبر سبل التظلم الإدارية المتاحة. ويفحص الوسيط القضية وقد يصدر توصية، لكنه لا يحل محل المحكمة. وتنظم الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري والإعلام أنشطة الإعلام والوسائط السمعية البصرية، ومنها التراخيص والإقرارات والبطاقات الصحفية والاعتماد والتغطية الانتخابية. وتقدم ONAMA معلومات سمعية بصرية عامة، فيما تنظم ARCEP الاتصالات الإلكترونية والخدمات البريدية. تتألف قوات الدفاع والأمن من الجيش الوطني التشادي والدرك الوطني والشرطة الوطنية والحرس الوطني والبدوي. وهي خاضعة دستورياً للسلطة المدنية ومُلزمة بالحياد السياسي. ويحمي الجيش سلامة الأراضي ويواجه التهديدات الخارجية؛ وتدعم قوات الدرك والشرطة والحرس الوطني والبدوي النظام العام والأمن الداخلي. وتختلف الظروف الأمنية بحسب الإقليم، مع مخاطر مجتمعية وحدودية وتمردية، وهجمات موثقة في إقليم البحيرة في 2026.