العمل في تنزانيا

قواعد العمل في تنزانيا ليست موحدة تماماً. يطبق البر الرئيسي قانون علاقات العمل والتوظيف، بينما تطبق زنجبار قانون التوظيف رقم 11 لسنة 2005 وقانون علاقات العمل رقم 1 لسنة 2005. تحقق من المنطقة القانونية قبل الاعتماد على قاعدة أو تقديم شكوى أو توقيع عقد. ومن المصطلحات المحلية ajira للتوظيف، وmkataba wa ajira لعقد العمل، وmwajiri لصاحب العمل، وmwajiriwa للموظف. تتولى أمانة التوظيف في الخدمة العامة، المعروفة باسم PSRS، التوظيف للوزارات والإدارات والوكالات والأمانات الإقليمية والسلطات الحكومية المحلية وغيرها من مؤسسات الخدمة العامة. ويغطي نظامها ajira.go.tz الطلبات والفرز والمقابلات والتعيين. وتقدم وكالة خدمات التوظيف التنزانية (TaESA) الإرشاد الوظيفي ودعم البحث عن عمل والتنسيب عبر نظام معلومات سوق العمل الوطني (NLMIS). وتخضع وكالات التوظيف الخاصة للتنظيم. كما يظل التواصل المباشر مع الشركات والإحالات والشبكات المهنية شائعاً، لا سيما في العمل غير الرسمي. سجل مسح القطاع الرسمي 2024/25 عدد 4,565,960 موظفاً: 4,480,778 في البر الرئيسي ل تنزانيا و85,182 في زنجبار. وسجل 3,220,452 موظفاً في القطاع الخاص و1,345,508 في القطاع العام، منهم 4,022,270 موظفاً منتظماً و543,690 موظفاً عرضياً. تصف هذه الأرقام العمل في القطاع الرسمي ولا تشمل كل من يحصل على دخل من عمل غير رسمي. يمكن أن يكون العمل في البر الرئيسي ل تنزانيا لمدة غير محددة أو لمدة محددة للمهنيين أو المديرين أو لمهمة معينة. وعند بدء العمل، يجب على صاحب العمل تقديم تفاصيل مكتوبة مثل أسماء الطرفين وعناوينهما والعمر والجنس ومكان التوظيف والوصف الوظيفي وتاريخ البدء ونوع العقد ومدته ومكان العمل وساعات العمل والأجر والمزايا العينية. وينبغي تقديم التغييرات على تلك التفاصيل كتابة وشرحها بطريقة يفهمها الموظف. عرض العمل والعقد وسجل الرواتب والتسجيل في التأمين الاجتماعي أمور منفصلة؛ ولا يوفر العمل غير الرسمي أياً منها تلقائياً. بالنسبة إلى الموظفين المشمولين بأمر الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في البر الرئيسي لعام 2025، تسري المعدلات الجديدة من 1 يناير 2026 وتختلف بين 16 قطاعاً ومنطقة. ومن الأمثلة 175,000 شلن تنزاني شهرياً للزراعة النباتية والفئات الأخرى غير المحددة، و733,000 للبنوك التجارية و765,900 للطاقة الدولية. ويمكن للعقد أو الاتفاق الجماعي تقديم شروط أفضل. ويجب على أصحاب العمل الدفع في يوم الدفع المتفق عليه نقداً أو بشيك أو بتحويل مباشر مع موافقة مكتوبة حيث تلزم، وتقديم بيان أجر مكتوب. وتتطلب الاستقطاعات أساساً قانونياً مثل قانون مكتوب أو اتفاق جماعي أو تحديد للأجور أو أمر محكمة أو قرار تحكيم أو اتفاق مكتوب على دين. ولا يجوز أن يتجاوز استقطاع الخسارة أو الضرر ربع الأجر النقدي. يقتصر وقت العمل المعتاد في البر الرئيسي عموماً على ستة أيام و45 ساعة أسبوعياً، مع حد يومي معتاد يبلغ تسع ساعات وحد إجمالي أقصى قدره 12 ساعة يومياً. ويتطلب العمل الإضافي اتفاقاً، ويقتصر على 50 ساعة خلال أربعة أسابيع، ويدفع بمعدل لا يقل عن 1.5 من الأجر الأساسي. ويتطلب العمل لأكثر من خمس ساعات متواصلة استراحة لا تقل عن 60 دقيقة. وتمتد ساعات العمل الليلي من 20:00 إلى 06:00 وتستحق علاوة لا تقل عن خمسة بالمئة. ويدفع العمل في العطلات الرسمية بضعف الأجر الأساسي وفق قواعد البر الرئيسي المذكورة. تتطلب الإجازات المدفوعة في البر الرئيسي عادة خدمة لا تقل عن ستة أشهر، مع استثناء العمل الموسمي والمتكرر. والإجازة السنوية 28 يوماً متتالياً على الأقل في دورة إجازة مدتها 12 شهراً. وقد تمنح الإجازة المرضية المثبتة بشهادة 126 يوماً في الدورة: 63 يوماً بأجر كامل ثم 63 يوماً بنصف الأجر. وإجازة الأمومة المدفوعة 84 يوماً، أو 100 يوم عند الولادة المتعددة، وبحد أقصى أربع فترات أمومة مدفوعة. وقد تحصل الموظفة المرضعة على ساعتين يومياً للرضاعة. وإجازة الأبوة المدفوعة ثلاثة أيام تؤخذ خلال سبعة أيام من الولادة. والإجازة الأسرية أو إجازة الوفاة أربعة أيام. تشمل الحماية في العمل تكافؤ الفرص وحظر العمل القسري والحق في الانضمام إلى نقابة والتفاوض الجماعي. ويحظر التمييز لأسباب تشمل الجنسية أو القبيلة أو مكان المنشأ أو العرق أو الأصل الاجتماعي أو الدين أو الرأي السياسي أو الجنس أو النوع الاجتماعي أو الحمل أو الحالة الزوجية أو المسؤولية الأسرية أو الإعاقة أو فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو العمر. ولا يجوز في البر الرئيسي تشغيل الأطفال دون 14 عاماً، ويجوز لمن بلغوا 14 عاماً أداء أعمال خفيفة فقط لا تضر بالصحة أو التعليم، ويحظر العمل الخطر مثل التعدين والمصانع والسفن أو الأعمال الزراعية الخطرة على كل من هو دون 18 عاماً. تعتمد الحماية المرتبطة بالعمل على النظام والمنطقة القانونية. ويغطي صندوق الضمان الاجتماعي للخدمة العامة (PSSSF) الضمان الاجتماعي لموظفي الخدمة العامة في البر الرئيسي. ويتولى صندوق تعويض العمال (WCF) مطالبات إصابات العمل والأمراض المهنية والوفاة لموظفي القطاعين العام والخاص في البر الرئيسي. تحقق من التسجيل والتغطية وإجراءات المنافع للنظام والمنطقة المعنيين. ولزنجبار ترتيبات منفصلة للضمان الاجتماعي وإصابات العمل. بالنسبة للأجانب، يقيّم قسم تصاريح العمل الطلبات ويصدر التصاريح ويجري عمليات تفتيش للامتثال. تصريح العمل ووضع الإقامة لأغراض الهجرة مطلبان منفصلان، لذلك ينبغي تأكيد كليهما قبل بدء العمل. وتختلف الرسوم وأوقات المعالجة، وينبغي التحقق منها لدى السلطات المسؤولة بدلاً من افتراض أنها مماثلة لحالة أخرى. على صاحب العمل في البر الرئيسي الذي ينهي العمل عموماً إثبات وجود سبب صحيح وعادل يتعلق بالسلوك أو القدرة أو التوافق أو المتطلبات التشغيلية، واتباع إجراء منصف. ولا تنطبق أحكام الفصل التعسفي على موظف عمل لدى صاحب العمل نفسه أقل من ستة أشهر. ولا يعد الحمل أو الإعاقة أو التمييز أو ممارسة الحقوق القانونية أو النشاط النقابي سبباً عادلاً للفصل. والإشعار سبعة أيام خلال الشهر الأول، ثم أربعة أيام للعاملين باليوم أو الأسبوع و28 يوماً للعاملين بالشهر. وينبغي أن يكون الإشعار مكتوباً ويذكر السبب والتاريخ، ولا يتزامن عادة مع الإجازة؛ ويمكن دفع بدل الإشعار. بعد 12 شهراً على الأقل من الخدمة المتواصلة، تبلغ مكافأة نهاية الخدمة سبعة أيام من الأجر الأساسي على الأقل عن كل سنة مكتملة، وبحد أقصى عشر سنوات، مع استثناءات مثل سوء السلوك العادل أو التقاعد أو انتهاء العقد أو رفض عمل بديل مناسب. وقد تشمل التسوية النهائية الأجر غير المدفوع والإجازة السنوية المستحقة أو غير المستخدمة وبدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة، وبالنسبة للعامل المستقدم، النقل إلى أقرب محطة حافلات على الأقل. وعلى صاحب العمل تقديم شهادة خدمة. يمكن أن تنتقل شكوى مكان العمل من إجراء داخلي أو نقابي إلى موظف عمل، ثم إلى الوساطة لدى لجنة الوساطة والتحكيم (CMA). ويتاح التحكيم وإجراءات محكمة العمل ضمن المسار المحدد، ويكون قرار التحكيم ملزماً وقابلاً للتنفيذ من خلال محكمة العمل. وقد دعم نظام e-Utatuzi الرقمي التابع للجنة تسجيل القضايا وتتبعها منذ 2026. وتتطلب الإضرابات الوساطة القانونية وتصويت النقابة والإشعار، مع قواعد إضافية للخدمات الأساسية. ومن الجهات العامة المعنية إدارة مكتب رئيس الوزراء المسؤولة عن العمل والتوظيف وتنمية المهارات ومفوضو العمل وموظفو العمل.