الأسرة في تونغا

يبلغ متوسط أفراد الأسرة التونغية نحو 5.3 أفراد، ويظل دعم الأسرة الممتدة محورياً في الرعاية اليومية. وقد يقدم الأجداد والأوصياء وأفراد الأسرة الآخرون رعاية الأطفال أو المساعدة عندما يتعذر على الوالدين ذلك. وتتولاها الأسر والكنائس والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية أساساً رعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، لا خدمة وطنية معيارية لرعاية الأطفال أو الكفالة أو الأسرة. وسجل تعداد 2021 نحو 100,179 شخصاً، بينهم نحو 78,994 في المناطق الريفية و21,185 في المناطق الحضرية. وسُجلت إعاقة لدى نحو 6.4% من الأشخاص بعمر خمس سنوات فأكثر. تُدار سجلات الزواج والولادة عبر السجل المدني والمسجل العام والمسجلين الفرعيين. وبموجب قانون التسجيل المدني والهوية الرقمية لعام 2025، لا تصدر رخصة زواج لمن هم دون 18 عاماً، ولا تصدر تونغا رخصة زواج للمثليين. ويحتاج أحد الزوجين المقترحين عموماً إلى الإقامة ثلاثة أشهر في المنطقة المعنية على الأقل. وقد تكون الرخصة الخاصة ممكنة إذا كانت هناك صلة راسخة بتونغا. ويتضمن الطلب إفادة خطية وشاهدين على الأقل، ويسجل القس شهادة الزواج خلال ثلاثة أسابيع. وتحدد اللوائح الرسوم، لكن المعلومات المقدمة لا تتضمن مبلغاً حالياً مؤكداً. تصدر وزارة الصحة شهادة الميلاد الحي، ثم يُسجل الميلاد في السجل المدني ويُنشأ رقم هوية رقمية. وينبغي للوالدين تسجيل الميلاد خلال ثلاثة أشهر، ويمكنهما طلب شهادة الميلاد؛ ويتعين إصدار الشهادة خلال خمسة أيام من الطلب. وإذا لم يستكمل الوالدان التسجيل، ينص القانون على تسلسل قد يشمل الجد أو الجدة أو الوصي أو من حضر الولادة أو مسؤول الأسرة أو المستشفى أو مقدم رعاية الطفل. وبالنسبة إلى الوالدين غير المتزوجين، لا يسجل الأب إلا بطلب مشترك من الأم والأب أو بأمر محكمة. وأفاد المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام 2019 بأن تسجيل المواليد بلغ 97.7%. تتعلق الوصاية بطفل دون 18 عاماً، بما في ذلك الطفل الذي لم يولد بعد. ويكون الأب والأم وصيين عموماً، لكن الأم تكون الوصية الوحيدة إذا لم يسبق لها الزواج من الأب أو إذا انتهى الزواج قبل الحمل. ويكون الوالد الباقي على قيد الحياة الوصي الوحيد. ويمكن أيضاً تعيين وصي بموجب سند أو وصية بمشاركة المحكمة. ويمكن للمحكمة العليا تعيين وصي مخصص للدعوى أو وضع الطفل تحت حماية المحكمة أو إصدار أوامر حضانة مؤقتة أو دائمة أو تنظيم التواصل أو تغيير اسم الطفل. وتكون مصلحة الطفل هي الاعتبار الحاكم. وقد يُعزل الوصي لعدم الأهلية الجسيمة أو الإخفاق في أداء المسؤولية. ويجوز للوالد أو القريب أو الوصي أو شخص آخر تقديم الطلب إذا كان الطفل يعيش في تونغا أو موطنه فيها، وقد يحتاج مقدم طلب آخر إلى إذن المحكمة. قد يحدث التبني عبر وضع الطفل عرفياً ونقل الحضانة أو السيطرة عليه. ولا يلزم دائماً وجود وثيقة مكتوبة إذا أمكن إثبات الاتفاق من خلال المناقشة أو السلوك، وقد يستمر أحد الوالدين البيولوجيين في علاقة مع الطفل. ويمكن للمحكمة العليا إصدار أمر وصاية. وتُسجل خطابات التبني في السجل المدني، وتحدد شهادة ميلاد جديدة الوالدين بالتبني. ويطبق التبني القضائي أيضاً بموجب قانون نفقة الأطفال غير الشرعيين، ومصطلحاته قديمة لكنها ما زالت واردة في التشريع. يمكن للوالد أو مقدم طلب مؤهل آخر طلب أمر من محكمة الصلح لإثبات الأبوة والنفقة. ويمكن أن تقدم الطلب الأم أو شخص ذو سمعة حسنة أو النائب العام. ويسجل أمر إثبات النسب هوية الأب ويمكن أن يلزمه بالنفقة حتى يبلغ الطفل 16 عاماً. وقد تتناول المحكمة أيضاً تكاليف الولادة والوفاة والنفقة السابقة. وينبغي عموماً تقديم الشكوى خلال ثلاث سنوات من ولادة الطفل، مع استثناءات مثل وجود نفقة قائمة أو المساكنة أو غياب الأب. تُرفع إجراءات الطلاق أمام المحكمة العليا إذا كان موطن مقدم الطلب في تونغا. وتشمل الأسباب الزنا والهجر المتعمد مدة سنتين على الأقل والسجن مدة خمس سنوات على الأقل وبعض الأمراض المستعصية أو المرض العقلي بعد فترة العلاج المطلوبة والعجز عن إتمام الزواج وسنتين من الانفصال من دون علاقات زوجية معتادة أو مساكنة والسلوك الذي يجعل استمرار الزواج غير معقول. وتبت المحكمة في الحضانة والنفقة والتعليم بدلاً من منح الحضانة تلقائياً لأحد الوالدين. ويعامل القانون المعني أبناء الزوج أو الزوجة والأطفال بالتبني والمعالين على أنهم أطفال الأسرة، ويشمل ذلك من هم دون 18 عاماً ومن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً في التعليم أو التدريب بدوام كامل والأطفال الأكبر سناً ذوي العجز البدني أو العقلي. ويمكن تعديل أوامر النفقة أو تعليقها أو إلغاؤها. ويلزم قانون التسجيل المدني والهوية الرقمية لعام 2025 بإرسال حكم الطلاق إلى المسجل لتحديث الحالة الزوجية. يشمل قانون حماية الأسرة لعام 2013 العنف المنزلي. وتشمل العلاقة الأسرية الزواج والمساكنة المشابهة للزواج والأبوة المشتركة أو المسؤولية الوالدية وأفراد الأسرة في منزل واحد وعلاقات التبني القانونية أو العرفية والخطوبة أو المواعدة والعلاقات الحميمة والسكن المشترك والرعاية أو الاعتماد المستمر. وقد يشكل الإيذاء الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو الاقتصادي عنفاً. ويمكن للضحية أو من يتصرف نيابة عنها تقديم الطلب عبر فرد من الأسرة أو وصي أو صديق أو مستشار مسجل أو محامٍ أو اختصاصي صحي أو مدير مدرسة أو شرطي. ويمكن تقديم الطلب شفهياً أو كتابياً أو بالهاتف أو الراديو أو البريد الإلكتروني، كما يمكن تقديم طلب عاجل من طرف واحد دون حضور الشخص الآخر. يمكن إصدار أمر الحماية الطارئ في اليوم نفسه لمدة تصل إلى 28 يوماً. وقد يستمر أمر الحماية المؤقتة حتى 90 يوماً ويمكن إصداره من طرف واحد أيضاً. ويظل أمر الحماية النهائي سارياً حتى تعديله أو إلغائه. ويمكن للأوامر منع الإساءة أو الاتصال أو المضايقة وإلزام شخص بمغادرة المسكن أو تسليم الأسلحة وحماية الأطفال وتنظيم الوصول وتوفير إشغال مؤقت أو دخول إلى الممتلكات وإدراج نفقة عاجلة. ويمكن لشرطة تونغا إصدار أمر سلامة للشرطة حتى سبعة أيام؛ ويجب تبليغه خلال 48 ساعة وإلا سقط. وقد يؤدي خرق الأمر إلى الاحتجاز وأمر طارئ من محكمة الصلح. وعلى الشرطة واجب إعطاء الأولوية للحماية والملاحقة، ويتعين على مقدمي الخدمات الصحية والاجتماعية فحص الحالات وتقديم المشورة والإحالة والإبلاغ في حالات الأطفال الضحايا مع مراعاة واجبات السرية. وتصل عقوبة المخالفة الأولى إلى السجن 12 شهراً أو غرامة 2,000 باتانغا تونغية، وترتفع المخالفات اللاحقة إلى ثلاث سنوات أو 10,000 باتانغا تونغية، مع عواقب أشد عند وجود عوامل مثل طفل أو حمل أو إعاقة أو سلاح أو عنف متكرر. تشرف وزارة الشؤون الداخلية، بما فيها شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين والحماية الاجتماعية والإعاقة، على الخدمات ذات الصلة. ويقدم مركز الأزمات للنساء والأطفال المشورة والمأوى والمناصرة في نوكوالوفا على الرقم +676 22240. كما يقدم المركز الوطني التونغي للنساء والأطفال المشورة والإحالات، وتوفر مؤسسة ما أ فافيني مو إي فاميلي إدارة الحالات الأسرية والزيارات المنزلية والتدخل المبكر ودعم رعاية المسنين. ووُثق في 2018 أن مركزاً متخصصاً للمساعدة القانونية في حماية الأسرة يقدم مساعدة مجانية بشأن العنف المنزلي وقانون الأسرة، لكن توافره الحالي غير مؤكد. ولا تؤكد المعلومات المقدمة وجود نظام وطني للمساعدة القانونية المجانية. ما زال دعم رعاية الأطفال مجزأً. فلدى تونغا إجراءات للوصاية وقانون حماية الأسرة، لكن لم يُحدد قانون شامل منفصل لرعاية الطفل أو نظام وطني واضح التنظيم للرعاية البديلة. وتشمل المسارات العملية المحكمة العليا والشرطة والإحالات الصحية والاجتماعية والأقارب أو التبني العرفي والكنائس والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية. وتبين مؤشرات المسح العنقودي متعدد المؤشرات مخاوف حماية كبيرة: فقد أثر التأديب العنيف في 86.6% من الأطفال بعمر سنة إلى 14 سنة في 2019، وعمل الأطفال في 26.1% من الأطفال بعمر 5 إلى 17 عاماً. وبالنسبة إلى كبار السن، يوفر برنامج الرعاية الاجتماعية الحكومي لصندوق استحقاقات التقاعد الوطني دفعة شهرية للمواطنين التونغيين بعمر 67 عاماً فأكثر ممن يستوفون شروط الإقامة والهوية. والمبلغ 90 باتانغا شهرياً من عمر 67 إلى 79 عاماً و110 باتانغا من عمر 80 عاماً. ويتطلب التسجيل شهادة ميلاد وهوية مصورة وهوية مقدم الرعاية عند الحاجة، مع إقامة متواصلة لثلاثة أشهر قبل التسجيل. ويستمر الدفع ما دام المستفيد في تونغا وينتهي عند الوفاة. وقد يتوقف الوصول إلى الخدمات على الجزيرة والمسجل المحلي أو السجل الفرعي والمحكمة ومركز الشرطة ومسؤول المدينة أو المنطقة وقدرة مقدم الخدمة والتكاليف الخاصة بالحالة.