التلمذة المهنية في تونغا

يجري تطوير نظام التلمذة المهنية في تونغا ليكون مساراً منسقاً بين مؤسسة وصاحب عمل. يكتسب المتدربون مهارات عملية في العمل بينما يكملون تعلماً مؤسسياً ذا صلة، بدلاً من الاعتماد على الدراسة الصفية وحدها أو الخبرة غير الرسمية في مكان العمل. وتهدف الاتفاقات الوطنية والإشراف الثلاثي إلى ربط المتدرب ومزود التدريب وصاحب العمل ودعم الحصول على مؤهل معترف به. سياسة التلمذة المهنية الوطنية في تونغا 2026–2030 هي أول سياسة وطنية للتلمذة المهنية. وشمل البرنامج التجريبي لعام 2024 عدد 21 طالباً و8 أصحاب عمل في مجال الطهي. وبحلول 2026، توسع البرنامج إلى 36 متدرباً و19 صاحب عمل في الطهي وخدمات الإقامة وتصميم الأزياء وتصفيف الشعر. وتستهدف السياسة 10 مهن في الضيافة والسياحة إلى جانب البناء والحرف، مع التخطيط للتوسع في البناء. كما تهدف إلى زيادة الالتحاق بالتعليم والتدريب التقني والمهني بنسبة 25% على الأقل بحلول 2030. تدعم وزارة التعليم والتدريب ووحدة التعليم والتدريب التقني والمهني التابعة لها التعلم المؤسسي والروابط مع أصحاب العمل والتدريب أثناء العمل. وتضطلع وزارة التجارة والتنمية الاقتصادية ودائرة العمل وأصحاب العمل وممثلو العمال بأدوار في إطار التلمذة المهنية. ويدعم المجلس الوطني للمؤهلات والاعتماد في تونغا تسجيل مزودي التدريب واعتماد البرامج وضمان الجودة والاعتراف بالمؤهلات عبر إطار المؤهلات في تونغا. تنص السياسة على مكافآت للمتدربين، لكن المواد الوطنية المتاحة لا تحدد مبلغاً عاماً أو مجموعة كاملة من القواعد لساعات العمل أو الإنهاء أو الحد الأدنى للمكافأة أو النزاعات. ولا تحدد أيضاً مدة موحدة أو رسماً واحداً لكل برامج التلمذة المهنية. لذلك قد تعتمد هذه التفاصيل على الاتفاق الوطني والمهنة ومزود التدريب وصاحب العمل. وينبغي التمييز بين التلمذة المهنية في تونغا ودورات التعليم والتدريب التقني والمهني التي يقدمها مزود واحد والدورات المجتمعية القصيرة والتعلم غير الرسمي أثناء العمل، لأن نموذج التلمذة يجمع مكونات العمل والتعلم المؤسسي ضمن إطار وطني رسمي.