إدارة الأعمال في تيمور-ليشتي

لدى تيمور-ليشتي إطار وطني للأعمال، وليس أنظمة تأسيس منفصلة لكل بلدية. وتتولى SERVE,I.P. أساساً التسجيل الرسمي، وهي خدمة عامة لتسجيل الأعمال واستقبال المعاملات الإدارية ذات الصلة. ويظل العمل الحر غير الرسمي والأنشطة الأسرية مهمين، ولا سيما في الزراعة وتجارة التجزئة وغيرها من سبل العيش الصغيرة، لكنهما لا يقدمان دليلاً مماثلاً على التسجيل ولا يتيحان الوصول نفسه إلى التمويل الرسمي أو الحماية من خلال شركة مسجلة. تشمل الأشكال الرسمية الشائعة Empresário em Nome Individual (ENIN)، أي العمل الفردي؛ وEmpresa Unipessoal Limitada (UNIPESSOAL,LDA)، ذات المساهم الواحد؛ وSociedade por Quotas (LDA)، التي تضم عموماً من مساهمين اثنين إلى 30؛ وSociedade Anónima (S.A.)، التي تتطلب ثلاثة مساهمين على الأقل ولا يرد لها حد أقصى. وتشمل الخيارات الأخرى فرعاً أجنبياً أو تمثيلاً دائماً ومؤسسة مملوكة للدولة وأشكالاً أخرى للشركات العامة. وتحدد SERVE رأس مال أدنى عاماً قدره 1 دولار أمريكي للشركات، بينما يبلغ الحد الأدنى لشركة S.A. مقدار 50,000 دولار أمريكي وللفرع الأجنبي أو التمثيل الدائم 5,000 دولار أمريكي. ويتوقف الشكل المناسب على الملكية والمسؤولية والاستثمار المخطط والحوكمة وما إذا كان النشاط تابعاً لشركة أجنبية. يتطلب الطلب الرسمي عادةً اسماً مقترحاً وعنواناً فعلياً للمقر الرئيسي وخريطة وهوية ووثيقة تأسيس أو نظاماً أساسياً مناسباً وأرقاماً ضريبية للمساهمين وقبولاً من المدير وإثبات رأس المال عند الاقتضاء. وتستخدم طلبات ENIN النماذج F_1 إلى F_3 لدى SERVE، وقد تتطلب أيضاً مستندات الزواج أو الطلاق أو المعاشرة وتوكيلًا. ويتعين على الشركات الأجنبية تقديم إثبات وجودها في بلد المنشأ وأنظمتها الأساسية والقرارات التي تنشئ الفرع أو التمثيل وعنوانها في تيمور-ليشتي، فضلاً عن مستندات مصدّقة ومترجمة ترجمة معتمدة إلى لغة تسجيل رسمية. وتُقبل التيتومية والبرتغالية لغتي تسجيل؛ أما الترجمة الإنجليزية فهي للاستئناس ولا تحل محل النسخة الصحيحة للتسجيل. يمكن لـSERVE معالجة قبول الاسم والتسجيل التجاري وشهادة التسجيل التجاري (CRC) والرقم الموحد للشركة (NUE) واستقبال طلب التسجيل الضريبي والترخيص للنشاط وبعض معاملات تراخيص القطاعات. ويُستخدم NUE أيضاً معرّفاً للأعمال في الإدارة العامة، ومعرّفاً ضريبياً يُعرف باسم NIF أو TIN. وتحجز شهادة قبول الاسم التجاري (CAF) الاسم المقبول لمدة 60 يوماً، بينما يُذكر أن البت المنفصل في الاسم لا يستغرق أكثر من يومين. وتصف SERVE التسجيل بأنه مجاني وإجراءه القانوني بأنه لا يتجاوز خمسة أيام عمل، لكن التراخيص والتأشيرات وتصديق المستندات والترجمة والتفتيش والتكاليف الإضافية الأخرى قد تطيل العملية. ويُنشر ملخص التسجيل خلال 24 ساعة بعد التسجيل ويظل متاحاً للجمهور سبعة أيام. ويمنح التسجيل المكتمل الشركة حقاً حصرياً في استخدام اسمها التجاري المسجل، لكنه لا يجيز وحده كل نشاط. ينبغي تحديد النشاط التجاري باستخدام تصنيف الأنشطة CAE. ومنذ الإصلاح بموجب المرسوم بقانون 83/2022 والقرار الوزاري 33/2023، أُلغي شرط الترخيص العام للأنشطة التي لا تتطلب إذناً خاصاً. وقد يكفي لهذه الأنشطة تقديم إقرار مسبق عبر SERVE. لكن القوانين الخاصة تظل تفرض ترخيصاً أو إذناً قطاعياً للأنشطة الخاضعة لضوابط فنية أو صحية أو سلامة أو بيئية أو مالية أو ما شابه. كما يتطلب الاستيراد والتصدير التجاريان إذناً عبر نظام التجارة والترخيص المعني. وقد يحصل النشاط منخفض المخاطر على تصريح ممارسة النشاط (AEA)، بينما قد تُحال الأنشطة متوسطة وعالية المخاطر إلى وزارة التجارة والصناعة أو سلطة مختصة أخرى. وتذكر القواعد الأقدم أن صلاحية AEA تتراوح من سنة إلى خمس سنوات؛ لذا ينبغي التحقق من فئة CAE والقانون القطاعي الساري، وعدم اعتبار AEA بديلاً عن الترخيص القطاعي المطلوب. يمكن للأجانب عموماً امتلاك ما يصل إلى 100% من أعمال في تيمور-ليشتي، مع مراعاة القيود التي تطال مجالات مثل النفط والإعلام. ويحتاج المدير الأجنبي عادةً إلى تأشيرة عمل أو إقامة دائمة؛ وإلا فيجب أن يكون لدى الشركة مدير مقيم واحد على الأقل أو مستوفٍ لشروط التأشيرة. ويسمح قانون الاستثمار الخاص 15/2017 والمرسوم الحكومي 2/2018 للمستثمرين الوطنيين والأجانب بطلب إعلان منفعة أو اتفاقية استثمار خاص. وقد تشمل المنافع إعفاءات من ضرائب الدخل أو المبيعات أو الخدمات أو الجمارك، وعقود إيجار لأملاك الدولة من 50 إلى 100 سنة، وتأشيرات للمتخصصين ومنافع مناطق التنمية. والحدود المذكورة لبعض مزايا تأشيرات العمل وأراضي الدولة هي 50,000 دولار للمستثمر الوطني و500,000 دولار للمستثمر الأجنبي و250,000 دولار لمشروع مشترك مستوفٍ للشروط. وتيسر TradeInvest الاستثمار، لكن هذه المنافع ليست تلقائية. يجب على كل نشاط تجاري التسجيل ضريبياً لدى هيئة الضرائب في تيمور-ليشتي (ATTL). وتمتد السنة الضريبية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر. وقد تكون على الأعمال أقساط شهرية أو فصلية، وتخضع الأشخاص الاعتبارية لمعدل ضريبة دخل قدره 10% بموجب القواعد المذكورة. ويخضع دخل الأعمال السنوي الخاضع للضريبة للفرد المقيم لمعدل 0% حتى 6,000 دولار أمريكي و10% لما يزيد على ذلك؛ ومعدل الفرد غير المقيم 10%. وتخضع الخدمات المحددة المقدمة في الفنادق والمطاعم والحانات والاتصالات لضريبة خدمات بنسبة 5% من إجمالي المقبوضات الشهرية، متى بلغت المقبوضات من تلك الخدمات 500 دولار أمريكي في الشهر. وتستحق الضريبة بحلول اليوم الخامس عشر من الشهر التالي. ومن أمثلة معدلات الاستقطاع 10% للأتاوى والإيجار والجوائز، و2% للإنشاءات، و4% للاستشارات الإنشائية. وقد يلزم تقديم شهادة براءة الذمة الضريبية لتجديد ترخيص أو استيراد أو تأشيرة أو مناقصة أو قرض. يتطلب الاستيراد التجاري رقماً ضريبياً وشهادة CRC وشهادة براءة ذمة ضريبية ومستخدماً معتمداً لنظام ASYCUDA أو وسيطاً جمركياً. والإقرار هو DAU، وتطبق هيئة الجمارك الإجراء الجمركي المناسب. وتصل مدة المعالجة المذكورة إلى 30 يوم عمل للاستيراد البحري و20 يوم عمل للاستيراد الجوي أو البري. وتبلغ الرسوم الجمركية عموماً 5% من القيمة الجمركية، بينما تبلغ ضريبة المبيعات 2.5% من القيمة الجمركية مضافاً إليها الرسوم الجمركية ووعاء الضريبة الانتقائية؛ وتعتمد الضريبة الانتقائية على المنتج. وينبغي تقديم إقرارات التصدير قبل وصول السفينة بيوم عمل على الأقل. وقد تتطلب قطاعات الزراعة والصحة والنقل والنفط وغيرها تصاريح إضافية. تقدم IADE التدريب والمشورة التجارية ومسابقات خطط الأعمال وأبحاث السوق والدعم التسويقي والحاضنات والروابط التجارية. وقد دعم مرفق احتضان الأعمال التابع لها مستفيدين في 12 بلدية خلال 2020 إلى 2024؛ وسُجل 74 شخصاً، وكانت نسبة النساء 36%. ووُضع حجر أساس مركز احتضان أعمال في ديلي في يناير 2026، لكن لم يتوفر ما يثبت بدء تشغيله. ويتقاسم برنامج ضمان الائتمان التابع للبنك المركزي مخاطر الائتمان للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة لتيموريين والقابلة للاستمرار اقتصادياً، في قطاعات منها الزراعة والسياحة والتصنيع والنقل والتجارة والخدمات. ويظل قرار الموافقة على الائتمان للمُقرض. وتتطلب منتجات BNCTL عادةً ترخيصاً صالحاً من SERVE وشهادة CRC وشهادة براءة ذمة ضريبية أو شهادة ديون وسجلات مالية ومشروعاً وأحياناً ضمانات. وتذكر صفحة منتج مستشهد بها حداً أقصى للمعدل قدره 7.5% سنوياً وتكاليف إدارية أو أخرى قدرها 1.75%، لكن الشروط تعتمد على المنتج والمُقرض. تسرد لقطة موقع SERVE عدد 29,518 تاجراً فردياً و18,676 شركة ذات مساهم واحد و6,223 شركة ذات مساهمين متعددين و105 شركات مساهمة و156 فرعاً أجنبياً وثماني مؤسسات مملوكة للدولة. ولا تعادل هذه الأرقام عدد المنشآت النشطة كاملاً. وقد أحصى مسح المنشآت لعام 2022 عدد 6,256 منشأة عاملة في قطاعات الأعمال و53,120 موظفاً؛ وكانت 84% منها متناهية الصغر، و56% في ديلي، و66% تتركز في تجارة الجملة والتجزئة والإنشاءات والإقامة والطعام. واستبعد المسح الزراعة والأنشطة الأسرية غير الرسمية. وتشير بيانات القوى العاملة لعام 2021 إلى أن العمالة غير الرسمية بلغت 77.3% إجمالاً و80.4% بين النساء و75.3% بين الرجال، مع مستويات مرتفعة بوجه خاص في الزراعة والصناعة. وتوضح هذه الأرقام حجم سبل العيش غير الرسمية، لكنها لا تقيس العدد الدقيق للمنشآت غير الرسمية. لا يؤدي التوقف عن العمل وحده إلى إغلاق نشاط مسجل. وتظل الإقرارات الضريبية مستحقة حتى إتمام الإغلاق على النحو الصحيح. وتفيد معلومات إنفاذ SERVE بأن عدم تقديم الإقرار السنوي لعامين متتاليين قد يؤدي إلى إلغاء AEA أو الترخيص، وثلاثة أعوام قد تؤدي إلى تعليق التسجيل، وأربعة أعوام قد تؤدي إلى إلغاء ENIN أو إحالة الشركة للتصفية، بعد إنذار يمنح مهلة 90 يوماً لتدارك الوضع. ويُغلق نشاط الشركة عادةً بالحل والتصفية وتسجيل إتمام التصفية. وتستمر الشخصية القانونية للشركة أثناء التصفية. وقد تستغرق التصفية خارج المحكمة حتى عامين، وينبغي للمصفين طلب تسجيل الإغلاق خلال 15 يوماً من قرار الإغلاق. ويمكن حل الشركة بقرار المساهمين أو انتهاء المدة أو الخمول أو زوال غرضها أو عدم مشروعيته أو الإعسار أو أمر قضائي.