اللغات في تيمور-ليشتي

تنتمي لغات تيمور-ليشتي أساسًا إلى الأسر اللغوية الأسترونيزية والبابوية. وتؤدي تيتوم براسا، التي تُسمى أيضًا تيتون براسا، دور اللغة المشتركة على مستوى البلاد. ويستند التيتوم الرسمي إلى تيتوم براسا، ويُستخدم في التعليم العام والمنشورات الرسمية والإعلام. أما تيتون تيريك فهي لهجة إقليمية متميزة. ويعترف الدستور بالتيتوم والبرتغالية لغتين رسميتين، ويلزم الدولة بتقدير التيتوم واللغات الوطنية الأخرى وتطويرها. وتضم البلاد 16 لغة ولهجة محلية على الأقل، منها مامباي وماكاساي وبايكينو وكماك وبوناك وتوكودي وتافالوكو ووايما وناؤتي وغالولي وميديكي وإيدات وماكاليرو وكايروي-كاويمينا وبيكايس وهابون ولاكالي ولولين وماكوفا وساني ودادوا وأتاوران وراهيسوك وراكلونغو وريزوك ونانايك وأدابي. وتشيع مامباي خصوصًا في المرتفعات الوسطى والجنوبية، وماكاساي في باوكاو وفيكيكي، وتافالوكو في لاوتيم، وبايكينو في أوكوسي، وغالولي في مانatuto، وتوكودي في ليكيكا. وغالبًا ما تتداخل الحدود اللغوية، وتستخدم مجتمعات كثيرة أكثر من لغة. وأحصى تعداد 2015 نحو 361,027 شخصًا لغتهم الأم تيتوم براسا، ونحو 571,406 يستخدمونها لغة ثانية. وكانت مامباي وماكاساي وتيتون تيريك وبايكينو وكماك وبوناك وتوكودي وتافالوكو من أكبر مجموعات اللغات الأم الأخرى. للبرتغالية استخدام قانوني ومؤسسي قوي، لكن انتشارها في الحياة اليومية أقل تكافؤًا. وتُستخدم الإندونيسية والإنجليزية لغتي عمل في الخدمة المدنية بموجب المادة 159 من الدستور، عند الحاجة فقط؛ ولا تتمتعان بمكانة اللغتين الرسميتين نفسها. وقد تكون وثائق المحاكم بالتيتوم أو البرتغالية، وقد تتطلب الوثائق المكتوبة بلغات أجنبية ترجمة. وينبغي أن تعطي اللافتات العامة الأولوية للتيتوم الرسمي والبرتغالية، وألا تظهر الإندونيسية أو الإنجليزية إلا إلى جانب نص تيتوم أو برتغالي بارز بوصفه النص الأساسي. ويحدد قانون التعليم المعتمد في 2026 التيتوم والبرتغالية لغتي تدريس. ويظل دعم اللغة الأم أداة للتعلم والنمو المعرفي والإدماج. ونهج إيمولي للتعلم المبكر يبدأ بلغة المنزل وينتقل نحو التيتوم والبرتغالية؛ وقد أُعلن عن استمراره في 62 مدرسة، مع نحو 50 طلبًا إضافيًا. وتشمل لغات التجربة تافالوكو وغالولين وبايكينو. وتبث RTTL أساسًا بالتيتوم والبرتغالية، بينما تُستخدم اللغات المحلية خصوصًا في البرامج المجتمعية والثقافية. وللبرلمان والحكومة ووزارة التعليم والمعهد الوطني للغويات INL وجامعة UNTL وINETL ووزارة العدل وأمانة الدولة للاتصال الاجتماعي وRTTL والسلطات البلدية أدوار في سياسة اللغة أو تنفيذها. ويوفر التيتوم أوسع نطاق من الوصول العام، لكن نقص دعم اللغات المحلية قد يحد من المشاركة في المناطق الريفية. ولا يوجد حق عام مقرر في إجراء المعاملات الإدارية بكل لغة وطنية، كما لا توجد رسوم موحدة أو مدة إنجاز موحدة على مستوى البلاد؛ إذ تعتمد الترجمة والترجمة الشفوية على المؤسسة والإجراء.