الأسرة في جامايكا

تشمل ترتيبات الأسرة في جامايكا الأزواج المتزوجين قانونًا والاتحادات العرفية والاتحادات القائمة على الزيارة. وميّز تعداد 2011 بين الحالة الزوجية القانونية والاتحاد السكني: فالزواج السكني يجمع بين الزواج القانوني والإقامة المشتركة، بينما يصف الاتحاد العرفي منزلًا مشتركًا دون زواج قانوني. وسجل مسح القوى العاملة أيضًا الاتحادات القائمة على الزيارة، حيث لا يعيش الشريكان بالضرورة معًا. وقد تترتب على هذه الترتيبات آثار مختلفة على النفقة والحضانة والإرث وغيرها من المسائل القانونية، لذا لا ينبغي اعتبار العلاقة زواجًا دون التحقق من القانون المنطبق. توفر البيانات الوطنية الأقدم سياقًا، لكن ينبغي عدم اعتبارها معدلات انتشار حالية. فقد سجّل المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام 2011 متوسط حجم أسرة قدره 3.2، ووجد أن 52.3% من الأسر تضم طفلًا واحدًا على الأقل بين 0 و17 عامًا. وشمل مسح عام 2022 نحو 7,800 أسرة وأفاد بأن نحو ربع النساء بين 20 و24 عامًا دخلن في أول اتحاد لهن قبل سن 18، ونحو 6% قبل سن 15، وأن نحو 76% من الأطفال بين سنة و14 سنة تعرضوا للتأديب العنيف. وكان نحو اثنين من كل خمسة أشخاص يعانون انعدام الأمن الغذائي بدرجة متوسطة أو شديدة. وترتبط هذه النتائج بالحياة الأسرية ورعاية الأطفال والفقر واحتياجات الحماية. يمكن لمن يتزوجون في جامايكا إقامة زفاف في مكتب التسجيل أو الحصول على رخصة من الوزير. ويسمح قانون الزواج عمومًا بالزواج من سن 18 دون موافقة الوالدين؛ أما من هم دون 18 عامًا فيحتاجون إلى الموافقة التي يشترطها القانون. وتُعلن تكلفة باقة زفاف مكتب التسجيل بمبلغ J$18,000 ورخصة الوزير بمبلغ J$5,000. ويتطلب الاحتفال شاهدين يبلغان 18 عامًا على الأقل، ويجب عادةً أن يكون أحد الطرفين قد أقام في جامايكا 24 ساعة. وتتوفر شهادة الزواج عادةً بعد نحو ثلاثة إلى أربعة أيام عمل، لكن ينبغي تأكيد الرسوم والمواعيد الحالية لدى إدارة المسجل العام أو هيئة الهوية الوطنية والتسجيل (RGD/NIRA) أو مأذون الزواج أو المسجّل المدني. يختلف تسجيل الميلاد وإثبات النسب عن تسجيل الزواج. وتتولى RGD/NIRA تسجيل المواليد، بما في ذلك التسجيل في المستشفى والتسجيل اللاحق. ويمكن للأب غير المتزوج التوقيع في المستشفى أو تقديم إقرار أبوة مشترك خلال ستة أسابيع دون رسوم. ويخضع إدراج بيانات الأب لاحقًا للإجراء المناسب بحسب الحالة والأدلة الداعمة والرسوم. ويتولى مجلس التبنّي شؤون التبنّي، بينما تعالج وكالة حماية الطفل وخدمات الأسرة (CPFSA) الطلبات. وينبغي عمومًا أن يكون عمر الطفل أكثر من ستة أسابيع وأقل من 18 عامًا. ويكون عمر مقدّمي الطلبات عادةً 25 عامًا على الأقل، مع جواز ألا يقل عمر قريب متقدم عن 18 عامًا؛ ويمكن للأفراد غير المتزوجين والمتزوجين ومن لديهم أطفال التقدم. وينقل أمر المحكمة حقوق الوالدين نهائيًا. طلب CPFSA وخدمته مجانيان، لكن قد تترتب تكاليف على دراسة منزلية أو اختبار DNA أو تقييم طبي أو فحص شرطي خارجي. وتستغرق الاستجابة الأولية عادةً نحو أربعة إلى ستة أسابيع. واختلفت الإرشادات الرسمية بشأن وجوب تقديم الطلب قبل ستة أشهر أو ثمانية أشهر من عيد ميلاد الطفل الثامن عشر، لذا يجب التحقق من الشرط الحالي. تنسّق لجنة دعم الوالدية الوطنية (NPSC) خدمات التربية الوالدية وتنمية الأسرة. وقد يشمل تعريف الوالد لديها الوالد البيولوجي أو المفترض أو الحاضن أو بالتبنّي أو الوصي القانوني أو مقدم رعاية آخر يتولى الرعاية أو الحضانة. ويمكن لبرنامج إرشاد الوالدين وأكثر من 125 مركزًا للوالدين في المدارس والعيادات الصحية ومرافق الخدمات الاجتماعية والمجتمعات الدينية والمرافق المجتمعية توفير المشورة والمهارات والإحالات ودعم التوازن بين العمل والحياة. ولا يوجد مكتب واحد في جامايكا لكل احتياجات الاستشارة الأسرية أو رعاية كبار السن؛ فالخدمات موزعة بين الجهات العامة والمتخصصين والأقارب والجماعات الدينية والمنظمات المجتمعية. تنظم لجنة الطفولة المبكرة وتراقب مراكز الرعاية النهارية ودور الحضانة والمدارس الأساسية ورياض الأطفال ومؤسسات الطفولة المبكرة. وتشمل معاييرها التفاعل بين الوالدين والمؤسسة. وتدير وزارة العمل والضمان الاجتماعي (MLSS) برنامج النهوض بالصحة والتعليم (PATH)، وهو تحويل نقدي مشروط للأسر المعرضة للخطر. ويشمل PATH فئات مثل الأطفال من الميلاد حتى المرحلة الثانوية والحوامل والمرضعات ومن يبلغون 60 عامًا أو أكثر وذوي الإعاقة والبالغين الفقراء. تُقدّم الطلبات إلى مكتب MLSS في الرعية وتستخدم تقييمًا أسريًا. وتدوم المزايا عمومًا أربع سنوات قبل إعادة التقييم. ويحتاج الأطفال في سن المدرسة عادةً إلى حضور لا يقل عن 85%، بينما يجب على الأطفال دون السادسة حضور الزيارات الصحية المطلوبة. يوفر نظام التأمين الوطني (NIS) مزايا قائمة على الاشتراكات قد تحمي دخل الأسرة بعد وفاة المعيل المؤمن عليه. وقد تشمل المزايا ذات الصلة منحة الأرمل أو الأرملة واليتيم والطفل ذي الاحتياجات الخاصة ومساعدة الجنازة. وتعتمد الأهلية على سجل الاشتراكات ونوع المزية. وينظم قانون النفقة نفقة الأطفال. ويفرض القانون على الوالدين إعالة الطفل، وقد يطلب الوالد أو الجد المُعال دعمًا أيضًا إذا أوجد العمر أو العجز حالة اعتماد. ويمكن تقديم الطلب من المُعال أو الوالد أو الشخص الذي يتولى الرعاية أو الحضانة. وتراعي المحكمة الإمكانات والقدرة على الكسب والتعليم واحتياج الطفل إلى بيئة مستقرة؛ ولا يحدد القانون مبلغًا ثابتًا واحدًا لكل حالة. تقدم CPFSA خدمات حماية الطفل وتعزيز الأسرة. ويمكن لوحدات خدمات الطفل والأسرة الإقليمية توفير المشورة والإحالات وربط الأسر بالمساعدة الاقتصادية دون اللجوء إلى المحكمة عندما يكون ذلك مناسبًا. ويتلقى السجل الوطني للأطفال (NCR) بلاغات سرية بشأن الإساءة والإهمال والتخلي عن الأطفال وفقدانهم، عبر الخط المجاني 211 المتاح على مدار الساعة ورقم واتساب 876-878-2882. وعندما لا يستطيع الطفل البقاء في المنزل بأمان، تشمل البدائل الرعاية الحاضنة ولمّ شمل الأسرة ودور الأطفال والمرافق السكنية. ويظل الحفاظ على الأسرة هو الخيار المفضل حيثما سمحت السلامة. يشمل قانون العنف المنزلي الزوج أو الزوجة، بما في ذلك الزوج السابق أو الشريك المقيم في منزل مشترك، والطفل والمُعال وعضوًا آخر في المنزل. ويمكن للشخص طلب أمر حماية أو أمر إشغال من محكمة الأسرة في منطقة العاصمة أو محكمة الرعية المحلية. ويساعد مستشار الاستقبال في الطلب، وقد يصدر أمر مؤقت دون سماع الطرف الآخر أولًا، ولا يتطلب التقديم بحسب إرشادات المحكمة الرسمية بلاغًا للشرطة أو رسومًا للمحكمة. وقد يؤدي خرق الأمر إلى غرامة تصل إلى J$1,000,000 أو السجن مدة تصل إلى سنة أو كليهما. ويدير مكتب شؤون النوع الاجتماعي خط المساعدة المتاح 24 ساعة على 1-888-NO-ABUSE. وتشمل خطوطه الحالية 876-553-0372 للنساء و876-236-1713 لهن، و876-553-0387 للرجال. ويوفر قسم خدمات الضحايا استشارات مجانية وسرية ومساعدة في الأزمات ودعمًا للمحكمة عبر مكاتب في الرعايا الأربع عشرة. ويتطلب الخطر الفوري أيضًا التواصل مع قوة شرطة جامايكا أو خدمة طوارئ أخرى. يمكن للوالدين طلب الحضانة أو حق الزيارة بموجب قانون الأطفال (الوصاية والحضانة). وتراعي المحكمة مصلحة الطفل وسلوكه ورغباته ورغبات والديه وترتيبات الرعاية العملية. ويمكن تعيين وصي بصك أو وصية أو أمر محكمة. وتعتمد أوامر الحضانة والزيارة والنفقة على ظروف الحالة. ويمكن رفع دعاوى النفقة في محكمة الأسرة أو محكمة الرعية باستدعاء. وعندما لا يُسدّد مبلغ محكوم به، يمكن للمدعي طلب إجراءات عدم الامتثال أو استخدام إجراءات التحصيل؛ وبعد أربعة أسابيع من عدم الامتثال قد يصبح إصدار مذكرة ممكنًا. تُجرى إجراءات الطلاق في المحكمة العليا بموجب قانون أسباب الطلاق. ويمكن للزوجين الانفصال قانونيًا مع الاستمرار في السكن بالمنزل نفسه. ويجب عادةً أن يكون الزواج قد استمر سنتين قبل تقديم العريضة، ما لم تسمح المحكمة بذلك لظروف خاصة. ويمكن للمحكمة معالجة المصالحة والحضانة ونفقة الطفل أو الزوج في إجراءات متصلة. وتسير العملية من الحكم الابتدائي بالطلاق إلى الحكم النهائي. وتسجل RGD/NIRA الزيجات والمواليد لكنها لا تسجل الطلاق. وتعتمد المشورة القانونية والاستفادة من مجلس المساعدة القانونية على الحالة والأهلية. وتعمل محاكم الأسرة في كينغستون وسانت أندرو وسانت جيمس وهانوفر وويستمورلاند وكلارندون؛ ويمكن نظر المسائل الأسرية الأخرى أمام محاكم الرعايا. ينبغي عادةً تسجيل الوفاة الطبيعية خلال خمسة أيام. وقد تشمل الوفاة المفاجئة أو العنيفة تدخل الشرطة وفحصًا بعد الوفاة وطبيبًا شرعيًا. وتصدر RGD/NIRA شهادة الوفاة عادةً خلال نحو عشرة أيام عمل من التسجيل. وقد تساعد مزايا الناجين والجنازة من NIS الأسر المؤهلة إذا استوفى المتوفى شروط الاشتراكات. وتظل مسائل الميراث وخلافة الملكية من مسائل القانون المدني المنفصلة، رغم تأثيرها في التغييرات الأسرية بعد الوفاة.