القانون المدني في جورجيا

تتبع جورجيا نظاماً للقانون المدني يتمحور حول التشريعات المكتوبة، ويؤدي القانون المدني دوراً رئيسياً في العلاقات الخاصة. وقد تضيف قوانين خاصة قواعد لموضوعات بعينها أو تعدلها. يمكن للأشخاص والكيانات القانونية امتلاك حقوق وتحمل واجبات وتملك ممتلكات وإبرام اتفاقات ضمن حدود القانون. وتكتسب الأهلية والصلاحية والتمثيل الصحيح أهمية عندما يتصرف شخص نيابةً عن آخر أو عن شركة. تنشأ العقود من اتفاق ذي أثر قانوني، وقد تكون مكتوبة أو شفهية أو مستفادة من السلوك، بحسب المعاملة. وتكون الشروط المكتوبة أكثر أماناً عندما تكون القيمة أو المدة أو المخاطر كبيرة. تشمل العلاقات التعاقدية الشائعة البيع والإيجار والخدمات والقرض وغيرها من صور التبادل. وينبغي للأطراف تحديد محل العقد والسعر أو طريقة الدفع والتوقيت والمسؤوليات وتبعات عدم التنفيذ. يحدد قانون الملكية حقوق الملكية وغيرها من الحقوق المتعلقة بالأشياء. ويكتسب التسجيل أهمية خاصة للحقوق المرتبطة بالعقارات، ولا ينبغي الخلط بين الحيازة والملكية المسجلة. قد تنشأ المسؤولية المدنية عندما يتسبب شخص بصورة غير مشروعة في ضرر أو يخل بالتزام. ويحتاج المدعي عادةً إلى إثبات السلوك المعني والخسارة ووجود صلة كافية بينهما. للشؤون الأسرية والميراث جوانب تخضع أيضاً للقانون المدني. وقد تتطلب مسائل الزواج ومسؤوليات الوالدين والنفقة والخلافة والوصايا وتقسيم التركة أدلة شخصية ومستندات رسمية معاً. تبدأ النزاعات المدنية غالباً بمطالبة أو تفاوض، وقد تنتقل إلى الوساطة أو التحكيم إذا جرى الاتفاق عليهما بصورة صحيحة أو إلى المحكمة. وقد يطلب المدعي الذي كسب دعواه التنفيذ أو الدفع أو إعادة الممتلكات أو التصحيح أو الإنهاء أو التعويض، بحسب الحق المعني. يوفر القانون المدني وسائل لإنفاذ الحقوق الخاصة، لكن وجود قاعدة قانونية مؤيدة وحده لا يكفي. فالأدلة والإجراءات وموقف المدعى عليه والقدرة العملية على تنفيذ القرار كلها تؤثر في النتيجة.