قبل الدخول في أي التزام جديد، يجب تحديد الجهة المخولة بإبرام العقود والموافقة على النفقات في الإجراءات التي بدأت. وقد يؤدي استمرار العمليات إلى نشوء أجور وإيجارات وتكاليف طاقة وتوريد وخدمات مستمرة، فضلًا عن التزامات ضريبية مرتبطة بالإجراءات. غير أن إصدار فاتورة بعد بدء الإجراءات لا يجعلها تلقائيًا التزامًا على ذمة الإعسار؛ إذ تتوقف العوامل ذات الصلة على الأساس الذي نشأ عنه الالتزام، والفترة التي قُدمت فيها الخدمات، والتفويض، ومدى استفادة استمرار النشاط التجاري أو إدارة ذمة الإعسار منه. وينبغي ربط الطلبات والعقود الجديدة بخطة سيولة حالية للنشاط التجاري، حتى يتسنى الوفاء بالالتزامات عند استحقاقها. ويجب توثيق الطرف المتعاقد وتاريخ الطلب وفترة تقديم الخدمة والمبلغ والموافقة وحالة السداد لكل بند على حدة. وينبغي توزيع الفواتير التي تغطي فترات تسبق بدء الإجراءات وتعقبه على الفترات المعنية على النحو المناسب. كما ينبغي قيد الالتزامات على ذمة الإعسار في الحسابات بصورة منفصلة عن مطالبات الإعسار السابقة. وتحكم القواعد الإجرائية واجبة التطبيق كيفية معاملة هذه الالتزامات وترتيب أولويتها، ولا يمكن تحديد ذلك استنادًا إلى القيود المحاسبية الداخلية وحدها.
التزامات التركة الناشئة عن استمرار نشاط تجاري معسر في جورجيا
قد ينشأ عن استمرار نشاط تجاري معسر في جورجيا التزامات جديدة تُعزى إلى الإجراءات الجارية وإلى ذمة الإعسار. ويتطلب ذلك التمييز بوضوح بين هذه الالتزامات وديون النشاط التجاري المستحقة قبل بدء الإجراءات.
قد ترتكب VivAVia أخطاء. تحقّق من المعلومات المهمة.