ترتيب المطالبات في إعسار الشركات

لإجراء التوزيعات، يُحدَّد أولاً ما هو متاح من الأصول للتصفية والمطالبات المعترف بها في الإجراءات. ويجب التمييز بين مصروفات التفليسة والالتزامات الأخرى الناشئة مباشرة عن الإجراءات وبين مطالبات الإعسار العادية، لأنها تُتكبَّد أثناء إدارة الأصول وتحقيق عائد منها. وبالنسبة إلى المطالبات المضمونة، تكون الضمانة النافذة ونطاقها والعائدات المتأتية من الأصل المثقل بها أموراً ذات صلة. لذلك، لا يعني وجود حق ضمان، من دون مزيد من الفحص، أن المطالبة بأكملها ستُسدَّد خارج ترتيب الأولوية القانوني في الإعسار. وإذا لم تغطِّ عائدات التصفية المطالبة المضمونة بالكامل، فيجب التعامل مع المبلغ المتبقي وفقاً لتصنيفه القانوني. وتُسدَّد المطالبات غير المضمونة من الأموال المتاحة حينئذ ضمن شرائح الأولوية المطبقة. وإذا لم تكفِ الأموال في إحدى الشرائح لسداد جميع المطالبات المنتمية إليها بالكامل، فإن المبلغ المتاح يؤثر في مدفوعات الدائنين ضمن تلك الشريحة. ويتطلب التصنيف السليم توثيق أساس كل مطالبة ومبلغها والضمان وأي مصروفات إجرائية كلٌّ على حدة.