انطباق قانون الإعسار على الشركات والعاملين لحسابهم الخاص في جورجيا

لتحديد نطاق الانطباق، يجب أولاً تحديد الشخص المسؤول قانوناً عن ديون النشاط التجاري. ففي حالة الشركة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة، تتعلق الإجراءات عموماً بالشركة وأصولها. أما رائد الأعمال الفردي فليس شركة منفصلة عن الشخص الذي يمارس النشاط التجاري، ولذلك يجب أيضاً مراعاة المسؤولية الشخصية والأصول المنسوبة إلى ذلك الشخص. كما يجب تحديد الشكل القانوني وحالة التسجيل والنشاط التجاري الفعلي. ويتطلب اللجوء إلى الإجراءات ذات الصلة كذلك استيفاء الشروط الموضوعية والإجرائية المنصوص عليها قانوناً. فليست كل صعوبة مالية تتيح البدء بإجراءات إعادة التأهيل أو الإعسار. وقد يُستثنى بعض المدينين من قانون إعسار الشركات العام بسبب وضعهم القانوني أو ممارستهم نشاطاً خاضعاً لتنظيم خاص أو خضوعهم لإجراء خاص له الأولوية. لذلك، ينبغي قبل تقديم الطلب تقييم وضع المدين ومدى أصوله وهيكل دائنيه وأي قواعد خاصة، كل ذلك معاً. ولا يحدد انطباق القانون بحد ذاته ما إذا كانت إعادة التأهيل أو التصفية في حالة الإعسار مناسبة في حالة معينة. فالاختيار يتوقف على استيفاء الشروط القانونية الإضافية والوضع المالي للمدين.